السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
رقم الفتوى: (11399)
موضوع الفتوى: موقف المستفتي عند تعارض الفتاوى
السؤال
س: في حالة أني سألت سؤالًا لأكثر من عالم، واختلفت أجوبتهم فكان أحدهم قد أجاز الشيء وقال عنه : حلال والآخر قال عنه: حرام، فلو كل منهما قد قام بإعطاء توضيح لفتواه خاصة في الأمور العصرية والتي لا دليل مباشر فيها بل تحتاج لاجتهاد وقياس، فالسؤال هل معناه أن آخذ فتوى الذي حرم وبالتالي قد تفوتني فرص كثيرة ونحن في عصر وبلد قل ما نجد الحلال تمامًا، أم آخذ فتوى الذي قال: حلال، وهذا يعفيني من سؤال الآخرة إذا أخطأ المفتي أم أقوم بصلاة الاستخارة، أم ماذا؟
الاجابـــة
موقف السائل عند الاختلاف أن يختار من هو أقوى علمًا، وأشهر وأغزر فهمًا، فيعمل بفتواه، أو ينظر إلى أقرب القولين إلى الدليل والتعليل، والمصالح العامة، فإن الأصل في المعاملات الإباحة ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها شيء إلا بدليل، وقد حصل الخلاف في الفروع بين الأئمة الأربعة، ولم يضلل بعضهم بعضًا، ولكل منهم اجتهاده والفتوى بما ظهر له، وتقبل فتوى المبيح إذا كان الأصل معه، ولا دليل مع المانع؛ لما في قبولها من المصلحة الظاهرة للمسلمين. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11399&parent=786
أيضااا
رقـم الفتوى : 111533
عنوان الفتوى :ماذا يفعل المستفتي عند تعارض الفتوى في المسألة الواحدة؟؟
تاريخ الفتوى :14 شعبان 1429/ 17-08-
2008
السؤال
إن كان هناك أمر أجمع بعض العلماء على جوازه والبعض الآخر على عدم جوازه, فما هو الحال مع الذي أخذ بأحد هذين الفتويين؟ بمعنى أن يقوم الشخص بأخذ فتوى الإجازة أو بأخذ فتوى عدم الإجازة, وهل لو كان عدم إجازة الأمر الحق في آخر الأمر فماذا يقع على الشخص الذي أخذ بإجازة الأمر؟
فمثلا في أمر تنظيف الحواجب وأخذ مابينهما أفادت دار الإفتاء المصرية غيرها جواز ذلك, بل إنها أجازت أن تقوم المرأة بالأخذ من حاجبيها بأمر زوجها على حين أن البعض الآخر من الفقهاء لم يجز تنظيف الحواجب,
فماذا يقع علي إذا قمت بأخذ الفتوى التي تجيز تنظيف الحواجب وما بينها هل يقع علي إثم؟
أمر آخر وهو شعوري فى بعض الأحيان بالذنب عند قيامي بهذا وفي بعض الأحيان أقول لقد أجازتها دار الإفتاء والمتخصصون ؟
الفتوى
خلاصة الفتوى: ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأقوى دليلا وبالأحوط خروجا من الخلاف واستبراء لدينه وعرضه واتقاء للشبهات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا بالتفصيل حكم النمص وأدلته والأقوال فيه وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية :8472 ، 22244 ، 17609 ، 23072 ، 51123.
وأما إزالة ما بين الحاجبين ؛ فلا حرج فيه- إن شاء الله تعالى- لأنه غير طبيعي ؛ ولأن الشرع لم ينه عنه وسبق بيان ذلك في الفتوى: 2220
وبخصوص اختلاف العلماء فإنه لا يجب على العامي من المسلمين أن يقلد واحدا بعينه من أهل العلم، ولكن ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأقوى دليلاوبالأحوط خروجا من الخلاف واستبراء لدينه وعرضه واتقاء للشبهات، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث
وقال صلى الله عليه وسلم : البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم وغيره، وفي روية الإمام أحمد: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 1839، 79269 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111533
دعواتكن لي :27:
حياتي أنت @hyaty_ant
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حياتي أنت
•
الحمد لله
الصفحة الأخيرة