صرح "صالح التركي" -رئيس مجلس إدارة الغرفة لتجارية بجدة- بأن "هناك تعميما صادرا من وزارة الداخلية السعودية بإنشاء شرطة مجتمعية يشارك فيها النساء السعوديات كأفراد". جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي حضره جمع غفير من رجال وسيدات أعمال جدة تحت رعاية مركز السيدة خديجة بنت خويلد لصاحبات الأعمال أمس الأربعاء 15 يناير 2008م.
إلغاء التمييز
وتحول اللقاء من كونه يناقش التعقيدات الإدارية والروتينية وسبل تذليلها لسيدات الأعمال إلى مطالبات واسعة كإلغاء مبدأ الاختلاط في أماكن العمل والسماح بقيادة المرأة للسيارة وإلغاء مبدأ التمييز ضد المرأة السعودية وهذا ما جعل الدكتور عبد الله -عضو لجنة حقوق الإنسان بالسعودية- ينادي بأن يتحول مركز خديجة بنت خويلد لمؤسسة مجتمع مدني ضاغطة لنيل الحقوق النسائية.
وانتقد "صالح التركي" وضع المرأة السعودية وقال بأن دورها مجزأ إن لم يكن مهشما في التنمية الوطنية مؤكدا أن نسبة مشاركتها ضمن مجموع القوى العاملة 14% وتأتي في المرتبة الأخيرة عربيا بعد مصر، مقارناً وضعها بالمرأة الكويتية التي وصلت نسبة مشاركتها 50% رغم سيطرة المحافظين على مجلس الأمة -في إشارة إلى الإسلاميين- ونادى بضرورة تطوير التعليم السعودي إذا ما أردنا إعطاء المرأة حقوقها، وأكد –بحسب قوله- أن عدم مشاركة المرأة في القوى العاملة هو أكبر سبب للاتكالية في مجتمعنا الذي يقوم 30% منه بإعالة الـ70% الباقية في المجتمع.
انتقادات حادة
وجدير بالذكر أن صالح التركي يواجه انتقادات حادة من قبل الإسلاميين –بحسب ظنهم- لأنه ينادي بمطالبات تحررية للمرأة السعودية لا تتوافق مع قيم المجتمع السعودي المحافظ، وهناك مطالبات منهم بإغلاق مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة بسبب تحوله من مركز لخدمة سيدات الأعمال إلى مطالب بإجراءات بعيدة تمام البعد عن الخدمة الاقتصادية.
وعلم مراسل شبكة إسلام أون لاين.نت من مصدر موثوق رفض كشف اسمه أن مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة سيوجه رسالة للتركي يطلب فيها استفسارا عما جرى في اللقاء وعدم الفصل بين النساء والرجال، وما حصل من المصافحات الكثيرة باليد بين الجانبين.
الاختلاط في العمل
طالبت د.بسمة مصلح عمير –المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد- بتفعيل توصيات رفعت للعاهل السعودي بعد اختتام منتدى السيدةخديجة في مارس 2007م، من أهمها تفسير الضوابط الشرعية الوسطية
فيما يخص اختلاط الرجال بالنساء في العمل، وانتقدت في مداخلتها إعادة صياغة المادة 160 بعد حذفها من قوانين وزارة العمل والتي تنص على أنه "لا يجوز بحال من الأحوال اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل".
وطالبت بمبدأ مزاولة الاختلاط في العمل بين النساء والرجال واستشهدت بدراسة أعدها المركز مع إحدى الجهات التخصصية بنجاح تجربة المستشفيات من حيث الاختلاط في بيئة العمل حيث قال 66% من الذكور و59% من الإناث – بحسب الدراسة- إن تجربة الاختلاط في بيئة العمل بين الجنسين ناجحة.
وقالت د.بسمة بأن أكبر عائق أمام قيادة المرأة للسيارة هو العائق الاجتماعي في كثرة تعرضها للمشاكل وليس العائق الشرعي. وعرضت د.بسمة عددا من الدراسات الخاصة بما يتعلق بمجال عمل المرأة منها دراسة خاصة لتجارب المنشآت الخاصة بتوظيف المرأة السعودية في مدينة جدة وأبدت فيها المعوقات التنظيمية والوظيفية والتشريعية بما يتعلق بمجال عمل المرأة السعودية.
مركز خديجة بنت خويلد
يشار إلى أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد أنشئ في 11 ديسمبر عام 2004، ورؤية المركز -كما يقول أصحابه- هو أ ن يكون المركز المحرك الأساسي في إزالة العقبات التي تواجه سيدات الأعمال ودعم مسيرتهم الوطنية، وقد حصلت سيدات الأعمال في انتخابات الغرفة التجارية الأخيرة التي أجريت قبل سنتين على 4 مقاعد في عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية. وقد أثار المركز جدلاً واسعا بطبيعة دوره الذي يشكك فيه بعض المحسوبين على التيار الإسلام
المقال بقلم ياسر عمار
طبعا واكيد منقووول
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*حرم المهندس*
•
:44:
خليهم يوظفوا الشباب اول بعدين يوظفون الحريم لاوشرطيات بعد بكرا يحطون جيش وووو
وين الانوثه الى بشتغل بمجال عسكري
واذا بيحطون شرطه نسائيه يعنى بيسمح لها بقياده السياره الله لايقولها ولانشوف هاليوم
مشكوره على النقل
وين الانوثه الى بشتغل بمجال عسكري
واذا بيحطون شرطه نسائيه يعنى بيسمح لها بقياده السياره الله لايقولها ولانشوف هاليوم
مشكوره على النقل
اي انا كنت اظن فيه شرطيات سعوديات
غريبه انو مافيه
وانتم من تبون يتولى هالسجينات ؟؟؟؟
لازم شرطة حريم يتولونهم
غريبه انو مافيه
وانتم من تبون يتولى هالسجينات ؟؟؟؟
لازم شرطة حريم يتولونهم
الصفحة الأخيرة