ديوان المراقبة يرد ببيان مفصل : اختلاس رواتب وتحرش بالمريضات و4 سـكرتيرات أجنبيات لأحد مديري"تخصصي العيون"
08-23-2011 05:38 AM
عاجل( متابعة)-
كشف تقرير نشرته صحيفة المدينة المحلية صادر من ديوان المراقبة العامة عن تقييم أداء الخدمات الصحية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن ضعف متابعة الإدارة التنفيذية وأداء إدارة الموارد البشرية؛ ما أدّى لتكرار عمليات اختلاس للرواتب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. كما كشف التقرير -الذي بدأت «المدينة» في نشره يوم أمس- عن تذمّر أغلب موظفي المستشفى من مديرإحدى الإدارات ؛ لسوء معاملته للموظفين، وتسلّطه عليهم، وتهديدهم بالفصل، وحسم أيام الإجازات المرضية وإجازات الحج من الموظفين دون سند من النظام،
- ترقية موظفين غير مستحقين، وزيادة رواتبهم بطرق غير نظامية، وإيقاف ترقيات بعض الموظفين، والعلاوة السنوية دون سند من النظام، وإجبار بعض الموظفين بالتوقيع على نماذج إقرارات غير نظامية، وتجميع عدد 4 سكرتاريات أجنبيات بمكتبه دون فائدة ترجى من وجودهن.
وكشف أيضًا عن عدم قيام إدارة المستشفى باستعادة مبالغ تتجاوز 20 مليون ريال حصل عليها مقاول مشروع الحاسب الآلي المتعثر.
كما كشف التقرير عن وجود فروقات تُقارب النصف مليون ريال بين حسابات المختبر والمشتريات لم تتخذ حيالها أي إجراء. كما كشف التقرير عن تكرر شراء بنود متوفرة وكافية في المستودعات، والاكتفاء بإنذار مدير المشتريات ومديرة المختبر لشرائهم محاليل لأجهزة غير موجودة بالمختبر بمبلغ يتجاوز 140 ألف ريال دون القيام باسترجاعها.
وأكد التقرير قيام مدير ونائب المركز الترفيهي بتعليم الرقص الغربي بالمركز، وأشار إلى عدم وجود لائحة إجراءات العمل بالأقسام؛ ممّا أدّى إلى قيام أحد الأطباء الأجانب بالتحرش بإحدى المريضات داخل عيادته.
وأوضح التقرير أنه تم صرف مكافأة نهاية خدمة غير نظامية
بـ190 ألف ريال؛ ممّا يتوجب استعادة المبلغ، وتسكين استشاري طب أطفال لوظيفة استشاري عيون، وزيادة راتبه الشهري بمبلغ 23517 ريالاً دون سند نظامي، وفتح ملفات طبية، وتزوير معلوماتها. كما أكد التقرير وجود 293 ساكنًا غير نظامي بالإسكان.
وفيما يلي المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة على المستشفى:
نتائج الفحص والتقييم
الفصل الأول: كثر المخالفات الفنية والمالية والإدارية
تبين لفريق العمل العديد من المخالفات الفنية والمالية والإدارية بالمستشفى كما أن ذلك قد يكون نتيجة انشغال المدير التنفيذي نظرًا لتعاقده مع مستشفى رعاية الرياض لتطوير قسم العيون و***** وحدة الليزم بالمستشفى لمدة 10 سنوات التي تستوجب المساءلة والتحقيق، وذلك في ضوء ما تم الحصول عيه من بيانات ومعلومات.. وفيما يلي استعراض لهذه المخالفات:
أولاً: التقصير في التعامل مع بعض حالات الوفاة
من خلال مراجعة التقارير الخاصة بالمتوفين داخل السمشتفى لوحظ وجود تقصير واضح في التعامل مع ثلاث حالات وفاة، ورغم أن التقارير أثبتت تقصير الكادر الطبي وضع كفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة في التعامل مع هذه الحالات أن إدارة المستشفى احتفظت بهذه التقارير دون أن تتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
,‘
ثانيا: تكرار اختلاس رواتب الموظفين
من خلال فحص مسيرات الرواتب ومقارنتها مع كشوف حسابات الرواتب البنكية لوحظ قيام مدير الرواتب بالمستشفى بتكرار اختلاس مبالغ من حساب الرواتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ ما أمكن حصره منها (10.910.220.71) ريالاً، وقد أقر مدير الرواتب بتلك الاختلاسات وتعهد بإعادتها وتعود أسباب هذه الاختلاسات وتكرارها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى ما يلي:
1- ضعف أداء المدير التنفيذي في اتخاذ القرارات المناسبة لكثير من المواضيع من ضمنها التقرير المرفوع له من اللجنة المشكلة بالقرار الاداري رقم 612 وتاريخ 15/3/1431هـ والتي تضمن مجموعة ملاحظات هامة تخص المسيرات ونظام الأجور لو تم تفعيلها من ذلك التاريخ لتم ايقاف الاختلاس، كما لم يفعل المدير التنفيذي دور إدارة المتابعة والرقابة الداخلية في الرقابة المالية وقصر أعمالها في الحضور والانصراف والتحقيق في القضايا كما سيتضح لاحقًا في ثنايا هذا التقرير.
2- ضعف اداء ادارة الموارد البشرية وتناقض بياناتها إضافة إلى عشوائية الاجراءات المتخذة من قبل مديرها.
3- استمرار ظهور أسماء الموظفين المستقيلين في مسيرات الرواتب وصرف رواتب لهم ممّا ساعد مدير الرواتب على تجميع رواتبهم وتحويلها لحساباته الشخصية.
4- عدم القيام بفحص كشوف حساب الرواتب البنكية طوال الثلاث سنوات الأخيرة.
5- تحكم مدير الرواتب بالدسك الخاص بالرواتب دون غيره من موظفي قسم الرواتب.
6- يغلب على إدارة أعمال المستشفى الفردية في اتخاذ القرار حيث حصرت القرارات في يد المدير التنفيذي على الرغم من حاجة كثير من المواضيع للجان متخصصة.
ثالثا: فشل مشروع الحاسب الآلي
تم التعاقد مع احدى الشركات بمبلغ (34000.000) ريال للقيام بتحديث وتشغيل الحاسب الآلي بالمستشفى لمدة ثلاث سنوات وبدأ تنفيذه بتاريخ 1/8/2006م وتم تمديد العقد لمدة ستة شهور اضافية بمبلغ 2.500.000 ريال الا ان المشروع توقف عن العمل نهائيا وظهرت به كثير من المشاكل وقد بلغ ما تم صرفه للمقاول حسب البيانات الموفرة لفريق العمل 20.417.766 ريالا وقد أفاد المدير التنفيذي أنه يوجد مبالغ مالية تم صرفها للشركة دون وجود مؤيدات صرف وبدون علم ادارة المستشفى، وقد تم التعاقد مع استاذ في ادارة المعلومات الصحية المساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لدراسة موقف المشروع وبلغ ما تم صرفه للمذكور حسب المسيرات (493.022) ريالا ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم التعاقد مع شركة التقنية الأمنية بمبلغ (700.000) ريال لنفس الغرض، وقد اسفر فحص اوراق المشروع عما يلي:
1- ان جميع التقارير تشير الى ان هناك تقصيرا من قبل الشركة المنفذة للمشروع.
2- يوجد تذمر من قبل المستخدمين بأن النظام لا يفي بالغرض.
3- الادارة العليا والادارة المشرفة على المشروع تفيد ان الشركة لم تلتزم ببنود العقد.
4- لم تبادر الشركة في دعم المشروع من خارج نطاق العقد.
5- لا توجد خطة بديلة (طوارئ) للمشروع من قبل الشركة المنفذة. ان جميع التقارير المعدة بهذا الخصوص اجمعت على وجود تقصير من قبل الشركة المنفذة للمشروع مما ادى الى تعثره وعدم استكمال اجزاء كثيرة من الانظمة وبالتالي لم تتم الاستفادة المثلى مما تم تشغيله من أنظمة. وعلى الرغم من علم المدير التنفيذي بذلك من خلال تقريرين احدهم رفع له بتاريخ 25/7/2009م والآخر بتاريخ 23/6/2010م الا انه احتفظ بهما داخل مكتبه دون اتخاذ أي اجراء لاستعادة المبالغ المصروفة للشركة دون وجه حق، كما ان فريق العمل يرى انه كان يتوجب الاكتفاء بأخذ مرئيات احد الخبيرين فقط لتجنب صرف مبالغ مالية بالزيادة دون جدوى. وبالاضافة لما ذكر تم تزويد فريق العمل بإفادة من مدير قسم الحاسب الآلي توضح ان اسباب فشل المشروع هم مديرو الاقسام حيث وافقوا في البداية على المشروع وبعد التطبيق رفضوه بحجة انه لا يتناسب مع الخدمات المقدمة في اقسامهم ومثل ذلك قسم الصيدلية.
رابعا: عدم اتخاذ أي إجراء حيال تكرار فقدان بعض العدسات
بموجب القرار الاداري رقم 555/ع وتاريخ 13/3/1430هـ والذي يقضي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير ادارة مراقبة المخزون لجرد المستودعات (بند العدسات) باشرت اللجنة عملها تاريخ 15/3/2009م وانتهت اللجنة الى وجود فروقات في اعداد العدسات بلغت (427.727.94) ريالا كما يتضح من محضرها المؤرخ في 26/5/2009م وتم احالة الامر لادارة المتابعة للتحقيق والذي انتهى الى ان الفرق في اعداد العدسات منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وان ادارة المتابعة لم تستطع الجزم اثناء التحقيق بأن هناك تجاوزات او فساد اداري كما ان ايضاح مدير المتابعة ان الفروقات كانت في عام 2007م فقط غير صحيح حيث يتضح من التقارير ومحاضر الجرد ان الفروقات ظهرت في ثلاثة اعوام متتالية وفي نفس الجرد عام 2009م كان يوجد فروقات بالعدسات قدره 126 عدسة ويوجد فروقات في عام 2008م حيث بلغ عددها 91 عدسة اما في عام 2007م فقد بلغت الفروقات 365 عدسة وهذا دليل صريح على عدم صحة ما اوضحه مدير ادارة المتابعة والذي سبق وان قام بسحب القضية من مسؤول التدقيق الاداري الاستاذ صالح السياري ومنعه من استكمال اجراءات التحقيق دون سبب واضح.
خامسا: وجود فروقات في حسابات المختبر
قامت لجنة مشكلة من المستشفى خلال الفترة من 25/12/2010م وحتى 29/12/2010م بجرد المختبر وتبين وجود فروقات بلغت قيمتها 490.320.90 ريالا بين حسابات المختبر والمشتريات، وقد ارجعت اللجنة حدوث هذه الفروقات الى عدة اسباب اهمها توقف نظام صرف الكميات المستخدمة من قبل المختبر في نظام الحاسب الآلي خلال فترة الجرد التي امتدت الى خمسة ايام وفي خلال تلك الفترة يتم السحب من المختبر حيث انه لا يمكن اغلاقه اثناء فترة الجرد نظرا لطبيعة عمل المختبر. وبالنظر الى ملاحظات اللجنة عن جرد المختبر للعام السابق (الموضحة ادناه) يرى الديوان ان هناك فجوات يمكن بموجبها ضياع موجودات ومستهلكات المختبر حيث تضمنت ملاحظات اللجنة لعام 2009م ما يلي:
- لا يوجد نظام حاسب آلي للمشتريات والمختبر لذا من الصعب ضبط الكميات الموجودة.
- لا يوجد فصل بالمهام حيث من يقوم باستلام المواد بالمختبر هو من يقوم بصرفها.
- البنود موزعة على ثلاجات متباعدة في المختبر.
سادسا: موجودات مفقودة من المستودع
عند قيام ادارة مراقبة المخزون بجرد عهدة مدير المشتريات المستقيل تبين لها ما يلي:
1- عدم وجود 201 صنف في المستودع منها 53 صنفا بلغت قيمتها 301.601 ريالا والباقي غير معلومة القيمة.
2- موجودات خرجت من المستودعات الى ادارات المستشفى دون استخدام النماذج الخاصة بذلك.
ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة المستشفى لاستعادة قيمة الموجودات المفقودة.
سابعا: تكرار شراء بنود على الرغم من توفرها
لم تقم ادارة المستشفى بتكليف ادارة مراقبة المخزون بأي دور رقابي على عملية الشراء حيث من المفروض تحديد مستويات المخزون والشراء من قبل ادارة مراقبة المخزون، كما يلاحظ على نموذج طلب الشراء انه لا يوجد خانة خاصة بمراقبة المخزون لإبداء الرأي.
,‘
ثامنا: شراء محاليل طبية لأجهزة غير موجودة
تم شراء محاليل طبية بمبلغ 143.000 ريال لأجهزة غير موجودة بالمختبر وبعد التحقيق والمساءلة من قبل ادارة المتابعة بالمستشفى تم الاكتفاء بإنذار مديرة المختبر ومدير المشتريات دون استعادة المبلغ.
,‘
تاسعا: تعميد وكالة محلية بالطباعة دون أخذ موافقة صاحب الصلاحية
قام قسم المشتريات بتعميد وكالة محلية بطباعة 500 نسخة من كتيب برنامج (outreach porgeam) حول زيارة كل من طبيب والمدير الطبي السابق لمنطقة نجران دون الحصول على موافقة ادارة المستشفى حيث قام الطبيبان المذكوران بتعميد ادارة المستشفيات بطباعة تقرير الزيارة وقد قامت الادارة بسحب جميع المطبوعات الخاصة بهذا التقرير من المطبعة وتم انذار موظف المشتريات الذي قام بتعميد المطبعة بطباعة هذا التقرير ولم يتم محاسبة ومساءلة الطبيبين المذكورين رغبة في عدم البلبلة والشوشرة حسب افادة المدير التنفيذي.
,‘
عاشرا: توقيع عقد بحث دون علم الإدارة
قام المدير الطبي السابق بتوقيع اتفاقية بين مستشفى الملك فيصل التخصصي (قسم الأبحاث) ومستشفى الملك خالد للعيون دون وجود صلاحيات تسمح له بذلك، بالمخالفة للمادة السابعة عشرة من قرار الصلاحيات لعام 1430/1431هـ المبلغة بموجب القرار الوزاري رقم 5126/1/29 وتاريخ 9/1/1430هـ المتضمن استمرار العمل بتلك الصلاحيات والتي أشارت إلى أنه «على جميع المسؤولين التقيد بالارتباط بالتسلسل الوظيفي حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم تجاوز مراجعين وتوجيه منسوبيهم للالتزام
,‘
وبعـد كل هـَ اللي حصل
وش بيصير لهم ؟؟؟
ولا الجني يبقى يتنقل بين الرؤوس الكبيرهـ و( يطلعون منها؟؟ )
لدفئ آروآحكم~
؛