عفواً أيها القانون المساواة مطلوبة .. من يوقف الدم المراق في جرائم الشرف !!

جرائم الشرف تعتبر جزء من أشكال العنف ضد المرأة والتي ترتكب فى المجتمعات العربية بحجة الدفاع عن العرض والشرف ، والتى تزهق فيها روح المرأة إثما وعدواناً من الطرف الآخر الذي يعتبر نفسه هو الأقوي ، ولا غبار عليه مهما ارتكب من فواحش ، ولأن القانون ينصفه ، فافعل ما شئت أيها الرجل الطاغية ، ولكن هل يستمر الوضع كما هو عليه،وهل سيصبح هذا القصاص مشروع للرجل ؟
لا شك أن هذا النوع من الجرائم انتهاكاً خطيراً لآدمية المرأة،وهذا ما أكدته دراسة لمركز قضايا المرأة بالقاهرة أن 79% من الذين ارتكبوا تلك الجرائم كان الشك سندهم الوحيد، بينما بلغت نسبة الأزواج الذين كانوا متأكدين من خيانة زوجاتهم لهم حوالي 4% .
وتقول دراسات أخرى أن 50% من تلك الجرائم ترتكب لأسباب أخرى بعيدة عن الأسباب المتعلقة بالشرف، كالإرث مثلاً .
كما أن الاردن تعانى من ويلات هذه الجرائم بشكل ملحوظ وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ ، ويذكر أن البرلمان الأردني يطالب بتشديد القوانين التي تحاسب مرتكبي تلك الجرائم.
أما فلسطين فهي الاخري تعاني من ارتفاع جرائم الشرف بنسبة 12 % في خلال انتفاضة الأقصى منذ اندلاعها عام 2000، كما سجلت جريمتا قتل بسبب الشرف في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي ، كما ذكرت جريدة الرياض.
وتقول اعتدال الجريري منسقة برنامج الإرشاد والاستشارة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية " أنه تم تسجيل 26 جريمة قتل على خلفية الشرف للعام الماضي. ولم تتم محاكمة أي من المعتدين أو القاتلين حتى الآن."
وتندرج هذه الجرائم تحت البند (340) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 الذي يطبق في المناطق الفلسطينية حتى الآن.
وبموجبه يعفى مرتكب الجريمة من عقوبته إذا تم الضبط بحالة التلبس،وتعطي المادة 96 من نفس القانون الرجل حق الاستفادة من العذر المخفف دون المرأة حيث أن وجود المرأة في فراش غير مشروع يقع تحت حكم الزنا بينما يسقط الحكم عن الرجل في نفس الحالة إذ قد تكون الأخرى زوجته الثانية.
وقتلت الفتاة ف.ح (23 عاما) على يدي والدها بعد يوم فقط من تعهده أمام الشرطة بألا يؤذيها،وكانت الفتاة المسيحية قد أحبت شابا مسلما وهو ما أثار المشاكل داخل الأسرة ما أدى الى قتلها في رام الله في مايو أيار الماضي.
وربما يرجع الارتفاع في نسبة جرائم الشرف إلى انعدام الاستقرار الأمني داخل المناطق الفلسطينية.
فقد قتلت فتاة في غزة العام الماضي عندما كانت في نزهة مع خطيبها اذ أطلقت عليها النار مجموعة سمت نفسها "فرقة مكافحة الفساد" حيث اعتقد أفراد الفرقة أن الفتاة تقوم بأعمال غير أخلاقية، ولم يعرف أفراد هذه المجموعة بعد.
ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية عن ارتكاب 20 جريمة قتل على خلفية الشرف و15 شروعاً بالقتل من عام 2000 إلي 2004 وهذه الجرائم يكون مرتكبها مجهولاً لدى السلطات المسؤولة بسبب عدم التسجيل لدى الشرطة.
ويذكر لؤي شبانة رئيس الجهز المركزي للإحصاء الفلسطيني "لا توجد لدينا أي إحصائيات رسمية حتى الآن الجرائم التي تسجل هي فقط التي تحدث بشكل بشع كالخنق أو إطلاق النار لكن الجرائم التي تقع في مناطق نائية أو يتستر عنها الأهل لا أحد يتمكن من تسجيلها أو تسعى العائلة لتسجيلها كحالة وفاة طبيعية."
وتسعى جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية لتوفير مساعدات وحماية لفتيات يتعرضن للعنف أو الاعتداء الجنسي. وتدير جمعية المرأة العاملة خطا مفتوحا لاستقبال اتصالات لاستشارات هاتفية.
وقالت الجريري "أغلبية المتصلين هم من النساء اللاتي يتعرضن للعنف أو التحرش وخاصة داخل العائلة،و يصعب عليهن الوصول إلى أماكن المساعدة ".
وتلجأ المهمشات اللاتي ينجين من الاعتداءات المنزلية إلى بيت حماية في مدينة بيت لحم حيث يوضعن تحت حماية من أي اعتداءات أخرى.
ومن ناحية اخرى تطالب بعض جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة بتغيير قانون العقوبات ليشمل قرارات قد تحد من ظاهرة سفاح القربى. حيث تم أخيرا تكليف وزارتي العدل والصحة بمتابعة العمل على القانون قبل بضعة أشهر.
وأوضحت الجريري أن أسلوب تعامل الجهات الأمنية مع هذه الجرائم يزيد من عمق المشكلة لأن الشرطة ترد فتيات يلجأن إليها هربا من اعتداءات داخل الأسرة إلى بيوتهن دون تحقيق مع الأهل بل باستلام وبعد أو تعهد خطي من الوالد أو الشقيق بألا يمس الفتاة بأذى.

ولم تنجو سوريا من الكي بنيران هذه الجرائم ،حيث قامت نساء سورية بإطلاق وثيقة تسمى " الوثيقة الوطنية " والتي تدعو إلي وقف قتل النساء بحجة ما يسمي بجرائم الشرف .
وذكرت جريدة الرياض أن المادة 548 من دستور الجمهورية العربية السورية تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية وتتناقض مع المبدأ القانوني وأن الاقتصاص هو حق حصري للقضاء، وتتناقض مع كل الشرائع السماوية.

وتؤكد الوثيقة إلى أن جرائم الشرف تسمح للقاتل بحجة الشرف أن ينفذ من العقوبة بغض النظر عن الحيثيات وضمير القاضي .
وللأسباب السابقة أطلقت نساء سورية حملة وطنية لإلغاء هذه المادة ومن المقرر عقد عدة ندوات بهذا الشأن ورفع النتائج والتواقيع إلى الرئيس السوري ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ونقابة المحامين.

والسؤال هنا هل ستستمر هذه المهزلة اللا أخلاقية، التي تهدر كرامة المرأة ، إلي متى سيظلم القانون المرأة ويعطى الرجل الحق بحجة الدفاع عن الشرف ، وتخفف المحكمة الحكم للرجل ليصل إلي6 شهور وأحيانا مع إيقاف التنفيذ ، لكن إذا وجدت الزوجة زوجها فى وضع الزنا وقتلته يحكم عليها بأشد عقوبة أليس هذا ظلماً ؟ أين العدل اذن ؟ إن الله عز وجل في قانونه الإلهي ساوي بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا ، ولكن يبدو أن الانسان له وجه نظر اخري ، قال تعالي : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ .