قانون الاستثمار العقاري في السعودية

يمثّل قانون الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية خطوة أساسية ضمن التحولات الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية 2030، حيث يهدف إلى تطوير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع تعزيز الحوكمة وتنظيم السوق العقاري بما يخدم النمو طويل المدى.
أولًا: أهداف القانونيركّز القانون على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تمكين المستثمر الأجنبي من دخول السوق السعودي عبر إطار قانوني واضح وآمن.
• تحسين البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات.
• زيادة المعروض العقاري وتشجيع التطوير بدلاً من الاكتناز والتجميد.
• جذب رؤوس الأموال لدعم القطاعات الحيوية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.

ثانيًا: أهم ملامح قانون الاستثمار العقاري1. السماح بتملك غير السعوديينيوفّر القانون إمكانية تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في أغلب مناطق المملكة، مع استثناء المناطق ذات الحساسية الخاصة مثل مكة المكرّمة والمدينة المنورة.
2. متطلبات رأس المال والتطويريفرض القانون حدًا أدنى لرأس المال في المشاريع الكبرى، مع إلزام المستثمر بتطوير العقار خلال مدة محددة – غالبًا خمس سنوات – منعًا لاحتكار الأراضي أو تركها دون استثمار.
3. المساواة بين المستثمرينيمنح المستثمر الأجنبي حقوقًا متقاربة مع المستثمر المحلي، بما في ذلك:

• حق التملك.
• حق ممارسة الأنشطة العقارية.
• حرية تحويل الأرباح والأصول.

4. تبسيط الإجراءاتاستُبدل نظام الترخيص التقليدي بنظام تسجيل أكثر سرعة وسهولة، مما يقلل الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر للمستثمر مسارًا أوضح لتأسيس نشاطه.
5. حماية حقوق المستثمرمن أبرز ضمانات القانون:

• التعويض العادل عند نزع الملكية للمنفعة العامة.
• إمكانية اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة في حال النزاعات.

6. الحوافز الاستثماريةيتيح القانون حوافز خاصة للمشاريع ذات القيمة المضافة، مثل:

• الإعفاءات الضريبية لبعض المشاريع.
• تسهيلات في منح الأراضي أو الخدمات.
• دعم إضافي للمشاريع المرتبطة بقطاعات استراتيجية.

7. آليات لضبط الاستثمارات الأجنبيةيتضمّن القانون آليات رقابية لضمان عدم تأثير التملك الأجنبي على استقرار الأسعار أو الأمن الاقتصادي، وهو ما يوازن بين الانفتاح والحماية.
ثالثًا: أهمية القانون للاقتصاد السعودييمثّل القانون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، لأنه:

• يرفع مستوى الثقة في السوق العقاري.
• يساهم في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• يدعم مشاريع التطوير العقاري والسياحي الضخمة.
• يشجع المهنية والحوكمة داخل القطاع العقاري.

خلاصةيأتي قانون الاستثمار العقاري السعودي كجزء من تحول شامل نحو بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا واستدامة. فهو يجمع بين التشجيع على الاستثمار وحماية المصلحة العامة، ويمنح المستثمرين داخليًا وخارجيًا إطارًا واضحًا وشفافًا يعزز من فرص النمو ويجعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.


https://habitare.sa/real-estat...