سعر النفط يرتفع، اسعار اسهم السوق تُجزأ، فتح الباب للمستثمرين الأجانب المقيمين للتداول في السوق، خفض سعر الوقود، إنشاء مصرف جديد، و قرارات ارتجالية يبدو ألا نهاية لها كما تعودنا من بيروقراطيتنا ولكن الوضع الآن مختلف فهذه الرقعة لن تفيد مع هذا الشق.
حقيقة وضع السوق منذ بداية الهبوط يشخص أحد أهم وأكبر خلل في السوق وهو أن السوق لا يحتوي على صناع سوق Market Makers حقيقيين بل كما أشرت إليهم مسبقا بالمتآمرين، هؤلاء نفسهم كان خروجهم واضحا من السوق عندما تنبهت الهيئة من سباتها وأوقفت بعض المتلاعبين، فكثير من أسهم الشركات هبطت بدون أي تذبذب، فقد كانت تفتح وتقفل بدون أي تذبذب لأكثر من عشرة أيام متواصلة، إلى درجة أن سهما قياديا كسهم الراجحي كان يتذبذب بشكل عنيف في هبوطه مشكلا سلوكيات مختلطة تشير بكل وضوح إلى اختفاء صانع السوق للسهم نفسه.
مازاد الأمر تعقيدا هو أن هيئة سوق المال لم يكن لديها أي خطة بأي شكل من الأشكال لإحلال صناع سوق مكان الموقوفين ليخفف من وطأة الهبوط بل تم إهمال المسألة حتى أصبحت مشكلة شعبية وقعت على كاهل قيادتنا للاهتمام بها حفظهم الله، هذا الإهمال لا اعتقد بأنه متعمد فالهيئة مازالت خبراتها محدودة كما هو واضح بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد مازالت تمارس صلاحيات تؤثر على سوق الأسهم بشكل مباشر ولا تملك الهيئة السلطة للتعامل معها، ففي حديث لرئيس الهيئة أشار إلى أن هناك صناع سوق ولم يقم بتسميتهم بعينهم مما يعني أن الهيئة لا تملك معلومات أو إشرافا على صناع سوق معروفين ساهموا في هذا الهبوط بشكل مخيف.
الكثير يعتقد أن تماسك السوق خلال اليومين الماضين يعني أن كبار المضاربين عادوا للسوق وهذا للأسف غير صحيح، فالذين يشكلون سلوك السوق حاليا هم المضاربون المتمرسون الذين كانوا يتفاعلون مع المتآمرين وهؤلاء لايؤمنون بمبدأ الاستثمار بل هم مضاربون من الطراز الأول وسلوكهم سيقضي بكل تأكيد على ما بقي من السيولة في السوق والتي بدأت تنفد بشكل ملحوظ، فعندما يكتشف هؤلاء المضاربون أنهم الوحيدون في الساحة ولا يوجد متآمرون يدعمونهم سينسحبون بكل هدوء.
لا اعتقد بأن هذه القرارات الارتجالية تدرك (أو انها تتجاهل) أن مشاكل السوق تنبع من خلل هيكله وأن عودة ثقة المستثمرين إليه مرتبطة بمعالجة هذا الخلل القاتل، فلا يوجد وسطاء ولا يوجد صناع سوق معتبرون ولا يوجد شفافية والبنوك هي التي تخرج دائما مستفيدة وكأن مصلحتهم مقدمة على مصلحة المتداولين أنفسهم، وعلاوة على ذلك اختارت هيئة سوق المال ألا تستعين بأي خبرة أجنبية وأن تبني خبرتها المحدودة على حساب المستثمرين، فهي تستحل لنفسها ممارسة عملها بدون خبرة ولا تسمح لأي مستثمر بأن يدير صندوقا أو يؤسس شركة وساطة بدون خبرة.
المفترض من القائمين على الهيئة أن يستفيدوا من تجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، فكثير من مدراء صناديق التحوط هناك لا يملكون أي مؤهلات أو خبرات سابقة مرتبطة بالقطاع المالي، فالمجال لهم مفتوح أن يرخصوا هذه الصناديق بعد أن يجتاوزا اختبارات معينة معدة لذلك، بالإضافة إلى الوسطاء والمستشارين وخلافه من المشاركين في تشكيل سوق المال نفسه.
لا أعلم ماذا يمنع أن تقوم الهيئة بخطوة مماثلة فمازال سوقنا بدائيا جدا فلا يوجد فيه الشوريتنج أو عقود الخيار أو حتى العقود الآجلة، وستكون خطوة تاريخية أن تتفهم حاجة السوق وتبني خبرتها المحلية مع أفراد محليين يشاركونها التجربة التي هي أصلا من حق من فقد جزءا كبيرا من استثماره في سوقنا الحبيب. فسبب الأسلوب المباشر الآن هو لاعتقادي بأن استمرار السوق بظروفه التنظيمية الحالية من المحتمل أن يعرضه للهبوط لمستويات متدنية جدا لا تخطر على البال.
* مدير مجموعة الخليج للاستثمار - دبي
رابط المقالة بجريدة الرياض
