شركات التداول النصابة
يعتبر التشهير بشركات الفوركس النصابة ظاهرة صحية في المجتمع الفوركسي ، حتى لو تم النصب على شخص ما لا قدر الله لا ينزلق غيره ، لكن هذه المسالة تشبه الى حد كبير اعراض الامراض التي تصيب الانسان ، فكلما تعالج من داء ظهرت عليه اعراض داء اخر مكانه .
فالنصب و التحايل في مجال الفوركس حرب ازلية و تتجدد باستمرار ، حتى لا يظن اي شخص بان القائمة اسفله فيها كل الشركات النصابة ، كلا ، لذا فالتعاون و ابداء الراي و البحث المستمر و الحذر امر ضروري لتفادي الوقوع في مستنقعات كهذه .
لكن قبل عرض القائمة اسمحو لي بالاشارة الى نقطة مهمة جدا ، لانها تستفزني جدا وهي حين يقول بعضهم بان الشركة (الفلانية) صادقة رغم انها غير مرخصة !!!!
يا حبيبي الفوركس ليس مكان لتحكيم المشاعر ، اجل صحيح ممكن تكون صادقة وتدفع لكن ما الذي ضمنك ؟! وفي حال تم النصب عليك اين بامكانك ان تقدم شكواك ؟!
عزيزي المتداول نحن اناس نعمل من خلف الكمبيوتر فقط دون ان تكون بيننا و بين الشركات اي ملامسة فعلية ، فاي شركة غير مرخصة انا اعتبرها نصابة حتى لو كانت صادقة . ارجو ان تكون الفكرة وصلت !
كما ان هناك خلط في مسالة النصب ، فهناك من يعتقد ان النصب يتلخص في عدم الدفع ، وهذا انا اسميه انتحار للشركة ، اما النصب فهو فن و سيناريو مدروس كالتلاعب بالسبريد و الشموع و خلافه ، و لا شك انك لاحظت مثل هذه الامور حين تقارن بين المنصات المختلفة .
اعذروني على الاطالة لكنها مقدمة لابد منها
قائمة شركات التداول النصابة
abdo sabri @abdo_sabri
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
تداول العملات الرقمية في قطر
حققتشركات تداول العملات الرقمية في قطرنجاحاً ملحوظاً طوال السنوات الماضية، حيث تسابق القطريين على امتلاك العملات الرقمية المشفرة والاستثمار بها، خاصة بعد إدراج منصة تداول البيتكوين بالبورصات الأمريكية، مما تسبب في تعالي الأصوات المؤيدة للتطور الرقمي والمُنادية بتقنين أوضاع شركات تداول العملات الرقمية في قطر والاعتراف بها، أمام هذه المطالب كان على الدولة توضيح موقفها الرسمي من عملة البيتكوين والعملات الرقمية بصفة عامة، وفي فبراير ٢٠١٨ أعلن مصرف قطر المركزي رسمياً رفضه الاعتراف بهذه الفئة من العملات -كغالبية المؤسسات المصرفية بالوطن العربي- وأصدر قراره بحظر تداولها داخل البلاد.
موقف المؤسسات الرسمية من شركات تداول العملات الرقمية في قطر غير واضح تماماً، فبرغم قرار الحظر صَرّح بعض المسؤولين باحتمالية إعادة دراسة وضع وتأثير العملات الرقمية وبالتالي قد تكون هناك فرصة للتعامل بها بالمستقبل، لكن لحين حدوث ذلك تظل البيتكوين وما يماثلها من عملات محظورة ومرفوض رفضاً قاطعاً تبديل قيمتها لأي عملات نقدية داخل دولة قطر، وبطبيعة الحال تم تعميم قرار البنك المركزي علي كافة المؤسسات المصرفية القطرية.
استند البنك المركزي في قرار حظر ترخيص شركات تداول العملات الرقمية في قطر إلى صعوبة الرقابة عليها والجهل بمصدرها مما قد يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلباً على النظام المالي في البلاد، وقد وصف هذه العملات في البيان الصادر عنه بأنها "إحدى وسائل الثراء السريع"، وهذا الوصف -الصحيح بنسبة كبيرة- كان السبب الرئيسي في عدم تأثر حجم تداول العملات الرقمية بقرارات الحظر، وأظهرت الإحصائيات استمرار القطريين في الاستثمار بهذه العملات وخاصة عملة البيتكوين سواء من خلال عمليات التعدين الحاسوبية أو عن طريق تداولها عبر شركات الوساطة المالية الأجنبية الموثوقة.