صحافة الأسهم

مستثمرون: الفرصة مغرية للشراء وتفاؤل بارتداد تدريجي للأسعار
الأسهم تقوض بعض مكاسب العام الماضي بتراجعها إلى 14900 نقطة

أبها: محمود مشارقة
تفاقمت خسائر سوق الأسهم بهبوط المؤشر إلى 14900 نقطة في ختام تداولات ضعيفة المستوى أحجم خلالها كثير من المستثمرين عن اتخاذ قرارات في البيع والشراء.
وفقد المؤشر أمس 741 نقطة بتداول 6.9 ملايين سهم في السوق فقط بقيمة 5 مليارات ريال، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ 79 ألف صفقة هبطت خلالها أسهم 78 شركة مقابل ارتفاع سهم شركة واحدة فقط، وهي الدريس الذي أدرج في السوق أمس.
وبإغلاق يوم أمس تكون السوق خسرت 5734 نقطة منذ 25 فبراير الماضي وفقدت 10% من مكاسبها العام الماضي، أي ما يعادل 1812 نقطة.
وقال مستثمرون إن الأسعار في السوق مغرية للشراء خصوصاً على أسهم الشركات القيادية في قطاعات مثل البنوك والكهرباء والأسمنت والصناعة.
وبدوا متفائلين بعودة المؤشر للصعود في ضوء التطمينات الأخيرة وكسر المؤشر حواجز المقاومة الدنيا لعدة مرات.
وباستثناء قطاع الزراعة المتراجع 3.3% هبطت بقية قطاعات السوق بالنسبة القصوى تقريباً.
وقالوا إن الإحجام عن التداول يعود لمخاوف المستثمرين من تسجيل مزيد من الخسائر في سوق متوترة.



توقعات بالاستقرار مع إعلان نتائج الربع الأول
مطالب بتدخل صناديق الاستثمار الحكومية لتحسين أوضاع السوق

الرياض: أحمد بن حمدان
طالب محللون ماليون صناديق الدولة الاستثمارية بالتدخل لإعادة ترتيب أوراق سوق الأسهم السعودية ووقف نزيف خسائرها, بالإضافة إلى إعادة الثقة للمساهمين عبر الطرق التي تراها كفيلة بذلك, مستبعدين إمكانية تحديد نقاط دعم يمكن التنبؤ بارتداد سوق الأسهم للارتفاع. وأشادوا بالخطوات التي اتبعتها بعض البنوك والشركات القيادية في الأيام الماضية بإعلان أرباحها المتوقعة ومشاريعها المستقبلية مما يساهم في عودة ثقة المساهمين في السوق.
وطالب المحلل المالي الدكتور عبد الوهاب أبوداهش صناديق الاستثمار الحكومية بالتدخل حاليا لإعادة الاستقرار لسوق الأسهم ووقف نزيف الخسائر الذي تشهده عبر الشراء التدريجي لإعادة الثقة للمساهمين والتسبب في عودتهم مرة أخرى للاستثمار في السوق بعد ترتيب أوراقهم ومعرفة الشركات المثمرة وذات العوائد المالية الجيدة التي يمكن الاستثمار في أسهمها والابتعاد عن أسهم بعض الشركات التي تختلف قيمة أسهمها الظاهرة عن القيمة الواقعية والحقيقية لها.
وأكد أبوداهش أن سوق الأسهم السعودية تمر حاليا بمرحلة إعادة ترتيب الأوراق والتي اقتنع بها معظم المستثمرين, مبينا أن الخروج الكبير للمتداولين حاليا هو دليل على رغبتهم في إعادة ترتيب أوراقهم للتركيز على الأسهم ذات العوائد المالية الجيدة والمضمونة.
وأوضح أبوداهش أن نسبة التذبذب المحددة من هيئة السوق المالية بـ5% ستطيل من هذه المرحلة, مشيرا إلى أنه من المقدر أن يكون نهاية مارس الجاري هي بداية تحول السوق وارتدادها التدريجي للاستقرار, لكنه عاد وأكد أنه من الصعب تحديد وقت معين لنهاية تلك المرحلة التصحيحية ولا حتى التنبؤ بنقاط دعم سترتد من خلالها سوق الأسهم السعودية لتبدأ الاستقرار والعودة لحالتها الطبيعية.
من جانبه طالب أيضا المحلل المالي ناصر الرشيدي الجهات الرسمية بالتدخل لوقف نزيف الخسائر وإعادة الثقة لسوق الأسهم السعودية عبر عدة قرارات تشمل التدخل القوي لصناديق الاستثمار الحكومية بالطرق التي تراها مناسبة لإعادة الثقة والاستقرار للسوق.
ودعا إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق, وتفعيل قرار تجزئة الأسهم مما يمنح عمقا أكبر لتلافي حدوث مثل تلك الانهيارات السريعة الحاصلة حاليا. واعتبروا أن تجزئة الأسهم تسهل على الجميع الحصول على أسهم الشركات القيادية مما يزيد من الاستثمار في تلك الشركات التي تعتبر من الأعمدة التي يقوم عليها سوق الأسهم السعودية.
وأوضح الرشيدي أن سوق الأسهم صعدت إلى مستويات قياسية غير مبررة في المرحلة الماضية وكان في حاجة حينها لوقفة تصحيحية تناقض ما يحصل الآن من مرحلة لايمكن أن تسمى تصحيحية ، بل اعتبرها انهيارا واضحا حيث خسرت السوق ما يقارب من 28% خلال 3 أسابيع فقط, مبينا أن كثرة الشائعات والتوصيات في المرحلة الماضية أضرت بالسوق.
وأعرب الرشيدي عن تفاؤله باستقرار السوق في المرحلة المقبلة مستندا على قوة الاقتصاد السعودي ، مشيرا إلى أن أسواق المال في أي مكان في العالم لا يمكن أن تسير في الاتجاه المعاكس لمسيرة الاقتصاد الذي تنتمي إليه, منوها إلى أن السعودية تعيش في الفترة الحالية بداية طفرتها الاقتصادية الثانية حيث يقدر النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام بـ23% عن العام الماضي.
وأكد الرشيدي أن إعلان بعض البنوك خلال اليومين الماضيين عن أرباحها واستثماراتها المستقبلية سيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين, كما أن نتائج أعمال الشركات القيادية مع نهاية الربع الأول ستحدد مسيرة سوق الأسهم السعودية وستساهم في عودتها واستقرارها, متمنيا أن يكون ارتداد السوق على مراحل تدريجية, ومستبعدا في الوقت نفسه إمكانية تحديد نقاط دعم سترتد من خلالها السوق لأنها لم تستجب في السابق لأي نقاط حددت لها.



أسهم دبي تهوي 11.7% و"الكويتية" لأقل مستوى في 6 أشهر وثلاثاء أسود في القاهرة
البورصات الخليجية والعربية تواصل تراجعها مع تدهور معنويات المستثمرين



دبي، الدوحة، الكويت، القاهرة: الوطن، إبراهيم العمري، محمد الضبعان
واصلت الأسهم الخليجية والعربية هبوطها أمس بمعدلات تراوحت بين 10 % و20%، وطالت الأزمة معظم البورصات خاصة بورصة الإمارات بسوقيها دبي وأبوظبي، إضافة إلى ما شهدته بورصة الدوحة والكويت والقاهرة حيث وصف يوم أمس بأنه يوم أسود للبورصة المصرية التي أوقفت التداول 20 دقيقة وألغت عمليات جرت على عدد من الأسهم بعد أن هوت بنسبة 20%.
سوق الإمارات
فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي أمس بنسبة 6.20 % ليغلق على مستوى 5.103.14 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 0.18 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.61 مليار درهم من خلال 13,154 صفقة. وذكر تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن مؤشر قطاع التأمين انخفض بنسبة 5.49% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 5.97% ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.44% وأخيرا مؤشر قطاع الصناعات الذي هبط بنسبة 6.47%.
ففي دبي أغلقت سوق دبي للأوراق المالية منخفضة 11.71% أمس إثر فقد المستثمرين الثقة في السوق والإقبال على بيع الأسهم بعد هبوط السوق عن مستوى دعم رئيسي عند 680 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضا 81.17 نقطة عند 611.86 نقطة لتستمر موجة التراجع التي امتدت في أرجاء منطقة الخليج. وكان المؤشر قد هبط في وقت سابق خلال الجلسة إلى 602.49 نقطة.
وقال مدير صندوق ببنك المشرق هاني حسين: "المعنويات سلبية في المنطقة بأسرها وليس في الإمارات وحدها.. يبيع المستثمرون فحسب ولا يريدون الانتظار ليروا نتائج الربع الأول... نعاني من أزمة ثقة".
وانخفضت جميع الأسهم التي جرى تداولها في بورصة الإمارات وهبطت العديد من الأسهم أكثر من 10%، وفي نهاية التعاملات انخفض سهم العربية الدولية للخدمات اللوجستية 11.73% إلى 3.05 دراهم وانخفض سهم إعمار العقارية 7.16% إلى 14.90 درهما (4.06 دولارات)، وفي وقت سابق أمس هوى سهم شركة إعمار العقارية نحو 15%.
وقال محمد ياسين من الإمارات للسمسرة: "حين نزلنا دون مستوى 680 نقطة رأينا السوق ينخفض نتيجة مبيعات من الصناديق. حين رأى المستثمرون هذا المستوى ينهار تخلصوا من كل شيء."
كما انخفضت بورصة أبوظبي أكثر من 3% في التعاملات الصباحية ونزلت إلى 4080.48 نقطة قبل أن ترتفع من جديد.

بورصة الدوحة
وفي قطر هوت الأسهم القطرية 3.4% أمس، فيما عزا محللون ذلك لبيع المستثمرين الأسهم من أجل جمع المال اللازم للطرح الأولي المقبل لشركة أسمنت الخليج. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الأسهم في الدوحة 319.82 نقطة ليغلق على 9282.42 نقطة. وارتفعت رابع أكبر بورصة في منطقة الخليج حوالي 70% في العام الماضي ولكنها انخفضت حوالي 19% منذ بداية العام الجاري.
وقال محللون إن الطرح المزمع لأسهم شركة أسمنت الخليج في الثاني من أبريل يسحب السيولة من السوق.
وقال محلل في الدوحة: "المعنويات في السوق ليست جيدة في الوقت الحالي ويترقب المستثمرون الطرح الأولي لأسهم أسمنت الخليج باعتباره وسيلة سهلة لمضاعفة أموالهم." وأضافوا أن المستثمرين قد يتحولون إلى القطاع العقاري سعيا للاستقرار وذلك في حالة استمرار التراجع.
وشهدت بورصة الدوحة صعودا في جلسات التداول الأربع السابقة نتيجة ضخ صناديق كبرى أموالا في البورصة القطرية من جديد. وقال محللون إن الصعود قاده التدخل من جانب الحكومة بعدما شهدت تراجعا شديدا ورغبة في تجديد الثقة في السوق.
بورصة الكويت
وفي الكويت واصلت الأسهم الكويتية هبوطها أمس لتهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة دون مستوى 10 آلاف نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة الكويت إلى 9990.70 نقطة خلال الجلسة ولكنه أغلق منخفضا 382.90 نقطة أو 3.67 نقطة عند 10057.49 نقطة. وعزا المحللون النزول الكبير في الآونة الأخيرة لشك المستثمرين في وفاء الحكومة بتعهدها بالتدخل لرفع أسعار الأسهم وبصفة خاصة بعد أن قاطعت الحكومة جلسة خاصة للبرلمان أمس لمناقشة تراجع سوق الأسهم.
وكانت الحكومة الكويتية قاطعت جلسة أمس التي كان من المقرر أن تناقش الأوضاع العامة في سوق الكويت للأوراق المالية ومعالجة التدهور المفاجئ في مؤشره
بعد أن كسر حاجز الـ 12 نقطة في فبراير الماضي، وكانت الحكومة قد بادرت إلى الإعلان يوم الأربعاء الماضي وعن طريق الهيئة العامة للاستثمار إلى دعم البورصة عبر ضخ سيولة ضخمة تبلغ (200) مليون دينار كويتي (أي ما يقارب 2.4 مليار ريال سعودي) إلى داخل السوق، لكن المحللين الاقتصاديين رفضوا تلك المبادرة، مشددين على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات التداول وعلى عمليات إعلان الشركات المدرجة من حيث ميزانياتها وأرباحها التشغيلية، مطالبين في الوقت ذاته بجعل البورصة هيئة مستقلة بعيدة عن سلطة الحكومة.
وبلغت قيمة التداولات 70.23 مليون دينار (240.2 مليون دولار) انخفاضا من 84.8 مليون دينار أول من أمس.
كما تشهد السوق الكويتية ضغوطا إثر إعلان البورصة في وقت متأخر أول من أمس أنها تحقق في أخطاء ارتكبتها 10 شركات عند الإبلاغ عن أرباح غير محققة في نتائج العام الجاري، وأنه ينبغي زيادة حجم الأرباح غير المحققة الواردة ضمن هذه النتائج.
وانخفض مؤشر البورصة لأقل مستوى في 6 أشهر. وكانت آخر مرة يقل فيها المؤشر عن 10 آلاف نقطة في 13 سبتمبر 2005 حين سجل 9966.20 نقطة.
البورصة المصرية
كما امتد أثر هبوط البورصات الخليجية إلى بورصة القاهرة، التي أوقف التداول فيها بعد تراجعت أسعار الأسهم المصرية بنسبة تراوحت بين 20% و10% مما حدا بإدارة البورصة لوقف التداول من 12.40 وحتى الساعة 1.10 دقائق وإلغاء العمليات التي تم تنفيذها على حوالي 20 سهما.
ووصف المتعاملون يوم أمس بيوم الثلاثاء الأسود بعد الهبوط الكبير الذي نتج عن تدافع خطير في البيع ينذر بحالة من القلق والتوتر الشديدين خصوصا بين المتعاملين المصريين الذين يتحركون وسط حالة من الذعر الشديد في ظل الخسائر الرأس مالية المتلاحقة لمحافظهم، وهي المحافظ التي أنشؤوها من خلال قروض بفوائد أو بيع عقارات أو أصول مثل السيارات أو ذهب زوجاتهم مما مثل عبئا خطيرا عليهم يتطلب سداد هذه القروض ومحاصرة الخسائر الكبيرة.





الأسهم السعودية الثالثة خليجياً في تذبذب الأسعار

الرياض: الوطن
أفاد محللون بأن الأسهم السعودية لا تزال تحتل المرتبة الثالثة خليجيا كأفضل سوق خليجي فيما يتعلق بنسبة تذبذب الأسعار منذ بداية العام المالي الحالي، رغم الهبوط المتوالي في أسعار الأسهم.
وأوضح المحللون أن سوق مسقط للأوراق المالية تصدرت الدول الخليجية بزياد قدرها 9%، تليها البحرين بانخفاض نسبته 2%، فالسعودية ـ11%، ثم الكويت ـ12%، وقطر ـ16%، وأخيرا أبو ظبي بنسبة ـ23%، ودبي بانخفاض بلغ ـ40%.
وأشار إلى أن هذه النسب احتسبت بالمقارنة بين قيمة المؤشر عند بداية العام الميلادي الحالي وقيمته عند إغلاق الفترة الصباحية أمس.



مئات المصريين يتظاهرون احتجاجا على تراجع الأسهم

القاهرة: محمد الضبعان
تظاهر مئات المصريين المتعاملين أمام إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال أمس مطالبين بوقف جلسة التداول وإلغاء جميع التعاملات التي تمت أمس وشهدت خلالها الأسهم هبوطا كبيرا كما طالبوا الجهات المسؤولة بنشر بيان إعلامي يوضحون فيه حقيقة ما يحدث والإجراءات التي ستتخذها الجهات المسؤولة لاحتواء هذه الأزمة والسيطرة على نزيف أسعار الأسهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مسؤولة أن جهات سياسية عليا تدخلت أمس لاحتواء الأزمة واستفسرت من مسؤولين داخل سوق المال عن حقيقة الوضع وأسباب الهبوط الكبير وكيفية السيطرة على موجات الهبوط المتلاطمة بشدة في وجه المتعاملين والذين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة لهذا الهبوط.
من جانبهم رفض المسؤولون بالبورصة وسوق المال لقاء المتظاهرين - عددهم 600 تقريبا- والذين تجمعوا أمام إدارة البورصة الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة والنصف موعد نهاية الجلسة مرددين هتافات ضد المسؤولين المصريين القائمين على إدارة البورصة سوق المال .