وكانت القضية قد تصاعدت, حيث دخل مجلس النواب البحريني طرفا فيها, بعد تهديد عدد من الأعضاء باستجواب وزير التربية والتعليم, إذا حدث أي تهاون في اتخاذ الإجراءات لمعاقبة المتورطين.
وأخذت هذه القضية أبعادا دينية, بعد أن أكد البعض أن المدرسة تنتمي للطائفة الشيعية, وأنها تعمدت إذلال الطالب المسلم السني بسبب اسمه.
ومن جانبه, أكد ماجد النعيمي وزير التعليم البحريني رفضه هذه الممارسات, مشيرا إلي أنه منح المدرسة الخاصة التي يتبعها التلميذ10 أيام للوقوف علي حقيقة ما جري, وأن احتمال سحب ترخيصها ليس ببعيد.
وعلي صعيد متصل, أكد الدكتور رضا مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن مصر ستحمي التلميذ وستتابع التحقيقات, مشيدا بأداء وزير التعليم البحريني. وأكد أن المدرسة, التي ينتمي إليها التلميذ, أصحابها وأغلب معلميها وتلاميذها مصريون.