أحب من يحبني
أحب من يحبني
السلام عليكم
الله يعطيك العافيه أختي الفراشة
كنت أبغى أطلب منك طلب
أبغى بحث عن التلوث وأضراره وطرق علاجه
أبغاه قبل الساعه 12 في الليل اليوم
لان الأستاذه تبغاه بكره ولازم أسلم البحث بكره
أرجوك أستعجلي مره
alfrasha
alfrasha
النجاوي عن البيئة اتمنى ان يفيد هذا الرابط
http://www.4eco.com/2004/07/__63.html
هذا عن الجوال اكاميرا

المشكلة في المجتمع أم في التقنية؟ التقينا المهندس أحمد بن إبراهيم الدريس وسألناه عن رأيه بهذا الخصوص "المشكلة ليست في جوال الكاميرا بقدر ما هي مشكلة في تعاطي مجتمعنا مع أي حديث، كعادتنا نبدأ بجرد سلبياته وإحصائها ثم نحذر منه وفي النهاية نهضمه رغماً عنا، فنجد أنفسنا لاحقاً نتعامل مع كل جديد بخيره وشره، مع طغيان الجوانب السلبية عادة على الايجابية ومرد ذلك - من وجهة نظري - إلى أسلوب التحذير من كل جديد، حيث تثار ضجة وتبرز السلبيات وتذكر الأوجه السيئة التي يستخدم بها دون ذكر للجوانب الايجابية، مما يهيئ المجتمع للتعامل مع الجديد بصورة سيئة. ففي الوقت الذي يتعامل فيه الغرب مع الإنترنت على سبيل المثال للتواصل والتثقيف والتعليم وتكوين الثروات نتعامل معه في المحادثات وتتبع الفضائح ونشر الإشاعات، ومما يزيد الأمر سوءاً تلك الطريقة التي تقوم على المنع بالقوة دون إعارة اهتمام لتوعية المجتمع وإقناعه وجعله يتعامل مع التقنية بصورة جيدة عن قناعة لا عن إجبار، في وقت أصبحت فيه سياسة المنع ثغرة لا يمكن سدها. ولا أرى أن جوال الكاميرا سيخرج عن هذا السياق، فقد بدأ الخطباء وطلاب العلم والمثقفون والصحف بإبراز سلبياته والتحذير منها، ثم تبعها قرار بمنعه من الأسواق، وهانحن نراه الآن حتى مع الأطفال، ولا أظن أن أحداً سيعجز عن الحصول عليه إذا كان يريده". ويضيف الدريس "ثم ان الهستيريا التي يبديها البعض تجاه جوال الكاميرا وتصويره على أنه كارثة حطت على المجتمع جعل بعض السفهاء يحرصون على اقتنائه والتهيؤ لاستخدامه لانتهاك الخصوصية والاعتداء على الأعراض، مع أن أقصى ما يمكن أن يستخدم به هذا الجوال هو تصوير النساء ونشر صورهن، وهذه من وجهة نظري ليست مشكلة تستحق هذه الضجة، فالمرأة السعودية محتشمة رضوخاً لتعاليم الدين إلا أنها ليست عيباً يجب مداراته، والتقاط صورة لها في لحظة غدر لا تعني أن عفتها قتلت وحشمتها صودرت، بل كل ما حدث أنها اتقت الله ما استطاعت ولكن الأمور خرجت عن سيطرتها فلا أرى تثريباً ولا لوماً عليها بقدر ما هو على من يلتقط ويسوق ويتداول الصور. باختصار مشكلة جوال الكاميرا ككثير من مشاكلنا تدور في حلقة مفرغة، ولذا فنحن بحاجة إلى العقلانية والهدوء ووضع المشكلة في نصابها، فأذهاننا وتداخل الموروثات مع الدين هو ما صنع من جوال الكاميرا كارثة".

الحد من انتشار هذا النوع أما الأستاذة سكينة الجميح كان لها تعليق حول الموضوع "أرى أن انتشار جوالات الكاميرا في المجتمع السعودي في ازدياد لأن أغلب ما يصنع حالياً مزود بهذه التقنية، وهذا النوع من الجوالات له محاسنه ومساوئه. ولكن تغلب المساوئ نتيجة سوء استخدام شريحة من المجتمع حيث أن الشريحة الأكبر من المجتمع تمتاز بالعقلانية والمحافظة على الدين والالتزام بالعادات والتقاليد. ولكن هناك شريحة ساءت استخدامه وخاصة في المناسبات الاجتماعية كالحفلات والأفراح أو التجمعات النسائية كالندوات والمحاضرات، وفي اعتقادي أنه لابد من وضع حد من انتشار هذا النوع من الأجهزة إما بإيقاف من يقوم بيعه والمتاجرة به، ومنع الإرسال لكل جوال مزود بكاميرا، وأن يتم التعاون بين شركة الاتصالات والشركات المصنعة بتصنيع جوالات غير مزودة بكاميرا". وتضيف الجميح "أن مثل هذه المشاكل ليست حصراً على المجتمع السعودي وإنما لكل مجتمع نصيب من هذه المشاكل، وأنه يجب أن تتضافر الجهود لتوعية المجتمع وخاصة صغار السن من الفئتين".

الاستخدام الخاطئ من قبل البعض وليس الكل والتقت أيضاً الصفحة محمد بن عبدالله العيسى الذي ذكر "أن مثل هذه التقنيات أحدثت بعض المشاكل في المجتمع بسبب سوء استخدامها من قبل البعض وليس الكل. حيث وجدت هذه الهواتف المحمولة من ضعاف النفوس رغبة في استخدامها الاستخدام الخاطئ، بدفع من الذات في استخدامها بأشكال تنافي الأخلاق والأدب والعام، فما بالك بأخلاق الإسلام. فقد استغلت هذه الكاميرات لعرض بعض الصور من مناسبات خاصة في بعض صالات الأفراح. وأرى المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بشكل عام لنقص التوعية للأبناء ووجود بعض القصور في التربية". أخيراً تبقى التوعية والعقوبات الرادعة هي ما يمكن أن يحد من انتشار مثل هذه الظاهرة المشينة، والملاحظ لها يجد أن غالبية المتهمين بمثل هذه القضايا هم من الصغار في السنة ما يلقى بجزء كبير من المسؤولية على الوالدين والأهل من جهة والمدارس من جهة أخرى. انتهى

(صدر قرار السماح بأجهزة الجوال ذي الكاميرا) راجت هذه العبارة على ألسنة الناس خلال الأسبوع الماضي، لتكشف ترقباً شعبياً لحسم هذه القضية التي كانت أشبه بالمعلقة خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من المنع الواضح المؤكد من الجهات المختصة، إلا أن هذه الأجهزة كانت تباع عياناً بياناً في أسواق الاتصالات المنتشرة بشكل كبير، الأمر الذي يشير إلى نوعية ما من الرقابة لتنفيذ ذلك القرار.
وقد جاء قرار السماح لتلبية معطيات معينة، ولذلك اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض، ولعرض هذه الآراء وكيفية التعامل مع هذه النوعية من التقنيات استطلعت الانترنت والاتصالات بعضها سواء من أصحاب الاختصاص او المواطنين او السيدات حيث ان هذه القضية تمسهن بشكل مباشر وحساس، خصوصاً عقب مجموعة من الحوادث التي اكتسبت بعداً إعلامياً فضائحياً امتد بأقصى ما يمكن عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة وتحدثت عنه شتى وسائل الإعلام. ولذلك قدم رأيهن لمعرفة ما يرينه تجاه هذه التقنية.

٭ تقول السيدة لمى. س : برأيي أن القرار لم يغير شيئاً، حيث إن جوال الكاميرا كان منتشراً عندما كان ممنوعاً، وأنا مع القرار حيث إن استخدام جوال الكاميرا يرجع لاستخدام الشخص نفسه. أما الأستاذة شماء فتذكر أنه لا بد من وضع شروط وضوابط، وثقافة المجتمع السعودي تضطرنا لرفض جهاز جوال الكاميرا لسوء استخدامه من قبل معظم الأفراد.

٭ (القرار صائب جداً) هكذا بدأت الأستاذة لمياء حديثها الذي تتمته: لأنه ليس من المنطقي أن نقف في وجه التقدم والتقنية بسبب مجموعة من الأشخاص ممن أساء استخدام تلك التقنية، ولكن أرى أنه يجب أن يكون هناك توعية أكثر في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام أجهزة تمنع استخدام الكاميرا أو التصوير في بعض التجمعات النسائية.

٭ تقول الأخت أبرار - طالبة جامعية «إنه لا يمكن أن نتقبل طالبة تحمل جوال كاميرا، والطالبات يتهامسن بسرعة للتحذير من دخول أي جهاز من هذه النوعية إلى الجامعة، لقد حصلت بعض المواقف السخيفة التي جعلت الحساسية تجاه هذه الأجهزة أكبر، والأنظمة في الجامعة مشددة جداً تجاه هذا الموضوع، ولا غرو، فلقد قبض على إحدى الطالبات مؤخراً، وقد قامت بتصوير بعض الطالبات في مطعم الجامعة بخفية، وبالطبع فصلتها إدارة الجامعة مشكورةً».


معارضة تماماً

الأستاذة منيرة كانت من المعارضين تماماً لقرار السماح، فتقول: أولاً جوال الكاميرا كان يباع على الملأ قبل صدور قرار السماح ببيعه، لذا لا أعتقد أن صدور مثل هذا القرار سيغير في الموضوع شيئاً لأن الناس هنا تبحث عن كل جديد فقط دون النظر إلى هل فيه خير أم العكس .. ومنذ فترة ليست بالقصيرة والمعلمات والاداريات والمديرات يتجولن بجوالاتهن في أرجاء المدارس دونما أدنى خوف مما قد يسببه وجوده في هذه الأماكن المحترمة ودونما التفات إلى التعاميم المتكررة بعدم السماح به في المدارس وعموما نحن لسنا ضد استخدام أفضل التقنيات ولكننا ضد استخدامها قبل بث التوعية التي يجب أن تكون قبل طرحها في الأسواق وهذا ما حصل مع هذه الجوالات حيث أُسيء استخدامها من قبل كثيرين ممن لاعقل لهم ولا دين أما بالنسبة لوجوده أو اقتنائه فأنا معارضة لذلك بكل المقاييس ذلك أنه في مجتمع مسلم يحكمه دين يحرم التصوير عموما وبالأخص النساء لضرورة عدم رؤيتهن من قبل أجانب. إن مجتمعنا عموما يغلب على أهله الجهل ولو حازوا أعلى الشهادات وتقلدوا أعلى المناصب وخاصة النساء منهن وقد أصابتهن حمى الجديد والتفاخر به ويكفينا عبرة وعظة تقطع القلب تلك القصص التي ملأت صفحات الجرائد والانترنت وتداولها الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله».


لا مبرر لوجود مثل هذه الأجهزة:

كانت الاستاذة حصة الهدلق من المتحفظين على القرار، وتقول الهدلق بداية «لا نستطيع ان نرفض هذه التقنية العالمية مع العلم انه لا توجد حاجة ماسة لاستخدامه ولا هدف معين لاقتنائه سوى الرفاهية والا ما الحكمه من تواجده ؟ ارى ان فيه اعتداء على خصوصيات الناس فهناك امرأة تصور زميلتها غفلة لتصمم مثل ملابسها او تسريحتها ناهيك عن رجل الخمسينات الذي يتفنن في اقتناء الصور الفاضحة وإرسالها عبر البلوتوث لبقية الزملاء وهناك الشباب في تركيزهم على أنواع السيارات والتشجيع على التفحيط».

وتضيف » هذا الذي أراه في المجتمع السعودي وكيفية استخدامه لجوال الكاميرا. فلا بد من تصميم المفاهيم في كيفية استخدامه الاستخدام الصحيح مع العلم ان دور اولياء الامور في المراقبه صعب جدا لأنه جهاز صغير سهل الاخفاء سهل مسح وحفظ الصور وتقنية حديثة تصعب على بعض أولياء الامور تفهم طريقة استخدامه. انتهي من كلامي بأنه لا مبرر لوجوده إلا لنوضح للعالم أننا نستطيع أن نتقبل أي تقنية حديثة وعندما لا تناسبنا نستطيع ان نرفضها لان كل دوله لها مبادئها وآرائها الراسخة المناسبة لها وتلتزم بالتقيد بها للمصلحة العامة».


الجيل الثالث وضرورة السماح بمثل هذه التقنية !

تقول الاستاذة أسماء محمد » ان مواكبة التطور للتقنيات العصرية تحتم الخضوع لان اتجاه الشركات العالمية ابعد من ذلك ومنا الجيل الثالث كتقنية اظهار صور المتحدثين عبر الجوال، اضافة إلى ضغوطات الشركات العالمية ومنظمة التجارة العالمية حيث تلزم الدخول لهذه المنظمة الخضوع للتقنية وعدم ممانعتها.

وكأي تقنية اخرى لابد لها ان تأخذ مساحة من الاهتمام والمتابعة وحيزا من الوجود فالواجب علينا في هذا الوقت ليس معارضة وانما زيادة الوعي الاجتماعي واحترام خصوصية الآخرين والاستفادة منها كتقنية ايجابيه حيث ان فرضية الاجهزة والتطورات المتلاحقة ترغم استخدام هذا النوع من الأجهزة فهي تمثل الجزء الأكبر من وجودها على ارفف المبيعات وفي مجتمع النساء كمجتمعنا المحافظ بعاداته وتقاليده نرى انه يحد حاليا من استخدامه ولكن التلافي صدمة حتمية التطور لابد من نشر الوعي وتوجيه الأبناء واطلاعهم على مضاره وسوء استخدامه لان النساء في الوقت الحالي يضطرن إلى استبدال جوال الكاميرا بآخر كبديل مؤقت في المناسبات وذلك مراعاة لظروف المجتمع فقط.

ولكن لابد أن نضع في الأذهان انه لا محالة منه لعدة نواحٍ أولها اتجاه جميع الشركات العالمية مستقبلا، وأيضا مواكبة الجيل الثالث وتقنيته، وأخيرا اتفاقية هيئة الاتصالات العالمية».


الأمهات ودورهن في توعية الأبناء:

الأستاذة عايشة حجازي المحاضرة بكلية التربية للبنات كانت مؤيدة لقرار السماح بمثل هذه الأجهزة، وقالت «اعتقد انه قرار اكثر من حكيم لاننا لو استمرينا في منع أي تقنية متطورة في مجتمعنا اصبح المجتمع اكثر رجعية ولن يواكب التطور التقني الهائل في جميع المجالات في العالم وخاصة في زمننا المعاصر وقد اصبح العالم قرية صغيرة ولا بد من التفكير بطرق افضل من المنع وهي أننا قبل اتخاذ قرار منع او رفض نوضح الجوانب الايجابيه لهذه التقنية قبل توضيح سلبياتها لدى افراد المجتمع لان الانسان بطبيعته يبحث عن كل ما يرغب به الآحرين فإن اوضحنا الجانب الايجابي وقللنا من التركيز على السلبيات سيندفع الافراد للايجابي اكثر والعكس كذلك».

اما بالنسبة لدور الامهات في التوعية فقد ذكرت الاستاذة حجازي » يقع على الام العاتق الاكبر في ايضاح اهمية وفوائد او اضرار التقنيات الحديثة ولا يتوقف فقط على ان تمنع او ان تسمح ويجب عليها ان توضح الجوانب الايجابية او السلبية على حد سواء، بطريقه اكثر شفافية وان تجعل الحوار او الحديث مع ابنائها اكثر مرونة حتى يستطيعوا تفهم هذه التقنيات، وان تبتعد عن استخدام الكلمات التحذيرية (عيب او حرام) مع عدم إيضاح السبب في كونه كذلك لان الأبناء سيذهبون للبحث عن طرق أخرى ترضي فضولهم في السؤال ومن المحتمل أن تكون تلك الطرق سيئة والنتيجة سلبية .

كيف استقبل السوق هذا القرار؟

أوضح الأستاذ خالد صاحب إحدى محلات الاتصالات أن السوق تفاعل مع هذا القرار مبكراً، حيث كان هناك توقع كبير بصدوره، ولذا بادرت الوكالات بنشر إعلاناتها وتوفير الأجهزة المضمونة عندهم، في حين بادر كثير ممن كان يستورد هذه الأجهزة من السوق السوداء بتصريف الكميات التي عندهم تحسباً لانحدار الأسعار خلال الأيام القادمة، وأشار الأستاذ خالد إلى أن المستهلكين يفضلون الأجهزة المضمونة من الوكلاء المحليين خاصة وأن أعطال هذه الأجهزة كثيرة نظراً لأن أنظمتها متطورة ومعقدة يصعب أن يصلحها أي مستخدم.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت في الأسبوع الأول من صدور القرار نظراً لنفاد الكميات الموجودة في المستودعات ولكثرة الطلب على هذه الأجهزة، إلا أنه توقع نزول الأسعار بعد استقرار السوق وتوفر الكميات والتخلص من الأجهزة المستوردة دون ضمان من السوق السوداء.

وحول نسبة مبيعات الجوالات ذات الكاميرا إلى غير المزودة بالكاميرا، قال الأستاذ خالد: اعتقد أن النسبة تزيد على 70٪ من المبيعات، ولا فرق كبيراً بين النساء والرجال!


القرار ضرورة للاستفادة من تقنيات الجيل الثالث

كما التقت «الانترنت والاتصالات» الأستاذ محمد بن فهد المدلج الذي قال: القرار كان صائباً رغم تأخر ظهوره إلى النور قليلاً خاصة في ظل التطور والنمو المذهل في قطاع الاتصالات وتقنياتها لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الجيل الثالث من شبكات GSM التي ستحل محل الجيل الثاني المستخدم حالياً والتي تعتمد على تقنيات الوسائط المتعددة والتي تحتاج إلى هذا النوع من الأجهزة للاستفادة من مميزاتها الحديثة، وقد التمس عذرا لهذا التأخير كون السماح لمثل هذه التقنية لها اعتبارات عديدة وتحتاج إلى دراسة وتمحيص دقيق في سلبياتها ومنافعها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية . ذلك القرار سيؤدي بلا شك إلى انتعاش مذهل في تجارة الأجهزة الإليكترونية في المملكة بالنظر إلى ضخامة السوق السعودي وعدد المستفيدين من هذه التقنية كما لشغف المستهلك السعودي الدائم إلى اقتناء احدث التقنيات دورا بارزاً في نمائها وقيادة السوق السعودي إلى مصاف المناطق التجارية المتقدمة في الشرق الأوسط في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وسيعطي بلا شك الفرصة بشكل اكبر إلى زيادة تدوير الأموال في ذلك حيث يشكل سوق الهاتف الجوال إلى 5 مليارات ريال سنوياً في ظل المنع سابقاً ولنا أن نتخيل كم من المرات سيتضاعف هذا المبلغ عندما سمح باستيراده واستخدامه والى سيعود أخيرا إلى دعم إضافي لاقتصادنا الوطني المزدهر.»

ويضيف المدلج عن تقنين الاستخدام والضبط: وبالنظر إلى الجهة الأخرى، يجب ألا نغفل مسألة تقنين وإحكام السيطرة على مجالات استخدامه، فلكل تقنية مضارها التي توازي منافعها، فقد شهد المجتمع السعودي العديد من الضربات الموجعة نتيجة استعمال غير مسئول من بعض ضعاف النفوس في اختراق الخصوصيات الشخصية كما ساعدت في أن تظهر أخلاقيات مستهجنة وتصرفات غريبة على هذا البلد المحافظ، وان الدولة حفظها الله حريصة كل الحرص على كل ما يحفظ خصوصية المواطن والمقيم وضمان ذلك، وأنها ستكفل ذلك بضوابط وأحكام لاستخدام هذه الأجهزة والتي بالتأكيد ستكون صارمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأخلاقيات مجتمعنا ومبادئ ديننا الحنيف . انا شخصيا ظللت بعيدا نوعا ما من هذا النوع من الأجهزة في ظل المنع مترقباً هذا اليوم حتى يكون اقتحامي لهذا العالم - كما أفضل تسميته - اقتحاماً مسبغاً عليه غطاء الشرعية القانونية ان صح تعبيري، في النهاية أنني أهيب بأولياء الأمور بأن لا يغفلوا المراقبة غير المباشرة على أبنائهم ممن يستخدم مثل هذه الأجهزة خوفا من تسرب ما قد لا يرغب الآباء بان يكون معروضا لأبنائهم حرصا على دينهم وأخلاقهم».


رأي الشركات والوكلاء ؟؟؟

التقينا بالسيد سعد أبو نيان المدير العام لشركة خطوط الشبكة، حيث ذكر ان قرار المنع أثر اقتصادياً بشكل كبير كما فتح السوق السوداء، اضافة الى عدم استفادة الجمارك لأن التهريب هو الشائع للحصول على مثل تلك الأجهزة وقد قدرت الأجهزة المهربة بحوالي 50 ألف جهاز.

اما الجهة الأخرى المتأثر فهم الوكلاء، فهناك احد الشركات المنتجة للهواتف المحمولة لديها 15 موديلاً من الأجهزة الحديثة 14 منها مزود بكاميرا، وبهذه الطريقة لا يمكنك تسويق هذا الجهاز فقط خصوصاً مع بيع الأجهزة الأخرى بشكل غير رسمي في السوق.

ويضيف «خسائرنا فقط السنة الماضية وصلت الى ما يقارب 3 ملايين ريال سعودي. فقد اصبحنا في وضع المتفرج لما يحدث في السوق السوداء. والنقطة الأخرى ايضاً هي تحفظ الشركات المنتجة في الدخول للمملكة وهي ما يعتبر استثماراً داخل، علماً ان السوق في المملكة يعتبر الأعلى في منطقة الخليج والشرق الأوسط».

وحول امكانية توفير اجهزة غير مزودة بمثل هذه التقنية خصوصاً لبعض الفئات مثل طالبات الجامعة - حيث يمنع استخدامه في داخل الحرم الجامعي-، ذكر السيد ابو نيان ان الشركات مجبرة الى انتاج اجهزة بدون كاميرا مدمجة ليس لوجود طلب عليها فحسب وانما لارتفاع تكلفة الانتاج الأجهزة المزودة بتلك التقنيات. كما ان هناك توجهاً لبعض الشركات في اصدار من كل موديل نوعين احدهما بكاميرا والآخر بدونها وذلك ما يلبي كافة الاحتياجات، وشكر السيد ابو نيان مجلس الوزراء على القرار الصادر وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما التقينا السيد سليم مجذوب - مدير التسويق والاتصالات بشركة سامسونج اليكترونكس وسألناه عن تأثير المنع سابقا على شركات اجهزة الجوال واهمية السماح به؟ فأجاب:

اولاً، نحن في شركة سامسونج اليكترونكس وكافة موزعينا نكن كل الاحترام للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ونتقيد بها على كافة المستويات. اما فيما يتعلق بالمنع، فكما تعلم، فقد أثر المنع على كافة شركات الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية وخاصا سامسونج التى لم تتمكن فى تلك الفترة من توفير مايقارب من 40 موديل. وفي الواقع كان التأثير كبير على كل من المستهلك والموزع وفي رأي فأن المستهلك في الفترة الماضية وقع تحت رحمة المهربين للحصول على هذه المنتجات وبأسعار مرتفعة ودون تقديم خدمات مابعد البيع وضمانات التصنيع. قرار المنع ايضا اثر وبشكل كبير على أصحاب العلامات التجارية في السوق حيث انه حد من عرض آخر التقنيات في عالم الاتصالات وبالتالي ادى الى فقدان حصص كبيرة من السوق. اما الآن وبعد قرار السماح باجهزة الجوال المزودة بكاميرا فسوف يتمكن المستهلك السعودي من الحصول على افضل واحدث الاجهزة عن طريق الشركة المصنعة مما يجعله يواكب السوق العالمى.

و قال مجذوب عن الأضرار التي حصلت سابقاً بأن الشركة لم تتمكن من إحضار 40 جهازاً بسبب الحضر وأضاف «لكن أرى أن المتضرر الرئيسي هو المستهلك وذلك لعدم حصوله على المنتجات بالسعر المناسب مع عدم توفر الخدمة والضمان ما بعد البيع وبسبب ذلك اضطر المستهلك السعودي أن يقطع آلاف الأميال لشراء تلك الأجهزة التي لم يستطع أن يجدها في بلده. وبالتأكيد تواجد احدث التقنيات العالمية فى السوق حالياً اعتقد بأن المنافسة سوف تزداد والمستهلك هو المستفيد من هذا التنافس. من خلال جريدة «الرياض» أناشد الجميع إلى التجاوب مع هذا القرار الصائب وان يستخدموا هذه التقنية المتطورة بشكل صحيح بما يعود على المستخدم بالنفع سواء على المستوى الشخصي أو المهني ونرجو عدم إساءة استخدامها أو تسخيرها لإيذاء الآخرين».

وعن عمليات التجميل
يتراوح عدد عمليات التجميل الجراحية التي تجرى في إنجلترا وحدها كل عام ما بين 65 ألفا إلى 75 ألف عملية. وهذا رقم كبير، علاوة على أنه لا توجد احصاءات تفصيلية كافية تشير إلى مدى سلامتها أو نواحي النقص فيها. وقد قامت مجلة «الرقابة الصحية» Health Wach، مهمتها تقديم أخبار وتقارير عن كل ما يخص الحياة الصحية العامة للناس، بإرسال اثنين من محرريها خفية لزيارة 21 عيادة تجميلية لمعرفة ماذا يدور فيها، ونشرت بعد ذلك الملاحظات التالية:

قلة الخبرة

عندما سئل الجراحون العاملون في هذه العيادات عن درجاتهم العلمية المتخصصة وخبراتهم السابقة، كانت إجابات معظمهم غير واضحة وغير موثقة. بمعنى أن هذه العيادات مليئة بأشخاص من الرجال والنساء تطلق عليهم صفة المنسقين patient co - ordinators يقومون بدور الاستشاريين الذين يفحصون الحالات قبل تقديم أصحابها إلى الجراحين.

هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين طبياً أو علمياً للقيام بمثل هذه المهمات. هذا بالإضافة الى أن الأداء الطبي للجراحين دون المستوى، بسبب قلة خبرتهم السابقة. وبعضهم لديه الرغبة في الدخول في تجارب جراحية غير مأمونة. وعدد كبير من هذه العيادات تقدم معلومات مغلوطة إلى زبائنها وتشجعهم على إجراء أكثر من عملية في وقت واحد.

جاء أيضاً في تقرير المجلة، أنها عرضت أحد محرريها على طبيب أكاديمي متخصص في جراحة الأنف لكتابة تقرير عما إذا كان أنفه يحتاج الى عملية rhinoplasty أم لا.

وجاء التقرير مؤكداً أنه ليس في حاجة إلى أي تعديلات. ثم قام هذا المحرر بعرض نفسه على كل هذه العيادات. عيادتان فقط أكدتا أنه ليس في حاجة إلى جراحة تجميلية، بينما نصحت 19 عيادة بضرورة إجراء عملية تجميلية عاجلة لأنفه.

مخاطرها

من ناحية أخرى أصدرت الجمعية الطبية البريطانية للجراحين التجميليين The British Association of Aesthetic Plastic Surgeons، بالاتفاق مع عدد آخر من الجمعيات الجراحية، تقريراً بينت فيه تعرض بعض السيدات لخطر كبير من قبل ممارسين غير متخصصين في العمليات الجراحية التجميلية. بسبب عدم وجود، نظام تدريب معروف أو موثوق به يجب أن يمر به الجراحون التجميليون.

وفي حال وجود مثل هذا النظام يمكن أن يتغير حال الجراحات التجميلية. وقد تبين أيضاً أن بعض هذه العيادات تهرباً من احتمال خضوعها للرقابة الطبية، أخذت تدبر إجراء العمليات الجراحية في بلاد أخرى غير بريطانيا مثل قبرص أو بولندا أو جنوب أفريقيا.

ومن متابعة نتائج بعض هذه العمليات، تبين أن المريض يتعرض لمخاطر عديدة ابتداء من لحظة الكشف عليه من قبل هؤلاء المنسقين الذين ينصحون عادة بإجراء عمليات غير لازمة أو غير دقيقة.

وأن المريض بعد أن يذهب إلى الخارج يلتقي بجراح لا يستطيع أن يتفاهم معه بسبب اللغة، أو لأنه لا يراه إلا قبل إجراء العملية بلحظات ثم يختفي بعدها.

وبذلك يبقى المريض تحت اشراف الممرضات دون متابعة طبية دقيقة لأية احتمالات قد تطرأ عليه. ونحن ننصح جميع الراغبات بإجراء جراحة تجميلية أن يطلعن على المخاطر التي من الممكن ان يتعرضن لها، كما يجب أن تكون هناك قوائم بأسماء الأطباء المعترف بهم أكاديمياً، وإلا فإن مصير هؤلاء المرضى سيظل معرضاً للخطر دون أي رقيب.

مخاطر البوتوكس

إذا كنتِ من الذين يستعملون البوتوكس لتنعيم بشرتك والقضاء على التجاعيد فإنه يجب عليك الآن أن تقرأي ما توصل إليه الخبراء في هذا المجال أخيراً.

أجرت «كلية وايل كورنيل الطبية» Weill Cornell Medical College بنيويورك دراسة مستفيضة تحت رئاسة الدكتور ديفيد بيكر استاذ علم البشرة فتوصلت إلى هذه النتيجة المقلقة حسب تصريج الدكتور بيكر نفسه «إن المريضة بعد أن تعالج بحقن البوتوكس ستحاول دون وعي منها أن تعيد إلى بشرتها التعبيرات التي فقدتها بسبب إصابة عضلات وجهها بالشلل».

ما هو البوتوكس؟

البوتوكس عبارة عن مستخلص شديد النقاء من مادة «البوتولينم» botulinum، وهي بكتيريا سامة وقاتلة. ولكن لأنها مستحضرة بطريقة خاصة فإن عملها يقتصر على شل العضلات التي تحقن بها. وهذا الشلل الذي يستمر عدة شهور هو الذي يعطي المظهر باختفاء التجعدات، فتبدو البشرة ناعمة. ولكن اختفاء التجعدات هنا يعني امتناع الجلد عن الحركة.

وقد شاع استعمال البوتوكس في السنوات الخمس الأخيرة بشكل واسع. ففي إنجلترا وحدها يقوم الأطباء بحقن أربعة آلاف امرأة شهرياً.

ونظراً لسهولة حقن هذه المادة فإن بعض الصيدليات الشهيرة أنشأت أقساماً صغيرة تتم فيها عمليات الحقن لقاء 200 جنيه استرليني عن الحقنة الواحدة. لذلك اعتبرت أسهل وأسرع طريقة لإعادة مظهر الشباب لوجوه النساء، خاصة أن عملية الحقن غير مؤلمة.

ولكن أغلب عمليات الحقن هذه تتم في منطقة ما بين الحاجبين حيث التجعدات أظهر ما تكون عن غيرها من المناطق. وعندما تحقن هذه المنطقة فإن المرأة لا تشعر بها إلا أن رغبتها في التعبير بوجهها لا تتوقف. ومن ثم تبدأ العضلات المجاورة في التعويض، الأمر الذي يشجع على ظهور تجعدات جديدة.

بالإضافة إلى أن حاجة المرأة تظل قائمة في ضرورة استمرار الحقن كل عدة شهور. والنتيجة الحتمية في هذه الحالة هي أنه رغم اختفاء التجاعيد في هذه المنطقة، فإن التجاعيد تبدأ في الظهور في مناطق أخرى.

ويؤكد البروفيسور بيكر قائلاً: «لقد تأكد لنا أن مادة البوتوكس فعالة وآمنة، لكن حاجة المرأة إلى الحقن بها ستظل مستمرة ومتزايدة لكي تشمل المناطق المتجعدة حديثاً. وهذه هي المشكلة. قضاء على التجاعيد في بعض الأماكن وظهور أخرى في أماكن جديدة».

وهكذا فإنه إذا كنتِ مقبلة على استخدام حقن البوتوكس فإنه من الضروري أن تعرفي ما أنتِ مقبلة عليه. إن بعض النساء أصبحن الآن يعتمدن عليها اعتماداً دائماً،


وبالنسبة للباقي ببحث لك وقت ثاني لاني واللة هاليومين مشغولة ادخل بسرعة واطلع
**النجاوي**
**النجاوي**
الفراشة:)
جمل الله حالك
والله يعطيك العافيه
والبحث لازم اسلمه الاثنين بعد العصر اذا ممكن
والله يجزاك الجنه
alfrasha
alfrasha
النجاوي اي واحد فيهم حقك او الخاص بصاحبتك
alfrasha
alfrasha
السلام عليكم الله يعطيك العافيه أختي الفراشة كنت أبغى أطلب منك طلب أبغى بحث عن التلوث وأضراره وطرق علاجه أبغاه قبل الساعه 12 في الليل اليوم لان الأستاذه تبغاه بكره ولازم أسلم البحث بكره أرجوك أستعجلي مره
السلام عليكم الله يعطيك العافيه أختي الفراشة كنت أبغى أطلب منك طلب أبغى بحث عن التلوث...
مقدمة
تتعرض الأرض إلى هجوم؟ ...... ليس من كائنات فضائية آتية من أماكن مجهولة ولكن من أهلها وساكنيها!

إن الكثير من الأعمال التي نقوم بها تدمر الأرض مثل: قطع الأشجار, استهلاك كميات كبيرة من الوقود, استخدام ونشر مواد كيماوية خطرة. وهذه الأعمال تضر الحيوانات والنباتات على تلويث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه.

مشكلة القمامة



توجد لدينا مشكلة القمامة التي تسبب تلوث البيئة .

نحن جميعا مسئولون عن تلوث البيئة .. ونحن جميعا مطالبون بمحاولة اعادة النقاء والتوازن لها.. بما فينا من اطفال وصغار.

الكلام عن البيئه ليس دائما فظا غليظا او عملا من اعمال الكبار , فالكشف عن اسرار وخفايا البيئه التي نعيش فيها ومسببات التلوث التي تتعرض لها وكيفية التغلب عليها يمكن ان يكون حديثا ممتعا مسليا للأطفال , يزيد من مداركهم , وينشط فيهم روح البحث والابتكار.

ماذا نرمي في برميل القمامة؟



تتكون نفايات القمامه من مواد طبيعية ومواد صناعية, المواد الطبيعية هي المواد الماخوذه من الطبيعه دون ان تمر في عملية صيانة وتصنيع متل قشرة الموز بقايا طعام.

اما المواد الصناعية فهي المواد التي صنعها الانسان , مثل اكياس النايلون , علب المشروبات, وعلب الكلكار.

علينا ان نعلم ان نفايات المواد الطبيعية تتحلل وتتعفن خلال فتره قصيره نسبيا , مثل قشرة الموز تتعفن خلال شهر واحد.

اما نفايات المواد الصناعية فان الكثير منها يتحلل ببطء شديد فمثلا علبة البلاستيك تتحلل بعد مرور الف سنة!!.

من هنا نستنتج ان المواد الطبيعية ضررها اقل على البيئة وتتحلل وتتلاشى اسرع بكثير من المواد الصناعية.

وهذه بعض المواقع اتمنى تفيد
ألتلوث وأضراره

http://t1t.net/5ww.htm
تلوث المياه

http://web.macam98.ac.il/~ltami/ehsb/a5a.htm
http://www.schoolarabia.net/3loom_al2ard/level5/al_beia/alnfaeat_1.htm
مشكلة القمامة والنفايات.



http://www.geocities.com/gdceg/html/ar_co/air/1_index.htm
ما هو تلوث الهواء

http://www.alzahraa.net/Elz_forums/topic.asp?TOPIC_ID=145
مجموعات حوار

http://www.yarok.org.il/viewpress.asp?ID=195&P=p1 القانون والانسان

http://www.environment.gov.il
وزارة جودة البيئة

http://www.envihaifa.org.il/heb/airQinfo.asp
مصادر تلوث الهواء

http://www.schoolarabia.net/3loom_al2ard/level5/al_beia/talwth_alhwaa/alhwaa_1.htm
ملوثات الهواء