أبها – عبده الأسمري
أكد رئيس لجنة الملابس في الغرفة التجارية في جدة محمد الشهري تكبد تجار الملابس ومحلات بيع الأقمشة خسائر تقدر بـ800 مليون ريال، جراء قرار التأنيث، موضحاً أن القرار وإن كان مطلباً وطنياً وملحاً، ولكن وزارة العمل فشلت في تطبيق آليته بشكل سليم ومتدرج، ما كبّد التجار ملايين الريالات جراء البحث عن موظفات مؤهلات للعمل في معارضهم، وغياب بعض الموظفات، وعدم جدية بعضهن في الاستمرار في العمل، وارتفاع رواتبهن».
وقال الشهري لـ»الشرق»: «وجد أصحاب المعارض أنفسهم ملزمين بدفع راتب 4000 ريال للموظفة الواحدة، ورفع عددهن في كل معرض إلى ثلاث موظفات، وانعكست هذه الآلية على حركة البيع والاستثمار المستقبلي في هذا القطاع، حيث تسببت في تسريح الموظفين السعوديين الرجال الذين كانوا يعملون في محلات الملابس والأقمشة، وتبلغ نسبتهم 15%، بينما كانت نسبة الأجانب 85%»، موضحاً أن «التأنيث طبق في محلات جدة بنسبة 100%، ما أثر على القطاع وتجارته واستثماراته، بسبب آلية تنفيذه دفعة واحدة، بينما كان يفترض التنفيذ على مراحل، والتواصل مع التجار ومعرفة مشكلاتهم مع التأنيث، حتى لا يضطرون إلى إغلاق محلاتهم»، مبيناً أن «عديداً من مستثمري قطاع الملابس اقترضوا من البنوك، ما كان ينبغي أن نساعدهم على تحقيق الربح وليس العكس». وأضاف الشهري أن كل مخاطباتهم وشكاويهم التى بعثوا بها إلى وزارة العمل، تم إهمالها.
وقال: «الوزارة رفضت الاجتماع بلجنة الملابس بشكل خاص، بل كانت تجتمع بجميع اللجان في اجتماع عام، ما أدى إلى عدم إيجاد حلول، والخروج من تلك الاجتماعات دون نتائج، علماً بأن قطاع الملابس والأقمشة كان الأكثر تضرراً من حملة التأنيث وحملة التصحيح في جدة، التي تضم وحدها نحو 1900 محل ومتجر للملابس والأقمشة، استقبلت نحو 3000 بائعة، ومازال العمل جارياً على توظيف أخريات». وأوضح الشهري أن هناك 20% من المحلات أغلقت في جدة، و30% تقاوم من أجل البقاء في ظل هيمنة القرارات وصعوبة الغرامات».
استغفرالله واتوب اليه