عندي سؤال

رفع للفائدة و جزاكي الله خير

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر



1 الانكار بالقلب

2 الأمر والنهي باللسان

3 الانكار باليد



شرح لمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر





المرتبة الأولى: الإنكار بالقلب

والمراد منها أن يعمل عملاً يظهر منه انزجاره القلبيّ عن المنكر، وأنّه يطلب بذلك فعل المعروف وترك المنكر. وله درجات، كغمض العينين، والعبوس، والانقباض في الوجه، والإعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته، ونحو ذلك.

أ - يجب الاقتصار على المرتبة الأولى مع احتمال التأثير، ويجب الاقتصار فيها على ما يؤثّر، فإذا علم أو احتمل حصول المطلوب بغمض العينين لا يجوز التعدّي إلى مرتبة فوقه من الإنكار القلبيّ.

ب - يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل يجب كراهتهما قلباً، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا يشترط فيه أيّ شرط.


المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً

فلو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.

أ - لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول يجب ذلك، ولا يجوز التعدّي عنه. ولو علم عدم التأثير بذلك ينتقل إلى درجة أعلى من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي.

ب - لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول، والتشديد في الأمر، والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز، بل تجب مع التحرّز عن الكذب.



ج - لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم، كالسبّ والكذب والإهانة، نعم قد يجب ما ذكر لدفع منكر من القبائح والكبائر الموبقة حاز، بل يجب إذا توقّف المنع عليه.

د - لو توقّف دفع المنكر أو إقامة المعروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدّي الظالم عمّا هو مقتضى التكليف.


المرتبة الثالثة: الإنكار باليد

لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال إلى الثالثة، وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.

أ - لو توقّف دفع المنكر على الدخول إلى دار فاعل المنكر، أو ملكه، والتصرّف في أمواله، كفراشه أو غيره، جاز ذلك فيما لو كان من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك الأحوط وجوباً اجتنابه إلاّ في بعض مراتبه في بعض المنكرات.

ب - لو وقع ضرر على الفاعل للمنكر حال المدافعة فلا ضمان، أمّا لو وقع الضرر على الناهي فيجب الضمان.

نعم، إذا تعدّى الناهي عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر يجب الضمان، ويكون التعدّي حراماً.

ج - لو توقّفت الحيلولة عن المنكر على حبسه في محلّ، أو منعه عن الخروج من منزله وجب، مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤه والتضييق في المعيشة. نعم، إذا لم يحصل المطلوب إلاّ بنحو من التضييق والتحريج عليه وجب ذلك، مع مراعاة الأيسر فالأيسر.
د - لو لم يحصل المطلوب إلاّ بالضرب والإيلام فيجوزان مراعياً للأيسر فالأيسر وينبغي هنا الاستئذان من الفقيه.

ه - لو كان الإنكار موجباً للجرح أو القتل فلا يجوز إلاّ بإذن الفقيه الجامع للشرائط.

الجواب حبيبتي ........الإنكار بالقلب.........والله أعلم


لأنه فعلا أمر قلبي ما يحتاج أي جهد ولا قدرة وصاحب المنكر لن يشعر بك أساسا......