السلام عليكم ورحمة الله .
في هذه الأيام نحن بحاجة كبيرة إلى معرفة كيفية التعامل مع خلاف العلماء , لأن بعض الفتاوى التي تخالف ما ساد في مجتمعنا بدأت تظهر - وبغض النظر هل هذا جيد أم لا -
نحن بحاجة إلى معرفة طريقة التعامل مع هذا الخلاف , واحترام الخلاف المعتبر , واطراح الخلاف غير المعتبر
لذلك أرجو أن تقرؤوا المقال كاملا , فالحاجة ماسة إلى معرفة هذه النقطة ..
فأقول وبالله التوفيق :
تكلم أهل أصول الفقه في هذه المسألة , وبينوا أن الخلاف منه ما هو معتبر ومنه ما ليس بمعتبر
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلاف له حظ من النظر
الخلاف المعتبر = كل الأقوال معتبرة + يحوز لمن أقتنع بالرأي المخالف الأخذ به + لا يشنع على المخالف
الخلاف غير المعتبر = كل الأقوال غير معتبرة إلا قول واحد + لا يجوز الخلاف في المسألة ويجب أن يعمل الجميع بقول واحد هو الموافق للنص أو المجمع عليه + يبين خطأ المخالف , ويحذر من العمل بقوله
يتبع ...
قمه @kmh_1
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
قمه
•
2/ مسائل غير اجتهادية , لا يجوز الخلاف فيها :
وهي المسائل التي يكون فيها نص أو إجماع ..
فمثال النص ما ذكرناه سابقا من قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف ))
فإذا جاءنا أحد ولو كان أعلم العلماء فقال : قول أف للوالدين جائز
فنقول له : قولك غير معتبر , ولا يجوز لك أن تخالف النص , لأن هذا النص لا يحتمل معنى آخر , فلا يجوز الخلاف في هذه المسألة .
ومثال الإجماع : الإجماع على تحريم المعازف , - وهو الذي دعاني لكتابة الموضوع -
فقد قال شيخنا عبدالعزيز الطريفي أنه اطلع على خمسين من مختلف المذاهب الأربعة كلهم يحكي الإجماع على تحريم المعازف ,
فإذا خالف أحد بعد الإجماع , فقوله غير معتبر , مثل ما فعل ابن حزم رحمه الله فإنه خالف الإجماع ..
قال الشيخ حمد بن عتيق : ( قال ابن رجب - رحمه الله - : سماع آلات الملاهي ، لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه ، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهـرية والصـوفية ممن لا يعتد به .ا.هـ .
وقال ابن كثير – رحمه الله -: قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف والشبابات ، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً .ا.هـ
فها أنت ترى أن ابن رجب وابن كثير علموا بالخلاف الحادث بعد الإجماع ولم يأبهوا به ، ولم يلتفتوا إليه ، إذ إنه لا يعتد به . وسموه خلافاً شاذاً . ) اهـ
هكذا قال علماء أصول الفقه في التفريق بين المسائل الاجتهادية , والمسائل غير الاجتهادية
وحينما نقول : الشيخ عادل الكلباني خالف الإجماع , ومعنى ذلك أننا لا نعتبر قوله في هذه المسألة ..
لا يعني كل ذلك أننا نسقطه ونهينه !
كيف ونحن استفدنا منه كثيرا , ونحن نستمع دائما إلى قراءته بخشوع , وهو من أدخل هذه الآيات إلى أسماعنا !
بل نحن والله نقول للناس لا تتبعون قوله رحمة به , لئلا يتعلق به متعلق فتكون كما قال القائل :
سيقول مستمع المعازف حينها *** يا رب أفتاني بها الكلباني
لا نريد هذا في حق الشيخ حفظه الله , ولذلك بينا أن قوله غير معتبر , ولا يجوز الأخذ به
هذا الشيخ الطريفي يتكلم عن إجماع العلماء على تحريم المعازف
ابحثي بقوقل وبتلقين الفتوه ......
http://www.youtube.com/watch?v=Qidk1y5m_Zg
وكتب / السفيــــر
أما عن فرض العامي فهو سؤال أهل العلم ,,
فإذا اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنه يأخذ بقول من يرى بأنه الأعلم والأورع , ومن المرجحات أيضا قول الأكثرين ..
منقول
وهي المسائل التي يكون فيها نص أو إجماع ..
فمثال النص ما ذكرناه سابقا من قوله تعالى : (( فلا تقل لهما أف ))
فإذا جاءنا أحد ولو كان أعلم العلماء فقال : قول أف للوالدين جائز
فنقول له : قولك غير معتبر , ولا يجوز لك أن تخالف النص , لأن هذا النص لا يحتمل معنى آخر , فلا يجوز الخلاف في هذه المسألة .
ومثال الإجماع : الإجماع على تحريم المعازف , - وهو الذي دعاني لكتابة الموضوع -
فقد قال شيخنا عبدالعزيز الطريفي أنه اطلع على خمسين من مختلف المذاهب الأربعة كلهم يحكي الإجماع على تحريم المعازف ,
فإذا خالف أحد بعد الإجماع , فقوله غير معتبر , مثل ما فعل ابن حزم رحمه الله فإنه خالف الإجماع ..
قال الشيخ حمد بن عتيق : ( قال ابن رجب - رحمه الله - : سماع آلات الملاهي ، لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه ، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهـرية والصـوفية ممن لا يعتد به .ا.هـ .
وقال ابن كثير – رحمه الله -: قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف والشبابات ، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً .ا.هـ
فها أنت ترى أن ابن رجب وابن كثير علموا بالخلاف الحادث بعد الإجماع ولم يأبهوا به ، ولم يلتفتوا إليه ، إذ إنه لا يعتد به . وسموه خلافاً شاذاً . ) اهـ
هكذا قال علماء أصول الفقه في التفريق بين المسائل الاجتهادية , والمسائل غير الاجتهادية
وحينما نقول : الشيخ عادل الكلباني خالف الإجماع , ومعنى ذلك أننا لا نعتبر قوله في هذه المسألة ..
لا يعني كل ذلك أننا نسقطه ونهينه !
كيف ونحن استفدنا منه كثيرا , ونحن نستمع دائما إلى قراءته بخشوع , وهو من أدخل هذه الآيات إلى أسماعنا !
بل نحن والله نقول للناس لا تتبعون قوله رحمة به , لئلا يتعلق به متعلق فتكون كما قال القائل :
سيقول مستمع المعازف حينها *** يا رب أفتاني بها الكلباني
لا نريد هذا في حق الشيخ حفظه الله , ولذلك بينا أن قوله غير معتبر , ولا يجوز الأخذ به
هذا الشيخ الطريفي يتكلم عن إجماع العلماء على تحريم المعازف
ابحثي بقوقل وبتلقين الفتوه ......
http://www.youtube.com/watch?v=Qidk1y5m_Zg
وكتب / السفيــــر
أما عن فرض العامي فهو سؤال أهل العلم ,,
فإذا اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنه يأخذ بقول من يرى بأنه الأعلم والأورع , ومن المرجحات أيضا قول الأكثرين ..
منقول
قمه
•
حبيباتي ................ اللي تعرف تنقل الفتوى من اليوتيوب فديو بدون الرابط ............. ربي يسعدها تنزلها هنا .......
لاني ما عرف ..................
لاني ما عرف ..................
الصفحة الأخيرة
المسائل الخلافية قسمين :
مسائل إجتهادية يجوز فيها الخلاف , ومسائل غير اجتهادية فيها نص أو إجماع لا يجوز فيها الخلاف
1/ مسائل اجتهادية ( الخلاف فيها معتبر ) :
وهي المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع ,
( النص : هو الآية أو الحديث الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا )
مثال النص : قوله تعالى: (( فلا تقل لهما أف ))
فهذه الآية لا تحتمل إلا النهي عن قول : أف للوالدين ,
لا تحتمل معنى آخر بنصها .
فإذا لم تكن الآية نصا ( بمعنى أنها تحتمل أكثر من معنى ) فيجوز الخلاف فيها
مثاله : قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
القروء : جمع قرء , واختلف العلماء في معنى القرء , فقال بعضهم : هو الطهر , وقال بعضهم : هو الحيض
واللغة تسعف كل القولين , فعندها يقال : يسوغ الخلاف لأن الآية ليست نصا , وليس في المسألة إجماع
وقس على ذلك بقية المسائل الاجتهادية ,
وهذه المسائل كما قلنا : الخلاف فيها معتبر
ومعنى معتبر = كل الأقوال معتبرة + يحوز لمن أقتنع بالرأي المخالف الأخذ به + لا يشنع على المخالف
تنبيه : قد تكون في المسألة التي يجوز فيها الخلاف أقوال كثيرة منها قول غير معتبر لأنه قول غير مبني على دليل
يتبع ...