عقب هالقضيه اللي بتقدم على اندنوسيه ما ادري وش اسميها

عبدالله البرقاوي- سبق- المدينة المنورة: أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة اليوم حكمها في قضية الخادمة الإندونيسية المعنفة، حيث قررت الحكم بسجن المواطنة المعنفة لمدة ثلاث سنوات وفق نظام الاتجار بالبشر الذي وقعت عليه المملكة مؤخراً، واعترض المدعي العام على الحكم، مطالباً بتشديد العقوبة، فيما عارض محامي المواطنة وطالب بتطبيق الحكم الشرعي لكون موكلته لا ينطبق عليها النظام على حد تعبيره.

وشهدت جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة التي نطق فيها الحكم، حضور محاميي الطرفين، الخادمة، والمواطنة المعنفة، وثلاثة مندوبين من السفارة الإندونيسية وثلاثة مترجمين.

المحامي أحمد الراشد - محامي المواطنة - أكد لـ"سبق" اعتراضه على الحكم، كون ما صدر يعد حكماً قانونياً وليس شرعياً، إضافة إلى أن نظام الاتجار بالبشر لا ينطبق على موكلته - على حد تعبيره – وقال: "نظام الاتجار بالبشر ينطبق على من يتعرضون للتعذيب داخل السجون وليس في المنازل ، حيث إن الخادمة كان بإمكانها الفرار".

وبيّن المحامي بأن القاضي اصدر ادنى عقوبة في نظام الاتجار بالبشر لكون المدعى عليها إمرأه والمراه بطبيعتها ضعيفة ولها استثناءات في النظام

وأوضح الراشد أنه ينتظر استلام صك الحكم من أجل إعداد لائحة اعتراضية وتقديمها للمحكمة للمطالبة بإصدار حكم شرعي، مشيراً إلى أن القاضي لم يستند إلى أي دلائل، حيث اكتفى بـ"قسم" الخادمة وبعض التقارير الطبية.

وحول حكم اليوم قال الراشد إنه أول حكم يطبق فيه نظام الاتجار بالبشر في محاكم المملكة مشيراً الى انه مختص بقضايا سوء المعاملة وسوء استخدام السلطة من قبل الموظفين.

يشار إلى أن نظام الاتجار بالبشر تصل مدة السجن فيه إلى 15 عاماً، إضافة إلى غرامات مالية تصل مليون ريال سعودي وقد وقعت المملكة على النظام مؤخراً.