حامد الرويلي من الدمام
26/10/2005
حسم الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، الخلاف الكبير بين إدارة مجمع الشرقية النسائي من جهة، والمستأجرات السعوديات من جهة أخرى، بعد أن طالب الأمير جلوي بإبقاء الوضع السابق، والالتزام بالعقد المبرم بين إدارة المجمع وأمانة الشرقية، الذي ينص على أن المجمع " سوق نسائية".
ووجه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، خطابا لإدارة مجمع الشرقية النسائي في الدمام يتضمن عدم التعرض لجميع المستأجرات السعوديات في المجمع أو الضغوط عليهن من قبل الإدارة بهدف إخلاء المجمع، بيد أنه استثنى المستأجرات المتأخرات في سداد الإيجارات بمطالبتهن بدفع المستحقات عن طريق الجهات المختصة فقط.
وتضمن التوجيه إبقاء السوق مجمعا خاصا للنساء حتى انتهاء العقد المبرم بين الشركة وأمانة المنطقة الشرقية والذي ينتهي في نهاية عام 1432هـ، بالإضافة إلى إلزام الشركة بالتقيد بالشروط وعدم الإخلال بالعقد، كون ذلك يؤثر في مصالح المستأجرات والهدف الذي أنشئ من أجله.
وقد سبق وأن حددت إدارة مجمع سوق الشرقية النسائي الواقع على كورنيش الدمام السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل إغلاق جميع محلات المجمع وإيقاف نشاطه وإنهاء كافة عقود جميع المستأجرات بعد حصول إدارة المجمع على موافقة الجهات المختصة في المنطقة لاتخاذ هذا الإجراء.
وأبلغ "الاقتصادية" عبد الرحمن بن سعد الخضير الوكيل الشرعي للمجمع النسائي في الدمام إن الإدارة ستوقف نشاط المجمع بالكامل وإنهاء جميع العقود مع المستأجرات تمهيدا لإغلاقه بصورة نهائية بعد جدال طويل استمر مع عدد من المستثمرات اللواتي لم يلتزمن بسداد ما عليهن من مستحقات مالية تعود لملاك المجمع، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي كشفتها أمانة الشرقية, مشيرا إلى أن بعض المستثمرات قد لجأن إلى إثارة القضية لدى الكثير من الدوائر الحكومية، منها إمارة المنطقة الشرقية والأمانة وغرفة الشرقية وثبت أنهن لا يملكن حق البقاء في المجمع، لافتا إلى أن هذه القضية مفتعلة من قبل بعض المستأجرات بالمجمع اللاتي يهدفن إلى إثارة البلبلة وترويج الشائعات المقرضة في حق إدارة المجمع بهدف التضليل من الإيفاء بما عليهن من التزامات مالية.
وبين الخضير أن إمارة المنطقة الشرقية قد أحالت المعاملة المقدمة من قبل بعض المستثمرات ضد إدارة المجمع إلى شرطة الحقوق المدنية الذين وقفوا بأنفسهم على حقيقة الأمر واتضح لهم بجلاء أن لإدارة المجمع النسائي مستحقات مالية لدى المستأجرات ولا بد من تسديدها, مما لزم الإعانة على استيفائها عملا بتوجيه من الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية المفعل لقرار مجلس الوزراء المنظم للعلاقة بين المستأجر والمالك والذي ساهم بشكل كبير في استرداد مبالغ كبيرة بلغت نحو مليوني ريال متأخرة في ذمة المستأجرات.
وأوضح الوكيل الشرعي أن مساهمة أمانة الشرقية كانت فاعلة مع إدارة المجمع حيث كشفت اللجنة الخاصة المكلفة من قبلها بمتابعة وضع المجمع ومن خلال المعاينة وإجراء الكشف برز الكثير من المخالفات المرتكبة من قبل المستأجرات والتي من أهمها وجود بعض المحلات داخل المجمع تمارس أنشطة لها علاقة بالصحة العامة ومواد غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة والشهادات الصحية, وجود بعض المحلات التي تزاول أكثر من نشاط في محل واحد وهذه مخالفة صريحة لأحد البنود، بالإضافة إلى مخالفاتها للتعليمات والأنظمة العامة, كما قامت أمانة الشرقية بإشعار أصحاب المحلات المخالفة بضرورة مراجعة الأمانة بصفتها الجهة المختصة لاستخراج التراخيص والشهادات الصحية ولكن دون جدوى، مضيفا أن عملية إخلاء المجمع من جميع المستأجرات منتهية تماما, حيث أن إدارة المجمع لديها حكم من الإمارة والكهرباء بفصل التيار عن أي مستأجرة لم تتقيد بتعليمات الإدارة والمتضمنة عدم تجديد أي عقد, مضيفا أن 70 في المائة من المستأجرات قمن بإخلاء المحلات حسب الاتفاقية.
وأوضح الخضير أن إدارة المجمع قد منحت عددا من المستأجرات اللواتي وافقن على عدم تجديد العقود مهلة تحفيزية مدتها أربعة أشهر تقريبا تنتهي في 15 من شوال المقبل تتضمن البيع والشراء بدون دفع إيجار والبالغ أكثر من 350 ألف ريال، بالإضافة إلى مصروفات أخرى التي تتحملها إدارة المجمع والتي تتجاوز 90 ألف ريال قيمة صيانة ونظافة, مضيفا أن بقية المستأجرات اللواتي رفضن التوقيع على عدم تجديد العقود سيتم قطع التيار الكهربائي عن جميع محلاتهن في أي وقت وذلك بناء على العقد المبرم بين إدارة المجمع والمستأجرات الذي ينص على تجديد العقد كل عشرة أشهر تلقائيا ما لم يرفض أحد الطرفين تجديد العقد.
وكانت قد تجددت أزمة المستثمرات في المجمع النسائي في الشرقية، إثر فاكسات "إنذار" أرسلتها إدارة المجمع لعدد منهن قبل أيام قليلة، طلبت فيها ضرورة إخلاء محلاتهن، وتسليمها إليها في مدة أقصاها شهر.
وتسببت فاكسات الإدارة في ظهور حالة من الخوف والترقب بين المستثمرات اللائي عبرن عن قلقهن فيما يخبئه المستقبل لهن ولاستثماراتهن، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء في محلات المجمع الذي يتسع لقرابة 100 محل و30 كشكاً، متنوعة المساحات والنشاطات.
وأكدت أكثر من مستثمرة أن الإدارة توجهت بخطابات الإنذار التي أرسلتها أخيراً "مسلسل المضايقات" الذي مارسته عليهن منذ شهور ليست بالقليلة، مؤكدات أن الأمر لا يمكن السكوت عليه، ويخالف مبدأ منح الفرص لرجال وسيدات الأعمال، ومساعدتهم على استثمار أموالهم في مناخ ملائم، يخلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين.
وقالت منيرة العيسى صاحبة عدد من محلات المجمع إن خطابات الإنذار وصلت للمستثمرات اللائي لديهن فاكسات في محلاتهن، وأضافت أنها وعدداً من زميلاتها المستثمرات تلقين خطابات الإنذار الخاصة بهن"شفهياً" من الإدارة، وعزت السبب بقولها "إننا لا نملك فاكسات"، وتساءلت: إلى متى ستبقى استثماراتنا وأعمالنا رهن هذه الإدارة، وتحكماتها فينا دون رادع أو قانون يحمينا منها.
وأشارت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع من وقت لآخر، وانعدام الصيانة الدورية للتوصيلات الكهربائية، وقالت: "الأخطر من ذلك ضعف أجهزة التكييف المركزي في المجمع، وانقطاعها عن العمل فترات طويلة خلال شهور الصيف بحجة الصيانة، هذا بخلاف الإهمال المتعمد للنظافة في الطرقات ودورات الحمامات". وأضافت أن الفترة الماضية شهدت تقليص عدد عاملات النظافة من 22 عاملة إلى خمس عاملات فقط، جيء بهن من أردأ شركات نظافة وأرخصها في السعودية.
وتعجبت العيسى من تصرفات الإدارة تجاه المستثمرات في المجمع، وقالت: لا ندري لماذا تمارس الإدارة ضدنا سياسة "التطفيش" منذ فترة طويلة، رغم أننا مواظبات على تسديد الإيجارات في وقتها المحدد، يضاف إلى ذلك أننا ملتزمات تماماً بالتعليمات، سواء التي تصدرها الإدارة أو الأمانة.
وأوضحت أن مضايقات الإدارة لم تقتصر على المستثمرات فحسب، وإنما شملت زائرات المجمع أيضا بحزمة من التعليمات العشوائية، وقالت: إذا كانت للإدارة حجة في تضييق الخناق علينا نحن سيدات الأعمال، فما هي حجتها في مضايقة الزائرات اللائي ضقن ذرعاً بما يلاقينه يومياً، سواء من الأمن الرجالي الموجود على البوابة الخارجية، أو الأمن النسائي الموجود في الداخل.
وفسرت مستثمرة أخرى في المجمع – طلبت عدم ذكر اسمها - كلام العيسى قائلة: لا هدف للإدارة من مضايقاتها المتواصلة للزائرات سوى تطفيشهن من المحلات، حتى تثبت للجميع فشل تجربة المجمع النسائي، وضرورة تحويله إلى مجمع عام للعائلات.
وأضافت أن تعليمات الإدارة للأمن النسائي الموجود في الداخل تنص على ضرورة تفتيش النساء ذاتياً، موضحة أن التفتيش يتم بطريقة مستفزة للزائرة ومقززة، وترفض فيه موظفة الأمن استخدام آلة التفتيش الإلكترونية، مفضلة اليد التي تعبث بكل محتويات حقائب الزائرات، مؤكدة أن الأغرب من ذلك إيعاز الإدارة لموظفات الأمن بضرورة إبعاد كل سيدة لا تلتزم بلبس العباءة وقفلها من الأمام، متناسية أن المجمع نسائي بالكامل، ولا يدخله الرجال، وبالتالي يحق لزائراته أن يلبسن أزياء ملونة مادامت تحافظ على الحشمة والوقار.
وعقبت مستثمرة ثالثة تدعى (أم أحمد) على كلام سابقتيها بأن تصرفات الإدارة مع زميلاتها ساهمت في إغلاق أكثر من ثلث محلات المجمع، بعد هروب سيدات الأعمال منها، واتجاههن إلى مجمعات أخرى، وقالت: هناك مستثمرات لم يحتملن ما جرى لهن، ففضلن ترك الساحة ونقلن نشاطهن إلى مراكز تجارية أخرى يجدن فيها الراحة والأمان، مشيرة إلى وجود إغراء من الإدارة، بتخفيض 50 في المائة من قيمة الإيجارات المؤجلة لكل مستثمرة تقرر إخلاء محلها وتسليمه للإدارة.
وتفجرت مشكلات سيدات الأعمال في المجمع مع إدارته عندما نظرت المحكمة الكبرى في الدمام في خلاف نشب بين إحدى المستثمرات فيه وبين الإدارة التي كانت طالبتها بمبلغ 921 ألف ريال إيجارات متأخرة عليها، وذكر وقتئذ على المجدوعي رئيس مجلس الإدارة أن لا علاقة لبقية المستثمرات بالقضية، مؤكداً أن المشكلة تنحصر بين الإدارة وهذه المستثمرة فقط، التي أكد أنها ماطلت كثيراً في دفع ما عليها رغم مزاولتها النشاط.
ومع بداية العام الماضي، انتشرت أخبار، تفيد برغبة الإدارة تحويل المجمع من نسائي إلى سوق عامة، تقصدها العائلات والعزاب، وتردد أن الإدارة ترغب في إخلاء المحلات، إلا أن الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية أكد وقتها أن العمل في المجمع سار، حتى يتم حل الموضوع مع الشركة المالكة للمشروع، وذلك بإعطائهم مهلة إلى 1/2/1424هـ، مؤكداً أن الموضوع لايزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة بموجب التعليمات المنظمة لمثل هذه الأمور.
وتشهد المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينتي الدمام والخبر تدشين عدد من المجمعات التجارية، وصل عددها إلى 11 مجمعاً تجارياً، بتكلفة تجاوزت حاجز المليار ريال، أشهرها مجمع الراشد في الخبر، وسوق آل الشيخ ومركز جيان، ومجمع التركي، ومركز كافورد في الخبر، ومجمع إكسترا، ومجمع جريرمول في الخبر، ومجمع المقرن بلازا ومجمع الشاطئ والخليج بلازا، ومجمع الدمام بلازا ومارينا مول.
يشار إلى أن المجمع تأسس قبل نحو عشر سنوات بقيمة إجمالية تجاوزت 30 مليون ريال أسسه عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة الشرقية يهدف إلى تفعيل دور المرأة وإثراء شتى مناحي الحياة انطلاقا من الساحة الاقتصادية, مما سيسهم بشكل فعال في إعداد المرأة التي يعتبر إعدادها أمة بكاملها, وتراوح أسعار إيجار المحلات بين 20 و80 ألف ريال في السنة حسب المساحة.
بس افهم من الكلام ان المجمع حاليا اغلبه فاضي ؟
ومافهمت سالفه العباءة ممنوع نفسخها في الداخل ؟
واللي تعرف مجمعات نسائيه في الدمام تقولي اسمها ومكانها