فيما تجاهلت جرائم الاحتلال منظمة حقوق الانسان تنتقد السلطات السعوديه

عاجل ( نيويورك) -

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن عملية القبض على 67 رجلاً في الرياض في 13 يونيو/حزيران 2009، بتهمة ارتداء ملابس للنساء، حسب ما تناقلت التقارير، هو خرق للحق في الخصوصية ولحرية التعبير، وهما من حقوق الإنسان الأساسية. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرجال، وأغلبهم أجانب من بلدان أخرى، وإخلاء سبيل كل من ما زال رهن الاحتجاز منهم.

وقالت رشا مومنة، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان بإمكان الشرطة السعودية اعتقال الأشخاص لمجرد أن ثيابهم لا تعجب الشرطة، إذن فلا أحد آمن على نفسه".

ووردت هذه الواقعة في صحيفة الرياض اليومية السعودية بتاريخ 16 يونيو/حزيران وتأكدت هيومن رايتس ووتش من الواقعة من مصادر أخرى، وطلب هؤلاء الأشخاص عدم ذكر أسمائهم خشية التعرض للضرر. وأفادت الصحيفة القبض على عدة رجال كانوا متجمعين أمام حفل خاص، تم عقده في أحد الأحياء شرقي مدينة الرياض احتفالاً بيوم الاستقلال الفلبيني، وتم القبض عليهم جراء انتهاج "سلوك مشبوه"حسب ما قالت الشرطة لهم؛ لأنهم كانوا يرتدون ثياب النساء.

واستجوبت الشرطة الرجال، ثم داهمت الحفل، وقبضت على 67 رجلاً، منهم يمني والعديد من الفلبينيين، حسب ما أفادت صحيفة الرياض. وقالت الشرطة إنها عثرت على المزيد من ثياب النساء ومساحيق تجميل ومشروبات كحولية. وفيما يحظر القانون السعودي حيازة المشروبات الكحولية؛ فإن التقارير تشير إلى أن ثياب الرجال هي التي دعت الشرطة لإجراء المداهمة والقيام بالاعتقالات.

وقال روسل رييس، نائب القنصل الفلبيني في الرياض، لـ هيومن رايتس ووتش، إن الرجال يواجهون الاتهام بـ "التشبه بالنساء" وحيازة مشروبات كحولية. وتم الإفراج عن الرجال الفلبينيين بعد أن دفع كفلاؤهم الغرامات المفروضة عليهم. ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش معرفة مكان المواطن اليمني.

وما زالت الشريعة الإسلامية - حسب تفسيرها وتطبيقها في المملكة العربية السعودية - لا تتخذ هيئة القوانين المُدوّنة، ولا توجد معايير قانونية مدونة لتجريم ارتداء الرجال لثياب النساء. إلا أن القضاة السعوديين سبق أن فرضوا فيما مضى الأحكام بتهمة تشبه الرجال بالنساء، وتراوحت الأحكام الُمنزلة بين الحبس والجلد.

وتكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات السعودية لحفلات وتجمعات يُزعم فيها ارتداء الرجال ثياب النساء. وفي مارس/آذار 2005، تم القبض على أكثر من 100 رجل بتهمة التشبه بالنساء وحُكم عليهم في محاكمات جائرة بالحبس والجلد بعد أن داهمت الشرطة حفلاً خاصاً كان منعقداً في قاعة مؤجرة في جدة، ثم تم العفو عن جميع الرجال وأُفرج عنهم في يوليو/تموز من ذلك العام.

واختيار المرء لملبسه وأسلوب تقديمه لنفسه هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير والحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي العرفي. وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء على قانون محلي واضح ويسهل الاطلاع عليه، وألا يتعدى التعرض لهذه الحقوق الحد الأدنى من التدخل؛ للوفاء بالهدف القانوني الوارد في التشريع.

وقالت رشا مومنة: "القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد أن الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي ضربة في صميم حرية الإنسان".
المصدر صحيفة عاجل


:mad::mad::mad: