على ذمة الشاعر القصيبي 9في المائة نسبة البطالة في السعودية

رسمياً : بطالة الذكور السعوديين 9 % والإناث 26.3 %

قطعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الطريق على تقديرات البطالة في المملكة التي تظهر بين فترة وأخرى من جهات أجنبية أو بواسطة بعض المصارف المحلية. وأعلنت المصلحة أن نتائج البحث الذي أجرته في شهر ربيع الآخر الماضي، كشفت أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1 في المائة للذكور، و26.3 في المائة للإناث. أمام ذلك, أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، أن هذه النتائج تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الآخر الماضي، أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1 في المائة للذكور، و26.3 في المائة للإناث.
وأكد الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل، في تصريح صحافي بمناسبة الإعلان عن معدلات البطالة، أن هذه النتائج تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين، مشددا على أن هذه النسبة المرتفعة للبطالة لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي وترسخ في الوقت نفسه ما سبق أن تضمنته السياسة العامة لوزارة العمل الجديدة عند إنشائها في صفر 1425هـ، حيث جعلت الوزارة مكافحة البطالة محور سياستها وعدت مشكلة البطالة بين السعوديين تحديا خطيرا لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية وهذا التحدي يحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة لكنها أشارت إلى أنه من المستحيل أن تنجح دولة في إنهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمالة الوافدة سنويا.
وقال القصيبي إن الوزارة حرصت في إطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال إجراءات عديدة شملت تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425هـ، حيث بلغ عدد المسجلين في الحملة نحو 155 ألف طالب عمل وتم توظيف نحو 133 ألفاً من المسجلين حتى رجب 1427هـ، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية 144450 شخصا.
وأضاف في معرض حديثه عن جهود الوزارة في مكافحة البطالة أنه تم إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعالة إليها وتعوق توظيف العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للمنشآت الخاصة من نحو 597 ألف تأشيرة في عام 2002 م إلى نحو 353 ألف تأشيرة في عام 2005.
وبين أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرارا مجلس الوزراء رقم 50 لعام 1415 هـ بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، إضافة إلى العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بإنشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين في الوزارة والمختصين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف في المناطق المختلفة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى توظيف أعداد متزايدة من السعوديين في القطاع الخاص وحدت من تصاعد البطالة إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن إلا أن الوزير أشار إلى أن ما تحقق كان دون المأمول ومازال القضاء على البطالة هدفا قائما وملحا.
ورأى وزير العمل أن أهم الأسباب التي أدت إلى بقاء البطالة عند المستويات التي أظهرتها بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل، عدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل، عدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة خاصة المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة، انخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي مما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، عدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب العمل كي تقوم بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص، حيث إن بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية مهما طال بهم الأمد أو يكتفون بالبحث المحدود عن العمل من خلال الأصدقاء والمعارف، يضاف إلى ذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يتكسبون من استقدام العمالة الوافدة بهؤلاء ليست لهم مصلحة في توظيف السعوديين لكون ذلك يحرمهم من تحقيق مكاسب مرتبطة بالاستقدام بشكل مباشر.
وأكد أن مكافحة البطالة ستظل محل الأولوية القصوى في اهتمامات الوزارة التي ستكثف جهودها لتطبيق سياسات وقرارات توطين الوظائف في القطاع الخاص بحزم أكبر مع فرض إجراءات صارمة لضمان تطبيقها وستستمر كذلك في ترشيد الاستقدام وربطه بالحياة الفعلية.
ولفت النظر إلى أن جهود الوزارة في توظيف طالبي العمل ستقتصر على الذين يتقدمون لمكاتب العمل ويسجلون أسماءهم لديها ويبدون استعدادهم للدخول في برامج تدريبية إذا لم يكن قد سبق تدريبهم وستقوم الوزارة بحملات إعلامية لتوعية طالبي العمل بأهمية العمل وتبصيرهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحثهم على الاستفادة منها والتأكيد أن الدولة ممثلة في وزارة العمل مسؤولة عن مساعدة المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص والاستعداد للتدريب الذي يهيئهم لذلك العمل، أما الذين ليست لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص وليست لديهم رغبة في التدريب الذي يمكنهم من الحصول على ذلك العمل فإن الوزارة لا تستطيع مساعدتهم لعدم رغبتهم في مساعدة أنفسهم.
وذكر وزير العمل أن الوزارة أعدت في إطار جهودها لمكافحة البطالة استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص، استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها 25 سنة تسعى خلالها إلى تنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 آليات لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد لثلاث سنوات وثم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة، مبينا أن الوزارة ستبدأ في تطبيق هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة فرص التوظيف لجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها.
وبين أن الوزارة ستتمسك بسياسات توطين الوظائف والالتزام بنسب السعودة المطلوب تحقيقها في القطاع الخاص بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن ولن تستجيب للمطالب الفردية لبعض الفئات التي تسعى إلى تخفيض تلك النسب أو إلغائها في بعض الأحيان وكذلك التساهل في إجراءات الاستقدام.
وأكد في ختام تصريحه أن الوزارة تدرك أن إنهاء مشكلة البطالة أمر حتمي لابد منه وأصبح أكثر إلحاحا في ضوء الإحصاءات المعلنة ويتطلب ذلك قرارات حاسمة وحازمة وإن كانت أليمة في بعض الأحوال لكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك.