نسأل الله الثبات
وأن يكفينا شر كل من ينبح ويتعالى صوته
لأجل تحرير المرأة وخاصة هنا في بلاد الحرمين
وأن يشغلهم بأنفسهم ...
هذا مقالين لكاتبين معروفين في صحيفة عكاظ
وبنفس الصفحة ...لكن شوفو الفرق في إهتمام كل واحد منهم
النساء خارج غرفة الرياض .... عبدالله أبو السمح >>الله يشغله في نفسة
كنا نتوقع نحن المحبين للعدالة والمساواة من هيئة حقوق الإنسان ومن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن تقوم قيامتهم وأن يرفعوا صوت احتجاج قوي على وزارة التجارة على إسقاطها تعيين نساء أعمال في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض، لقد تفهمنا عدم انتخاب عضوات في الغرفة بسبب الحذر والتقية والرغبة في الابتعاد عن وجع الرأس الذي ظهر واضحاً في مواقف رجال الأعمال أثناء انتخابات الغرفة، لقد كانت نتيجة تلك الانتخابات صدمة حضارية وعثرة كبيرة في مسيرة التطوير والمعاصرة. ولكن كما بدا واضحاً لا أحد يريد أن يتحمل جزءاً بسيطاً من جهد التطوير ولو بالمنافحة والمحاولة، أغلب رجال الأعمال في الرياض كما أعرفهم يأخذون بكل توجه حضاري ويناصرون المرأة ويتكبدون مصاريف باهظة لتعليم بناتهم وفي إلحاقهن بالعمل ويجهرون بضرورة منح المرأة حقوقها في مجالسهم الخاصة، فماذا جرى حين جاءت الفرصة لمنح بعض تلك الحقوق؟ واضح أنه التردد من حمل أعباء التطوير.
ولهذا نطالب جهات حقوق الإنسان وخصوصاً هيئة حقوق الإنسان المناط بها تماشي الأنظمة مع القرارات الدولية لحقوق الإنسان أن تحتج عند وزير التجارة على حجب بعض شواغر التعيين (وهي ستة) عن سيدات الأعمال وخصوصاً اللواتي دخلن الانتخابات وتحصلن على أصوات أقل من المطلوب للفوز، إن وجود سيدات أعمال في غرفة تجارة الرياض سوف يمثل حدثاً حضارياً وخطوة تقدمية وإنفاذاً لحق المساواة وكل متطلبات حقوق الإنسان.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081124/Con20081124243033.htm
وماذا عن شراء الأصوات ياوزارة التجارة؟....خالد السليمان >>الله ينور قلبه
بإعلانها أسماء الأعضاء المعينين لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض الجديد تكون وزارة التجارة أسدلت الستار على انتخابات هذه الغرفة التجارية واعتمدت نتائجها، ولكن الستار الذي أسدلته كان للأسف جدار الصمت المطبق تجاه ما تردد عن عمليات شراء الأصوات العلنية التي مارسها بعض المرشحين وحملت بعضهم إلى الفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة!!
وإذا كان صمت الوزارة وتجاهلها المخالفات التي مارسها بعض المرشحين أمرا لا يفاجئني ويأتي في سياق ما تمارسه هذه الوزارة في تعاطيها مع الكثير من القضايا كارتفاع الأسعار وجشع التجار والقصور في حماية المستهلك وحماية الأسواق من الغش والتقليد، فإن ما يفاجئني حقا هو الصمت الكبير في وسائل الإعلام والدوائر القانونية الرسمية المختصة الذي قابل عمليات شراء الأصوات، وهو صمت غريب لا يتفق مع المسئوليات تجاه المجتمع وستكون له عواقب وخيمة في المستقبل على نقاء وشرف المنافسة في الممارسات الانتخابية!!
الأمر الآخر الذي أخطأت فيه وزارة التجارة هو اختيار بعض المتنافسين الخاسرين ضمن الأعضاء المعينين، وكان على الوزارة أن تحترم كلمة صناديق الاقتراع، فالمرشح الذي اختار صناديق الاقتراع مقياسا لفرص نجاحه ورغبة الناخبين به لم يكن مقبولا أن تأتي به الوزارة إلى المجلس من شباك التعيين بعد فشله في اجتياز باب الانتخاب!!
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081124/Con20081124243034.htm
الفرق وااااضح ...
لاتـيـه @latyh_1
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة