أنا بنت عمري 18 سنة وأول ما جاءني الحيض خرج مني شيء أبيض مثل الترشيح لا أعرفه ، هل يصح لي الصلاة والصيام ؟
يجيب الشيخ عطية صقر - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة، والذي يوجب الفطر ويحرم الصلاة وغيرها إنما هو الدم، دم الحيض المعروف بالحمرة القانية، فإذا لم يكن هناك دم وإنما كان هناك بعض الإفرازات بالصفة التي تصفها السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها. ولها - بل عليها - أن تصوم وأن تصلي وأن تؤدي عباداتها والله تعالى يتقبل منها..
النوم في نهار رمضان
هل كثرة النوم في نهار رمضان تبطل الصيام مع أنني أحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها؟
جيب فضيلةة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا-
شهر رمضان شهر عبادة ليلاً ونهارًا؛ أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن، وأما بالنهار فبالصيام، والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة، وفي حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان" -رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه-، ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح، وليس حرامًا عليه أن ينام كثيرًا ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتها، وقد يكون النوم مانعًا له من التورط في أمور لا تليق بالصائم، وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام، وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التي من أهمها شهوتا البطن وشهوة الفرج، ويدخل في الجهاد عدم التورط في المعاصي مثل الكذب والزور والغيبة، فقد صح في الحديث: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري. هذا ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: نوم الصائم عبادة..
حبوب تأخير الحيض في رمضان
نحن نعلم أن صيام رمضان خير وبركة في جميع أيامه، ولا نحب أن نحرم من بعض هذه الأيام صوماً ولا صلاة، فهل يجوز لنا استعمال حبوب منع الحيض مع العلم بأن البعض قد جربه ولم يضر ؟
يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله-:
أجمع المسلمون على أن المسلمة التي تأتيها العادة الشهرية في رمضان المبارك لا صيام عليها؛ أي لا صيام عليها في الشهر، وإنما يجب عليها القضاء، وذلك تخفيف من الله ورحمة بالمرأة الحائض؛ حيث يكون جسمها متعبًا وأعصابها متوترة، فأوجب عليها الإفطار إيجابًا وليس إباحة.. فإذا صامت لا يقبل منها الصيام ولا يجزئها، ولا بد أن تقضي أياماً بدل هذه الأيام، وهكذا كان يفعل النساء المسلمات منذ عهد أمهات المؤمنين والصحابيات -رضي الله عنهن- ومن تبعهن بإحسان، ولا حرج إذن على المرأة المسلمة إذا وافتها هذه العادة الشهرية أن تفطر في رمضان، وأن تقضي بعد ذلك كما جاء عن عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" -رواه البخاري-.
وأنا -شخصيًا- أفضل أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة. فما دام هذا الحيض أمرًا طبيعيًا فطريًا فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله -عز وجل-، ولكن إذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بعض النساء لتأجيل الحيض كما هو معروف من حبوب منع الحمل، وأرادت بعض النساء أن يتناولن هذه الحبوب لتأخير العادة عن موعدها حتى لا تفطر بعض أيام رمضان فهذا لا بأس به بشرط أن تتأكد من عدم إضراره بها. وذلك باستشارة أهل الذكر وأهل الخبرة أو باستشارة طبيب؛ حتى لا تتضرر من تناول هذه الحبوب، فإذا تأكد لها ذلك وتناولت هذه الحبوب وتأخرت العادة صامت، فإن صيامها مقبول إن شاء الله
تأخير قضاء الصوم
من أخر القضاء هل عليه فدية؟
يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا -:
جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، وتتأكد هذه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء إذا كان تأخير القضاء لغير عذر، واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبي هريرة؛ أي أنه من كلامه هو، ونسبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أي رفعه إليه ضعيف، كما أن هذا الحكم مروي عن ستة من الصحابة ولم ير يحيى بن أكثم مخالفًا لهم، منهم ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال في شأن المرضي والمسافرين: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يأمر بفدية، والحديث المروي في وجوبها ضعيف لا يؤخذ به.
قال الشوكاني منتصرا لهذا الرأي: ليس هناك حديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب.
وقال الشافعي: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية وإلا وجبت، وهذا الرأي وسط بين الرأيين السابقين، لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه. ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور، ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخي، وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة، فدَين الله أحق بالقضاء العاجل، وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورًا عند قدرتها على القضاء.
ولا يلزم في القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدار قطني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في قضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء تابع
