في سابقة تعد الأولى من نوعها في المحاكم الكويتية، تقدم مواطن بدعوى تجاري مدني كلي ضد وكيل وزارة العدل بصفته الرئيس الأعلى لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الدفاع والمدير العام للبلدية للمطالبة بوضع اليد على 131 عقاراً في مناطق مختلفة في محافظات الكويت.
المدعي ذكر في دعواه أن «العقارات الـ 131 موزعة على مناطق السالمية (14) عقاراً وحولي (3) عقارات والقادسية (3) عقارات والفيحاء (26) عقاراً والشريط الساحلي (6) عقارات وسلوى (35) عقاراً وشرق (13) عقاراً وبنيد القار (31) عقاراً وانه قد مرت سنوات طويلة وأصحاب العقارات لا يعلمون عنها شيئاً وتركوها مدة خمسة عشر عاماً وأكثر ولم يظهر أحد بمظهر المالك وكان الاهمال واضحاً عليها، ولم يتحرك أحد لرعايتها وحمايتها، ما جعلها مسرحاً لارتكاب الجرائم.
وأوضح المدعي انه تمكن من وضع يده على تلك العقارات وقام بالاهتمام بها وبذل كل اهتمامه الأمر الذي دعاه الى رفع دعوى لاثبات حالة العقارات على طبيعتها وأشار الى ان «التملك بوضع اليد هو أحد طرق كسب الملكية المقررة وفق القانون المدني فالتقادم وسيلة اضفاء المشروعية على وضع دام بصفة مستمرة وبشكل ظاهر مدة خمسة عشر عاماً ظهر خلالها الحائز أمام الناس بمظهر المالك وتعامل معه الجميع على هذا الأساس، وقد وجد المشرع ان استقرار المعاملات والمحافظة على الأوضاع التي ترتبت على هذه الحيازة هي أمور جديرة بالرعاية فإقرار الملكية للحائز حرصاً منه على استقرار الأوضاع الناجمة عن التقادم المكسب للملكية وطبقاً لنص المادتين (935 و936) من القانون المدني وما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي في نصوص المادتين المذكورتين والتي ذكرنا ان التسهيل لا يمنع التملك بالتقادم ويجوز للغير ان يكسب ملكية العقار بالتقادم حتى ولو كان سند الملكية مسجلاً».
ولفت الى ان «المادة (935) مدني تنص على ان من حاز عقاراً أو منقولاً وحائز عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة اعتبرت حيازته دليلاً على الحق ويحكم له به وحقه في ذلك ان يتعامل معه كما يتعامل اي مالك يستند في الملكية الى عقد مسجل ويباشر على العقار الأعمال المادية للحيازة متى سيطر بنفسه على العقار وظهر عليه بمظهر المالك فإنها تعتبر قرينة شرعية وقانونية على ان الحائز هو المالك للعقار الذي يحوزه».
الانباء الكويتية