fifi055 @fifi055
عضوة جديدة
قص الحواجب حرمتها مثل النمص
اخواتي ارجوكم ساعدوني كنت سابقا انتف شعر حواجبي الزايد وكنت احس بالذنب وانا انتف لاني اعرف انه حرام :icon33: انا الان اقوم بتشقير حواجبي والشعرات الطويله والزايده اقوم بقصها بالمقص من دون ماانتفها فهل ذلك ايضا حرام ياليت تفيدوني او اذا وحده تعرف شيخ تسال وجزاكم الله الف خير :26:
1
3K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
فالنمص ، يطلق غالبا على نتف شعر الوجه ، إلا أنه يختص على القصد منه بنتف شعر الحاجب لغلبة فعله .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : " والمتنمصة التي تطلبالنماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاشمناصاً لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . "
فتح الباري 10 / 532 .
ثانياً : حكم النمص :
فإن الأصل في نمص الحاجبين التحريم ، وهو من الكبائر ، فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان . للخبر والأدلة التي وردت في تحريم النص ومنها ما يلي :
1- قال الله تعالى ـ حكاية عن إبليس ـ { وَلآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِرُنَّ خَلقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسرَاناً مُّبِيناً } النساء
قلت : ومن تغير خلق الله ، النمص . فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بإضلال الناس عن الهدي ، ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص ففيه تغيير للخلقة الأصلية ـ وهو تغير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعاًً ـ لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله جلَّ وعلا في أحسن تقويم ، والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان، ومكايده وتكون من المغيرات لخلق الله . وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }."
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغير خلق الله تعالى . قال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ عن النمص : " .. فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله
رواه البخاري
ومعنى تغير خلق الله على قسمين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ :" التجميل ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ثابت دائم مثل : الوشر والوشم ، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله .
الثاني : ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته "
قلت : ومن التجمل ، النمص وهو محرم لأنه من قسم تغير خلق الله الدائم الثابت.
2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . " ]
رواه البخاري
3- للضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب ، فقد قال الدكتور وهبة أحمد حسن : " .. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . " والضرر ـ كما هو معلوم ـ بكل أنواعه محرم في الشريعة . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. "
المتبرجات : للزهراء فاطمة بن عبد الله 94 .
صحيح ابن ماجه 2341 .
ثالثا : ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص :
يدخل في معنى النمص ، مطلقالإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلةوهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل : أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ؟!! ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلاً من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب. وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن أزاله بأي مزيل فهو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ..
وكذلك ، فإن النمص هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو يعد من النمص .. لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء في هذه المواضع لدقتها ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء كان الإزالة من الجذور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
نيل الأوطار 1 / 122 .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " وقوله " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء كان الأخذ من منبت أصول وجذور الشعر أو كان كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ ما الذي يدخل أيضاً في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ
قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " .
فتاوى المرأة 167 .
نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام ص577 .
فتاوى المرأة 170 .
فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 196 .
رابعاً : متى يجوز فعل النمص المحرم :
فالنمص ـ وما في معناه وعلته ـ فعل محرم لذاته ، وبالتالي فما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة فقط . والضرورة تعتبر شرعاُ إذا تحققت أحد الأمور الثلاث وهي كالتالي :
1- ما تركه سيؤدي إلى الهلاك
2- ما تركه سيؤدي إلى تلف وبتر عضو .
3- ما تركه سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه .
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل إلى منزلة الإباحة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص .. ومن الحالات التي تتنزل منزلة الضرورة ما يلي :
أولاً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما ، لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما أو من أحدهما :
كأن تضطر المرأة لإزالة شيء من شعر حاجبيها لتنظيف جرح ـ مثلاً ـ أو علاجه فلا بأس بذلك ، وإن أخذت من أحد شعر حاجبيها ، وبقى الحاجب الآخر في وضع غير طبيعي لها ، فإنها تنظر إلى البديل أولاً ـ كأن ترسمه فيترك عدة أسابيع
فيخرج طبيعي ـ فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تسوي وتحف الحاجب الآخر بحيث يرجع إلى المعتاد ، فيخرج بالتسوية والتحديد من طورالتشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد ذلك من النمص .
ثانياً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما لضرورة الأذى والضرر الواقع على وجودهما :
كأن يكون شعر الحاجبين زائداً على المعتاد زيادة مشينة للخلقة ـ كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة به ـ بحيث تصل إلى حد التشويه فهذا لا بأس بتعديله ولا حرج فيه .
وكذلك القول ، فيمن يكون وضع حاجبيها خارجا عن طور الحاجبين الطبيعيين ـ من غير حدوث أي جرح مسبق أو حادث أدى إلى ذلك ، بل قد يكون هذا من طبيعة خلقة المرأة ـ خروجاً ظاهر وملفتا للنظر ـ من قبل الزوج أو المحارم ، فإن الأصل في كشف وجه المرأة لا يجوز إلا للزوج أو المحرم ـ والازدراء والتنافر ، فإنه يجوز لها الأخذ منهما بالقدر الذي يجعلهما غير مشينتين .
وفي كل حالات الضرورة ، فإنه يؤخذ من شعر الحاجب بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص
ومن الأدلة على إباحة النمص في حالات وأمور الضرورة ما يلي :
فإن المحرم لو حرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة ، والقاعدة تقول كم قرر ذلك أهل العلم : " الضروراتتبيح المحظورات " مستدلين بأدلة منها ، قوله تعالى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام 119
خامساً : ما الذي لا يدخل في علة النمص ولا في معناه
الأمر الوحيد ـ وهو القول الصحيح ـ الذي لا يدخل في علة النمص ـ تغير خلق الله ـ ولا في معناه ـ النتف والإزالة ـ هو صبغ الحاجبين .
ولبيان إتمام الفائدة ، أقول : فإن العلماء المعاصرون اختلفوا في حكم صبغ الحواجب ـ كتشقيرها أو تبيضها ـ بحيث تكون هذه الصبغة ـ التشقير ـ من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه صورة النمص ،من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك ـ على قولين هما كالتالي :
القول الأول : المنع مطلقا ، وذهب لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبينبحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ،من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورةهذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكمالشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لمافي ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناهويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعمالهضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىالتَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وباللهالتوفيق ." ا.هـ
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ ] : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعنالنبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقدجعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويلومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرفبه ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " ا.هـ
القول الثاني : الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالحالعثيمين وغيره ، وهذا القول هو الصحيح عندي .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبينبلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " ا.هـ ]
ـ الرد على الشبه :
بعد النظر في أقوال المخالفين ، تبين وجود شبه ظاهرها قوي وتفنيدها أقوى ، وهما كالتالي :
الشبهة الأولى : الصبغ يشبه تغير خلق الله :
مسألة الصبغ شئ ومسألة تغير خلق الله شئ أخر ولا يجوز الخلط بينهما . فإن العلماء تكلموا على تغيير خلق الله تعالى وقالوا : إنما ذلك فيما كان باقياً ثابتاً دائماً ، فأما ما لا يكون باقياً كالحناء والكحل والتزين به للنساء ـ ومنه الصبغ ـ فليس من تغيير خلق الله . وقد أشرنا سابقاً في بيان أقسام معنى تغير خلق الله .
ثم لو قلنا فرضا ، أن الصبغ هو تغير لخلق الله ، فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ شعر الرأس ، ونحن نعلم سنية صبغ الشعر عدا صبغه بالسواد ، فهل هذا يعد من تغير خلق الله كذلك .!!
فإن قيل : لا ـ ولابد ـ فلا يجوز إذاً أن نقول أن صبغ ـ وهو كصبغ شعر الرأس ـ الحواجب فيه تغير خلق الله ، لأنه يلزمنا بذلك منع صبغ الشعر ، ولم يقل ـ فيما أعلم ـ بذلك أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين .
فلا شك أن الصبغ من هذا النوع ـ تشقير الحواجب ـ لا يعتبر تغييراً لخلق الله، ولو افترضنا أن صبغ الشعر يدخل في تغيير الخلق ، فهو مستثنى من تغيير خلق الله تعالى مثل : نتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغير ذلك مما جاء النص من الشارع بالإذن فيه، بل وفي طلبه . وبالتالي فإن حجة المنع لأن الصبغ فيه تغير لخلق الله ، حجة ضعيفة لا يلتفت إليها ..
الشبهة الثانية : الصبغ يشبه النمص ويدخل في معناه :
مسألة الصبغ شئ ، ومسألة النمص وما في معناه شئ أخر، فإن الصبغ هو عبارة عن تلوين للشعر فقط ، وأما النمص هو عبارة عن إزالة جذور الشعر أو بقاءها ولكن مع تقصير وقص .. فأين المشابهة في المعنى بين الصبغ والنتف ..!!
ثم إن نتف الإبط سنة ويحصل بالحلق والنورة ، كما أن نتف الحواجب منهي عنه ، ويحصل النهي في كل ما يدخل في معنى مطلق الإزالة ـ إزالة الشعر من الجذور أو تقصيرها وقصها ـ لأن المطلوب من نتف الإبط هو الإزالة ، كما أن المنهي عنه في نتف الحواجب هو إزالتها أو تقصيرها ، وبالتالي فإن وضع اللون على شعر الإبط لا يحصل به المقصود ، لأنه لابد من النتف والإزالة .. ووضع اللون في محل شعر الإبط يبقى الشعر الذي هو مخاطب بإزالته ، وبالتالي فإن الصبغ لا يؤثر في الحكم ..
وكذلك ، فإن وضع الصبغ على شعر الحواجب لا يحصل به النتف والإزالة ـ والمحرم هو النتف والإزالة ـ وذلك لأن الشعر المخاطب بإزالته باقي على أصله ، لا بقاءه وصبغه ـ ولو كان لون الصبغ من لون البشرة وأدى إلى صورة النمص ، ولكن هل هذا هو النمص حقيقتاً .. !! ـ وبالتالي وجود الصبغ أو عدمه لا يؤثر في الحكم ، وإنما النتف والإزالة هو الذي يؤثر في الحكم .. فتنبه !
ثم بعد كل هذا أقول : فإن الأصل في الأمور الإباحة ، ولا ينتقل المباح إلى أي حكم تكليفي آخر إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب من الكتاب أو السنة . فإن عدم الدليل ، بقي الحكم على الأصل وهو الإباحة .
وعليه ، فإن تشقير ـ الصبغ باللون الأشقر ـ أو تبييض الحواجب ، فالظاهر ـ والله أعلم وأحكم ـ أنه لا حرج فيه،ولا يدخل في معنى النمص ـ الإزالة والنتف ـ ولا في علته ـ تغير خلق الله ـ فلا مانع من تشقير الحواجب .
فإن قيل : متى يمنع التشقير ، أقول : يمنع التلوين عند توفر أحد ثلاث أمور :
أولاً : أن لا يقع ضرر ولا ضرار من وراء الصبغ .
فلو كان التشقير سيؤدي إلى ضرر المرأة ضرر مادي ـ كحدوث أمراض جلدية ونحو ذلك ـ أو معنوي .. أو سيتضرر غيرها من وراء الصبغ ـ كزوجها الذي يمنعها منه ولا يستحسنه ـ فإن التحريم يتعين لعموم الضرر المنهي عنه .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .
ثانياً : أن لا يكون فيه تدليس علىالخاطب .
يحرم فعل التشقير تدليساًعلى الخاطب ، وذلك عندما يتقدم الرجل للمرأة ، فإذا أخُبر أن له أن ينظر إليها النظرة الشرعية ، قامت بالتشقير لتحسن من منظرها ، فهذا العمل محرم . لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتهاالطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته للمخطوبة لأول مرة، وبالتاليلن يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة ، ولاشك أن هذا من الغش ويدخل فيه كل ما كان فيه تدليساً ، ومن غشنا فليس منا ..
ثالثاً : أن لا يكون فيه تشبهً بالكفار أو الفساق والفجار .
يحرم التشقير إذا كان فيهتشبه بالكفار أو الفساق والفجار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .
عن عبد الله بن عمر ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم . "
صحيح ابن ماجه 2341 .
رواه أحمد
الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورةهذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكمالشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لمافي ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناهويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعمالهضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىالتَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وباللهالتوفيق ." ا.هـ
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ ] : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعنالنبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقدجعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويلومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرفبه ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " ا.هـ
القول الثاني : الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالحالعثيمين وغيره ، وهذا القول هو الصحيح عندي .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبينبلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " ا.هـ ]
ـ الرد على الشبه :
بعد النظر في أقوال المخالفين ، تبين وجود شبه ظاهرها قوي وتفنيدها أقوى ، وهما كالتالي :
الشبهة الأولى : الصبغ يشبه تغير خلق الله :
مسألة الصبغ شئ ومسألة تغير خلق الله شئ أخر ولا يجوز الخلط بينهما . فإن العلماء تكلموا على تغيير خلق الله تعالى وقالوا : إنما ذلك فيما كان باقياً ثابتاً دائماً ، فأما ما لا يكون باقياً كالحناء والكحل والتزين به للنساء ـ ومنه الصبغ ـ فليس من تغيير خلق الله . وقد أشرنا سابقاً في بيان أقسام معنى تغير خلق الله .
ثم لو قلنا فرضا ، أن الصبغ هو تغير لخلق الله ، فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ شعر الرأس ، ونحن نعلم سنية صبغ الشعر عدا صبغه بالسواد ، فهل هذا يعد من تغير خلق الله كذلك .!!
فإن قيل : لا ـ ولابد ـ فلا يجوز إذاً أن نقول أن صبغ ـ وهو كصبغ شعر الرأس ـ الحواجب فيه تغير خلق الله ، لأنه يلزمنا بذلك منع صبغ الشعر ، ولم يقل ـ فيما أعلم ـ بذلك أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين .
فلا شك أن الصبغ من هذا النوع ـ تشقير الحواجب ـ لا يعتبر تغييراً لخلق الله، ولو افترضنا أن صبغ الشعر يدخل في تغيير الخلق ، فهو مستثنى من تغيير خلق الله تعالى مثل : نتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغير ذلك مما جاء النص من الشارع بالإذن فيه، بل وفي طلبه . وبالتالي فإن حجة المنع لأن الصبغ فيه تغير لخلق الله ، حجة ضعيفة لا يلتفت إليها ..
الشبهة الثانية : الصبغ يشبه النمص ويدخل في معناه :
مسألة الصبغ شئ ، ومسألة النمص وما في معناه شئ أخر، فإن الصبغ هو عبارة عن تلوين للشعر فقط ، وأما النمص هو عبارة عن إزالة جذور الشعر أو بقاءها ولكن مع تقصير وقص .. فأين المشابهة في المعنى بين الصبغ والنتف ..!!
ثم إن نتف الإبط سنة ويحصل بالحلق والنورة ، كما أن نتف الحواجب منهي عنه ، ويحصل النهي في كل ما يدخل في معنى مطلق الإزالة ـ إزالة الشعر من الجذور أو تقصيرها وقصها ـ لأن المطلوب من نتف الإبط هو الإزالة ، كما أن المنهي عنه في نتف الحواجب هو إزالتها أو تقصيرها ، وبالتالي فإن وضع اللون على شعر الإبط لا يحصل به المقصود ، لأنه لابد من النتف والإزالة .. ووضع اللون في محل شعر الإبط يبقى الشعر الذي هو مخاطب بإزالته ، وبالتالي فإن الصبغ لا يؤثر في الحكم ..
وكذلك ، فإن وضع الصبغ على شعر الحواجب لا يحصل به النتف والإزالة ـ والمحرم هو النتف والإزالة ـ وذلك لأن الشعر المخاطب بإزالته باقي على أصله ، لا بقاءه وصبغه ـ ولو كان لون الصبغ من لون البشرة وأدى إلى صورة النمص ، ولكن هل هذا هو النمص حقيقتاً .. !! ـ وبالتالي وجود الصبغ أو عدمه لا يؤثر في الحكم ، وإنما النتف والإزالة هو الذي يؤثر في الحكم .. فتنبه !
ثم بعد كل هذا أقول : فإن الأصل في الأمور الإباحة ، ولا ينتقل المباح إلى أي حكم تكليفي آخر إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب من الكتاب أو السنة . فإن عدم الدليل ، بقي الحكم على الأصل وهو الإباحة .
وعليه ، فإن تشقير ـ الصبغ باللون الأشقر ـ أو تبييض الحواجب ، فالظاهر ـ والله أعلم وأحكم ـ أنه لا حرج فيه،ولا يدخل في معنى النمص ـ الإزالة والنتف ـ ولا في علته ـ تغير خلق الله ـ فلا مانع من تشقير الحواجب .
فإن قيل : متى يمنع التشقير ، أقول : يمنع التلوين عند توفر أحد ثلاث أمور :
أولاً : أن لا يقع ضرر ولا ضرار من وراء الصبغ .
فلو كان التشقير سيؤدي إلى ضرر المرأة ضرر مادي ـ كحدوث أمراض جلدية ونحو ذلك ـ أو معنوي .. أو سيتضرر غيرها من وراء الصبغ ـ كزوجها الذي يمنعها منه ولا يستحسنه ـ فإن التحريم يتعين لعموم الضرر المنهي عنه .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .
ثانياً : أن لا يكون فيه تدليس علىالخاطب .
يحرم فعل التشقير تدليساًعلى الخاطب ، وذلك عندما يتقدم الرجل للمرأة ، فإذا أخُبر أن له أن ينظر إليها النظرة الشرعية ، قامت بالتشقير لتحسن من منظرها ، فهذا العمل محرم . لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتهاالطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته للمخطوبة لأول مرة، وبالتاليلن يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة ، ولاشك أن هذا من الغش ويدخل فيه كل ما كان فيه تدليساً ، ومن غشنا فليس منا ..
ثالثاً : أن لا يكون فيه تشبهً بالكفار أو الفساق والفجار .
يحرم التشقير إذا كان فيهتشبه بالكفار أو الفساق والفجار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .
عن عبد الله بن عمر ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم . "
فتاوى المرأة ص 134 ، جمع خالد الجريسي .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمينلمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36 .
صحيح ابن ماجه 2341 .
رواه أحمد
ولمعرفة ضوابط التشبه ، يلزمنا بيان بعض الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الشيء هل هو تشبه بالكفار أو الفساق والفجار أم انه ليس كذلك .. والضوابط هي كالتالي :
أولاً : أن تكون الصبغه شبيهة ، في جنسها ومقدارها ولونها ، بصبغ الكافرات أو الفاجرات الفاسقات ، التي تختص بهن .
وإن فتح مجلات النساء الكافرات وغيرهن التي تتواجد عند الصالونات النسائية أو الرجالية ، ثم يتم الاختيار منها هو من التشبه المنهي عنه .
ولكن على من تريد الصبغ أن تختار ما يجول في فكرها من دون أن تلتفت يمنه ولا يسره إلى الفنانة فلانة أو الممثلة فلانة .. بل تختار ما يناسب حال بشرتها وجمال وجهها من دون تقليد لونٍ أو مقدار لامرأة فاسقه ..
ثانياً : أن تكون الصبغة استعمالها الغالب يدور في الفساق والفجار . فإن انتشر الأمر بين النساء والرجال وصار هذه الأمر لا يتميزبه ، فإن لون الصبغة وجنسها ومقدارها لا يعد تشبهاً إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، كأن يكون الصبغ بالسواد ونحو ذلك .
وهناك أمور قد صارت عادة بين النساء والرجال ، فهذه خرجت عن حد الخصوصية بالكفارات وعن التشبه بهن ، إلا إذا صبغت المرأة لوناً لا تصبغه إلا لأن الكافرات يصبغون بهذا اللون ، فعندئذ يدخل هذا في التشبه بالمذموم ..
وبعد ما تبين حكم صبغ الحواجب ، وتبين أن الراجح فيه هو الإباحة ، وقد ذكرنا متى يمنع ..
فإن قيل : هل للمرأة أن تمتنع عن التشقير ورعاً لا تحريما ً ؟
الجواب : نعم لاشك ، فما دام أن المسألة صارت موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .فيكون الأولى والأحوط تركه .
لكن الأخذ به من باب الزينة جائز ـ بالشروط التي ذكرت سابقاً ـ وتركه زيادة في الورع .
قال الخرشي ـ رحمه الله ـ في تعريف الأورع : " إن الأورع هو الذي يترك بعض المباح وأولى بتركه المشتبه، وأما الورع فهو الذي يترك المشتبه خوف الوقوع في الحرام . " ا.هـ .
ولكن من كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهليةفي الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو منوصلت إليه فتواه .
ـ سؤال وجواب بين يدي البحث :
مسألة : حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب :
أقول : إن التجميل لا يخلو حاله من أمرين هما كالتالي :
الحالة الأولى : أن يكون التجمل لزيادة الحسن :
أي : كأن يكون تجمل المرأة ، بالنمص هو لزيادة جمالها ، وهو ما ليس لإزالة العيب بل لزيادة الحسن وهذا النوع محرم ، ويدخل في النمص المنهي عنه ولابد .
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار : " ... التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداءٍ ولا علة فإنه ليس محرم " ا.هـ
الحالة الثانية : أن يكون التجمل لتسوية العيب واعتداله إلى الحال الطبيعي :
أي : كأن يكون النمص هو لإعادة جمال واعتدال أحد الحواجب المشينة السيئة المظهر ، فهذا لا حرج فيه ، وهو يدخل في أحكام فعل النمص عند الضرورة ، كما بينا ذلك سابقاً .
ولكن إذا كان تعديلوتجميل الحاجبين الذين ليسا مشوهي الخلقة ، تشويها واضحا مشينا ، يستوجب فعل الضرورة ودفع الضرر والأذى ، فإن فعلها يعد من النمص الملعونةصاحبته على لسان محمد r . ولا يجوز الأخذ منهما ولو كانا كبيرين أوكان فيهما شيب، ما لم يخرجا عن وضعهما المعتاد لأن ذلك من النمص الذي ورد النص النبوي بتحريمه، وأما الشيب فيكفي فيه الصبغ بغير السواد .
مسألة : حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين :
أقول : الشعر الذي بين الحاجبين أو تحت الحاجب أو على الجفن . من الشعر المسكوت عنه فلم يأت في الشرع ما يأمر بإزالتها أو وجوب إبقاءها ، ويدخل في الشعر المسكوت ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة وعلى الوجه وشعر كل الجسد عدا الحواجب والرأس .
فهذه المسألة اختلف العلماء فيها ، لاختلافهم في حكم الشعر المسكوت عليه :
فقال قوم : لا يجوز إزالته ؛ لأن إزالته تستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .
وقال قوم : هذا الشعر يعتبر من المسكوت عنه وحُكمه الإباحة ، والعبد مخير في جواز إبقائه أو إزالته ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو من المعفو عنه . وهذا القول ـ وهو الصحيح ـ اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى . ]
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس
شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 45 .
فتاوى المرأة المسلمة 3 / 87
مسألة : ما الحكمة من النهي عن النمص :
فإن سبب التحريم هو ـ وقد أشار الحديث على ذلك ـ كونه محاولة تغيير خلق الله تعالى، وفي ذلك نوع اعتراض على أمر الله تعالى، وعدم الرضا بما قضى . كما أن في النمص أيضاً غشاً وخداعاً حيث قد تبدو المرأة للزوج أو المحارم أو للخاطب في الجملة ـ مثلاً ـ كأنها رقيقة الحاجبين خلقة ، وليس الأمر كذلك .
وعلى كل فمن المؤكد أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، إما أن يكون خالياً من الخير مطلقاً وإما أن يكون ما فيه من خير أقل مما فيه من شر ، وقد قال الله تعالى عن الخمر والميسر { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } البقرة 219 .
فإن وجود المنفعة في الخمر والميسر ـ من ناحية البيع والشراء والربح ـ لم يكن حائلاً بينهما وبين إنزال حكم التحريم عليهما . وبالجملة فسواء علمنا الحكمة من تحريم النمص أم جهلناها، فالواجب علينا هو الامتثال والتسليم وانتفاء الحرج لحكم الله تعالى وحكم رسوله r.
مسألة : هل يشترك الرجل مع المرأة في مسائل النمص .
أقول : فإن الأخذ من الحواجب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ، وإذا كان ذلك في حق النساء اللاتي يباح لهن من الزينة ما لا يباح للرجال فإن الرجال من باب أحرى . فالتحريم في حق الرجال أشد والنمص بالنسبة لهم أقبح .
وقد جاء في الموسوعة الفقهية أنه " يحرم على الرجل التنمص " ا.هـ ] .
وقال الشيح ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حكاية عن النمص ] : " ... وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله ـ إلى أن قال ـ فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
مسألة : حكم من خالف وشذ عن الأصل إلى القول بجواز النمص مطلقاً :
أقول : لا أعلم أحداً من علماء المسلمين أيد جواز النمص ولا قال بجوازه، وعلى افتراض وجود قول شاذٍ مؤيد للنمص ـ وهو أمر مستبعد جداً ـ فلا يجوز الأخذ بهذا القول ، ولا التقليد فيه لمخالفته للحديث الصحيح ..
فإن قيل : هل يجوز فعل النمص في غير ما سبق ذكره في البحث :
أقول : لا يجوز الإقدام على النمص إلا عند الضرورة ـ وقد بينا حالات وضوابط الضرورة سابقاً ـ سواء كان الإقدام عليه برضى الزوج أو الوالدين .. أو كان فعله لمرة واحد لحال من هي مقدمة على عرس ونحوه ، فلا يجوز الأخذ منه ولو كان خفيفاً ..
ولا يجوز للمرأة الإقتداء بمن يفعل ذلك من النسوة ، فإن الإقتداء لا يكون بمن خالفت الشرع ، وإنما القدوة فيمن كانت ملتزمة بالشرع من مثل أمهات المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنهن ـ ومن عاصرهن من الصحابيات الجليلات، وغيرهن من نساء السلف الصالح ومن اهتدى بهديهن في العقيدة والسلوك ، فمن وفقت للتمسك بالالتزام بأحكام الله تعالى ، فعليها أن تكمل باقي الأوامر الشرعية من ترك ما نهى الله عنه ونهى رسوله r، ومن ذلك النمص .
فلا يجوز طاعة أي مخلوق في ذلك لأنه أمر محرم تحريماً غليظاً فلا يجوز الإقدام عليه، ولو كان الزوج يريده إذ " لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف "
والمسلمة تأخذ بما وافق الكتاب والسنة ولا تقدم عليهما قول أحد كائناً من كان ولتستحضر دائماً قول الله Y { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } النور : 63 . وقوله { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر : 7 .
فمن تبين ووضح له النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل عنه لقول أحد ـ كائناً من كان ـ فإنه مشمول بالوعيد في قوله تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } النساء : 115 .
وقال الإمام أحمد ] ـ رحمه الله ـ : " نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وجعل يكررها ، ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك ؛ لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه.
وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ، ويذهبون إلى رأي سفيان ! فقال : أعجبُ لقومٍ سمعوا الحديث وعرفوا الإسنادَ وصِحتَه يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قال الله تعالى: { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } وتدري ما الفتنة ؟ الكفر! قال الله تعالى { والفتنة أكبر من القتل } . فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ؟! " ا.هـ
فلتكن المسلمة ـ الذكية ـ قول الله ورسوله هو الحَكم ، فتدور معه حيث دار وذلك هو الفوز العظيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
مسألة : حكم خِطبة النامصة ، وكذلك الرجل في هذا سواء :
فعلى المسلم أن يضبط سلوكه وتصرفاته بما يرضي الله ، لا كما يغفل عنه بعض الناس ، كمن يرى أنه حر في سلوكه، فيصاحب من شاء، ويربط العلاقة بمن شاء .
والحق أن المسلم مقيد بالشرع ، فلا يصحب إلا من أذن الشرع في صحبته، ولا يربط العلاقة إلا بمن أذن الشرع في أن يربطها به، ومن جملة ما نهي عنه في هذا الباب هو النمص ـ فعل النمص في حالات الضرورة لا يعد فعل منهي عنه ، ولكن ما نقصده هنا هو النمص من دون عذر ولا داء ـ وهو مخالف لشرع الله ، وعلى من ابتلي أو ابتليت بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل .
فمن ابتلي بمن تعمل النمص المحرم شرعاً ، فالواجب على الخاطب أن يأمر أهلها بأن يحملوها على ترك هذا المحظور ـ وغيرها من المحظورات لو كانت واقعة بها ـ وأن يعلموها أحكام الله في ذلك ، فإن رجعت فذلك هو المطلوب وإلا فليخبرها بواسطة إحدى قريباته أن لن يتقدم للزواج منها ما لم ترجع إلى الدين وتستقيم أمورها عليه، فإذا أصرت على معصيتها فلا يحق لك الزواج منها ، فلو كان بعض الدين لله والبعض الآخر لغيره فيجب منع الزواج منها والزواج ممن تمثل معالم الدين والتقوى لقوله r " فاظفر بذات الدين تربت يداك . " ]
وقد مر معنا حديث عبد الله بن مسعود وفيه ـ عندما قالت له أم يعقوب ـ " فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . " ] .
قال النووي ـ رحمه الله ـ " قوله " لو كان ذلك ما جمعتها " . قال جماهير العلماء : معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها . قال القاضي : ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها . والله أعلم . " ا.هـ 7 / 232 .
قلت : لو كان هذا الحال في وقوع الطلاق ـ طبعاً الأمر ليس على إطلاقه ، لا سيما لو كان لهم ذرية ، فإنه من الفقه أن يعمل بالنظر بين المصالح والمفاسد وتقديم أخف الضررين والمفسدتين على أدناهما ـ بعد عقده ، فمن باب أولى أن لا ينعقد ابتداءً عند الخطبة .
مسألة : حكم من كانت تفعل النمص ثم تابت :
الواجب على من تعاطى هذا الفعل فاعلاً أو مفعولاً به أن يتوب إلى الله عز وجل ومع أن فعلتها كبيره من الكبائر ، إلا أنه إذا تاب من هذا العمل ومن فعلته تاب الله عليه، وإذا مات قبل أن يتوب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولكنه لا يخلد في النار إن مات لا يشرك بالله شيئاً إن كان موحداً .
ويكفر بعينه ـ بعد انتفاء موانع التكفير وتوفر شروطه ـ إذا استحل النمص ـ أي قال أن النمص حلالاً أو كان يتفاخر به ـ أو جحده ـ أي كذب حكم النمص ـ .
وإن من تمام التوبة وصدقها عدم العودة للمعصية ، وترك الحاجب على خلقتهما الأصلية، أما إذا نتج تشوه فيهما خارج عن الأصل بعد الإقلاع عن المعصية ، وكان شاذا يعد عيبا ـ كأحد الحالات السابقه في جواز النمص ـ فلها أن تزيل الزائد عن الحد الأصلي ، وأما إن عاد لطبيعته بعد ذلك ، فلا يجوز الإقدام على الأخذ منه فمن فعلت فإن نصوص تحريم النمص تنزل عليها ولابد .
مسألة : حكم من لا شعر حواجب لها :
حال هذه الحالة أمرها واسع ، فإما أن يرسم الحاجب وإما أن يزرع شعر جديد للحواجب من باب رد ما خلق الله تعالى وإزالة العيب المتحقق ..
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم أخذ شعر من خلف الرأسوزراعته في المكان المصاب ، فقال ] :
" نعم يجوز ؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ، ومن بابإزالة العيب ، وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل ، فلايكون من باب تغيير خلق الله ، بل هو من رد ما نقص ، وإزالة العيب ، ولا يخفى ما فيقصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع ، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليهشعره ، فمسحه الملك ، فرد الله عليه شعره ، فأعطي شعرا حسناً " ا.هـ
مسألة : حكم الوضوء أو الغسل بوجود التشقير :
لا يخلو حال التشقير في موضع الشعر من حالتين ، فإما أن يمنع التشقير وصول الماء إلى العضو أو لا يمنعه .
فلو كان على العضو أجرام الصبغ التي بقيت من الصبغ ، وقد أزيل جرمه ولم يبقى إلا لونه ، فإنه لا تأثير لما يبقى من لونه على الوضوء أو الغسل ، وأما إن بقي جرم الصبغ وكان حائلاً دون الماء، فإن الوضوء أو الغسل لا يصح .
قال الشافعي ] ـ رحمه الله ـ : " وإن كان عليه علك أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يجزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما يعلم أن الماء قد ماس معه الجلد كله لا حائل دونه . " ا.هـ .
الموسوعة الفقهية ج 14 تنمص .
نقلاً عن فتاوى علماء البلد الحرام ص577 .
صحيح سنن أبي داود 2625 .
نقلا عن الصارم المسلول لابن تيميه 56
متفق عليه
رواه البخاري .
فتاوى علماء البلد الحرام ص 1185 .
رواه البخاري ومسلم .
الأم 1 / 44
وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أبو تيميه
عفا الله عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته