ولو اردنا ان نصوغ استدلال هؤلاء السادة باسلوب المنطق ،لجاء على النحو التالي :
لوكان الاسلام يعتبر المرأة انساناً بمعنى الكلمة لسنّ لها حقوقاً مشابهة ومساوية لحقوق الرجل ، إلاّ انه لا يعترف لها بحقوق مشابهة ومساوية لحقوق الرجل ، إذن فهو لا يعتبر المرأة انساناً حقيقياً .
تساو ٍ ام تشابه ؟
المبدأ الذي استخدم في هذا الاستدلال هو انّ الشرط المترتّب على اشتراك الرجل والمرأة في الكرامة والشرف الانساني هو تساويهما وتشابههما في الحقوق .
ثمّ إن المطلب الذي ينبغي الاشارة اليه من الوجهة الفلسفية هو :
ما الشرط المترتّب على اشتراط المرأة والرجل في الكرامة الانسانية ؟.
هل يستلزم ذلك أن تكون لهما حقوق متساوية بحيث لايكون هناك أي تمييز أو ترجيع حقوقي ، أم ان ذلك يستلزم ان تكون حقوق المرأة والرجل فضلاً عن التساوي متشابهة ومتناغمة من غير أن يكون هناك تقسيم للاعمال والواجبات .لا شك في أن اشتراك المرأة والرجل في الكرامة الانسانية وتساويهما في البعد الانساني يستلزم تساويهما في الحقوق الانسانية ولكن ما ذا عن تشابههما في الحقوق ؟
اذا شئنا أن نؤثرالتخلّي عن التقليد والانقياد الاعمى للفلسفة الغربية وسمحنا لأنفسنا بالتفكير يستلزم تشابه الحقوق ايضاً ،أم لا ؟
من الطبيعي ان التساوي غير التشابه ،لأن التساوي يعني التعادل والتشابه يعني التناغم والانسجام فقد يقسّم الأب ثروته بين اولاده بالتساوي ،ولكنه لا يقسمها بشكل متشابه ،فقد تكون للأب ثروة على شكل املاك مختلفة كأن يكون لديه متجر ،وملك زراعي وعقارات للايجار ،ولكن بما انه كان قد اجرى تقييماً مسبقاً لكفاء ات اولاده ولا حظ على أحدهم ميلاً للعمل التجاري ورأى في آخر رغبة في الزراعة ، ولدى ثالث رغبة في ادارة العقارات فهو حينما يشاء تقسيم ثروته في حياته بحيث يكون ما يعطيه لجميع اولاده متساوياً من ناحية القيمة ولا يكون فيه تمايز أو ترجيع ،فهو يعطي لكل واحد منهم الثروة المنسجمة مع كفاءته .
من الطبيعي أن الكمية شيء آخر غير الكيفية ، والتساوي هو غير التشابه ومن البديهي ان الاسلام لم يضع حقوقاً متشابهة لكل من المرأة والرجل ،غير انه لم يجعل للرجال ميزه وترجيحاً على النساء على الاطلاق ،فالاسلام قد راعى مبدأ المساواة بين الناس بشأن الرجل والمرأة ايضاً والاسلام لا يعارض مساواة الرجل والمرأة في الحقوق وانّما يعارض تشابههما في الحقوق .
لقد اتخذت كلمة المساواة طابعاً "قدسياً ""بسبب ما تنطوي عليه من مفهوم التساوي وعدم التمايز , وأصبحت ذات جذابية وتستحوذ على احترام السامع ، خاصة اذا قرنت بكلمة " الحقوق " .
المساواة في الحقوق ! يا له من تعبير جميل ومقدّس ! ومن ذا الذي يملك ضميراً حياً وفطرة سليمة ولا يذعن لهذا التعبير ؟!
لا أدري لماذا وصل بنا الحال ، ونحن الذين كنّا ذات يوم حملة لواء العلم والفلسفة والمنطق في العالم إلى حد بحيث صار الآخرون يحاولون فرض نظرياتهم في باب " تشابه حقوق الرجل والمرأة "" علينا تحت عنوان مقدس وهو " المساواة في الحقوق "" وهذا أشبه .....ما يكون بشخص يبيع البنجر المطبوخ وينادي بأنّه يبيع الكمثرى.
كاندريل
•
اشكر الجميع على الافادة
الاخت عطر الزمن بارك الله فيك انتظر باهتمام المتبقي من الموضوع
وهذا مقال جيد للاخت اميمة الجلاهمة
كامرأة سعودية أقول..
أشكر هيئة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمحاولتهم الجادة تقيم الوضع الاجتماعي بشكل عام ووضع المرأة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتسجيلهم إثر ذلك تقدير "عال" لشروع المملكة في صياغة تشريعات تضمن حقوق المرأة، فإحقاقا للحق لا بد من شكرهم على رؤيتهم لبعض الجوانب المضيئة في بلادي، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا الصمت على ما حمله تقريرهم من إجحاف وتجن واضحين لبلد أعطيت فيه المرأة حقاً مضاعفاً لم تنله المرأة في معظم بلاد العالم بما فيها العالم الغربي، مع ما بذلته من جهد عظيم طيلة عقود.
وجدير بالإشارة هنا أني كثيرا ما أرى علامات الغيرة تظهر على محيا نساء فاعلات وبرلمانيات من الغرب والشرق معا، عندما أبادرهن بالقول إن زملائي الرجال المتكفلين بطبيعة الحال برعاية أسرهم من النواحي المادية ينالون في السعودية من الأجر مقابل أعمالهم ما أناله وزميلاتي مقابل عملنا، ودون زيادة ولا نقصان، فالمساواة في أجور الذكور والنساء متحققة بشكل يدعو للإعجاب في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، وكثيرا ما أرى أيضا علامات الامتعاض تظهر بوضوح على بعضهن عندما أوجه لهن استفسارا ما زلت إلى اليوم أجده محيراً، وهو عن الأسباب الكامنة وراء عدم استطاعتهن وهن من النساء الفاعلات في أوطانهن إقناع المشرعين في بلادهن باستحقاقهن كنساء الأجر نفسه الذي يناله الرجل، خاصة إنهن يؤدين الأعمال نفسها ويحملن المؤهلات نفسها، وكيف استطعن أن يقمن بأعمال تماثل أعمال الذكور من حيث الجهد وساعات العمل، ثم يقبلن بأجر هو أقل بكثير مما يناله زميلهن الرجل، فالسبب كما افهم وكما تفسره قوانينهم أنهن يستحققن أجرا أقل لكونهن نساء.
نعم أنا كامرأة سعودية مدللة، ودلالي واضح بالنسبة لي، فما أناله في بلادي من دلال لا أناله بسبب كوني إنسانا بل لأني امرأة، هذا حالي على الصعيد الرسمي، أما على الصعيد الاجتماعي فهناك بعض الخروقات الاجتماعية قد تصل لبعض النسوة ولكن الجدير بالملاحظة هنا أنها قد تصل أيضا لبعض الرجال، وهي في مجملها عادات اجتماعية تتناقض والوجهة العامة للبلاد، ولا يمكن لأحد تعميمها على مجتمعنا، والسبب في وجودها هو جهل البعض بسمو دستور المملكة القائم في أساسه على الدين الإسلامي الذي رفع من قيمة الإنسان وراعى الفروقات الطبيعية بين النساء والرجال، فالاختلاف بينهما كما نراه ونفهم متحقق، وهو اختلاف تكامل لا اختلاف تعارض، فكل من الذكر والأنثى يكمل الآخر ويحتاج له.
أما عن استقلالية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها فأقول إن القانون يحمي لها استقلاليتها في مالها وفي نفسها وحتى دراستها الجامعية لا يشترط موافقة وليها لإكمال دراستها في الجامعات السعودية، بل إن شهادتها الجامعية لا تسلم لوليها إلا بإقرار خطي معتمد منها بذلك، والمكافأة التي ينالها الطلبة ذكورا وإناثا في الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تصل إلى ما يقارب بـ( 266) دولاراً شهريا، لا تسلم للولي بل تسلم للطالبة مباشرة، كما أن مجال تخصصها تقوم هي بتحديده ولا يشترط موافقة وليها عليه، وأما الميراث فحدث ولا حرج، المرأة مهما ملكت ليست مرغمة بسلطة القانون على التكفل بأسرتها أو حتى المساهمة في تكاليف المعيشة، وهي إن فعلت فحبا منها لا استجابة لقوة قانون ضاغطة، والميراث الإسلامي الذي يقر بحصول الرجل على ضعف نصيب المرأة يقر في الوقت نفسه وفي حالات متعددة بأن للمرأة حقا في الميراث يفوق ما يناله الرجل، كما أنه ملزم شرعا وقانونا بالتكفل بمصاريف المرأة الكاملة وبغض النظر عن كونها أغنى منه أو أفقر. والقانون في بلادي يمنع تزويج الفتاة بدون موافقتها على الارتباط، ويفسح المجال لها بالرفض أو القبول.
أما موضوع اعتراض اللجنة على إقرار وجود المحرم فقد أضحكني، فأنا كامرأة سعودية لا أغادر بلادي دون وفد رسمي يقوم برعايتي ويتحمل مشاق السفر عن كاهلي، والمحرم بحد ذاته كما أراه يماثل الوفود الرسمية التي ترافق عادة الشخصيات العامة كرؤساء الدول ومن يقوم مقامهم، ولو قبلت ملكة بريطانيا أو الرئيس الأمريكي السفر بدون وفد عالي المستوى يشمل الكوادر الأمنية والدبلوماسية والإدارية وحتى الإعلامية، قد أقبل بحرماني من المحرم، كما أن اشتراط وزارة التعليم العالي وجود المحرم في سفر الطالبة للدراسة في الخارج يكلف الدولة أموالا طائلة، فوزارة التعليم العالي تدليلا للطالبة السعودية المبتعثة إضافة إلى تكفلها بمصاريفها الأكاديمية والخاصة، تتكفل بمصاريف المحرم بالكامل من تذاكر ومعيشة، إذ تقرر له راتبا شهريا مجزيا بسبب مرافقته للمبتعثة، وعلى فرض أن من رافقها كان زوجها فالوزارة تتكفل بمصاريف الزوج والأولاد أيضا، بالله عليكم هل هناك أعظم شأنا من هذا الدلال، وأزيدكم من الشعر بيتا، "المحرم" له الحق في إكمال دراسته والالتحاق بالبعثة لو أراد، وتتكفل الوزارة بمصاريف إكمال دراسته بالكامل.
وكل ما أسعى إليه من خلال هذه السطور هو توضيح رؤية سعودية خاصة بمواطنة سعودية تأمل أن تحظى بالتقدير اللائق من هذه اللجنة ومن أمثالها، كما تأمل أن تحظى باهتمام " ياكين أرتورك " المقررة الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي وصلتها دعوة لزيارة المملكة الشهر الحالي، ومن جانب آخر آمل أن تجد نساء العالم ولو جزءا من الدلال الذي أحظى به كامرأة سعودية.
الاخت عطر الزمن بارك الله فيك انتظر باهتمام المتبقي من الموضوع
وهذا مقال جيد للاخت اميمة الجلاهمة
كامرأة سعودية أقول..
أشكر هيئة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمحاولتهم الجادة تقيم الوضع الاجتماعي بشكل عام ووضع المرأة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتسجيلهم إثر ذلك تقدير "عال" لشروع المملكة في صياغة تشريعات تضمن حقوق المرأة، فإحقاقا للحق لا بد من شكرهم على رؤيتهم لبعض الجوانب المضيئة في بلادي، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا الصمت على ما حمله تقريرهم من إجحاف وتجن واضحين لبلد أعطيت فيه المرأة حقاً مضاعفاً لم تنله المرأة في معظم بلاد العالم بما فيها العالم الغربي، مع ما بذلته من جهد عظيم طيلة عقود.
وجدير بالإشارة هنا أني كثيرا ما أرى علامات الغيرة تظهر على محيا نساء فاعلات وبرلمانيات من الغرب والشرق معا، عندما أبادرهن بالقول إن زملائي الرجال المتكفلين بطبيعة الحال برعاية أسرهم من النواحي المادية ينالون في السعودية من الأجر مقابل أعمالهم ما أناله وزميلاتي مقابل عملنا، ودون زيادة ولا نقصان، فالمساواة في أجور الذكور والنساء متحققة بشكل يدعو للإعجاب في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، وكثيرا ما أرى أيضا علامات الامتعاض تظهر بوضوح على بعضهن عندما أوجه لهن استفسارا ما زلت إلى اليوم أجده محيراً، وهو عن الأسباب الكامنة وراء عدم استطاعتهن وهن من النساء الفاعلات في أوطانهن إقناع المشرعين في بلادهن باستحقاقهن كنساء الأجر نفسه الذي يناله الرجل، خاصة إنهن يؤدين الأعمال نفسها ويحملن المؤهلات نفسها، وكيف استطعن أن يقمن بأعمال تماثل أعمال الذكور من حيث الجهد وساعات العمل، ثم يقبلن بأجر هو أقل بكثير مما يناله زميلهن الرجل، فالسبب كما افهم وكما تفسره قوانينهم أنهن يستحققن أجرا أقل لكونهن نساء.
نعم أنا كامرأة سعودية مدللة، ودلالي واضح بالنسبة لي، فما أناله في بلادي من دلال لا أناله بسبب كوني إنسانا بل لأني امرأة، هذا حالي على الصعيد الرسمي، أما على الصعيد الاجتماعي فهناك بعض الخروقات الاجتماعية قد تصل لبعض النسوة ولكن الجدير بالملاحظة هنا أنها قد تصل أيضا لبعض الرجال، وهي في مجملها عادات اجتماعية تتناقض والوجهة العامة للبلاد، ولا يمكن لأحد تعميمها على مجتمعنا، والسبب في وجودها هو جهل البعض بسمو دستور المملكة القائم في أساسه على الدين الإسلامي الذي رفع من قيمة الإنسان وراعى الفروقات الطبيعية بين النساء والرجال، فالاختلاف بينهما كما نراه ونفهم متحقق، وهو اختلاف تكامل لا اختلاف تعارض، فكل من الذكر والأنثى يكمل الآخر ويحتاج له.
أما عن استقلالية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها فأقول إن القانون يحمي لها استقلاليتها في مالها وفي نفسها وحتى دراستها الجامعية لا يشترط موافقة وليها لإكمال دراستها في الجامعات السعودية، بل إن شهادتها الجامعية لا تسلم لوليها إلا بإقرار خطي معتمد منها بذلك، والمكافأة التي ينالها الطلبة ذكورا وإناثا في الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تصل إلى ما يقارب بـ( 266) دولاراً شهريا، لا تسلم للولي بل تسلم للطالبة مباشرة، كما أن مجال تخصصها تقوم هي بتحديده ولا يشترط موافقة وليها عليه، وأما الميراث فحدث ولا حرج، المرأة مهما ملكت ليست مرغمة بسلطة القانون على التكفل بأسرتها أو حتى المساهمة في تكاليف المعيشة، وهي إن فعلت فحبا منها لا استجابة لقوة قانون ضاغطة، والميراث الإسلامي الذي يقر بحصول الرجل على ضعف نصيب المرأة يقر في الوقت نفسه وفي حالات متعددة بأن للمرأة حقا في الميراث يفوق ما يناله الرجل، كما أنه ملزم شرعا وقانونا بالتكفل بمصاريف المرأة الكاملة وبغض النظر عن كونها أغنى منه أو أفقر. والقانون في بلادي يمنع تزويج الفتاة بدون موافقتها على الارتباط، ويفسح المجال لها بالرفض أو القبول.
أما موضوع اعتراض اللجنة على إقرار وجود المحرم فقد أضحكني، فأنا كامرأة سعودية لا أغادر بلادي دون وفد رسمي يقوم برعايتي ويتحمل مشاق السفر عن كاهلي، والمحرم بحد ذاته كما أراه يماثل الوفود الرسمية التي ترافق عادة الشخصيات العامة كرؤساء الدول ومن يقوم مقامهم، ولو قبلت ملكة بريطانيا أو الرئيس الأمريكي السفر بدون وفد عالي المستوى يشمل الكوادر الأمنية والدبلوماسية والإدارية وحتى الإعلامية، قد أقبل بحرماني من المحرم، كما أن اشتراط وزارة التعليم العالي وجود المحرم في سفر الطالبة للدراسة في الخارج يكلف الدولة أموالا طائلة، فوزارة التعليم العالي تدليلا للطالبة السعودية المبتعثة إضافة إلى تكفلها بمصاريفها الأكاديمية والخاصة، تتكفل بمصاريف المحرم بالكامل من تذاكر ومعيشة، إذ تقرر له راتبا شهريا مجزيا بسبب مرافقته للمبتعثة، وعلى فرض أن من رافقها كان زوجها فالوزارة تتكفل بمصاريف الزوج والأولاد أيضا، بالله عليكم هل هناك أعظم شأنا من هذا الدلال، وأزيدكم من الشعر بيتا، "المحرم" له الحق في إكمال دراسته والالتحاق بالبعثة لو أراد، وتتكفل الوزارة بمصاريف إكمال دراسته بالكامل.
وكل ما أسعى إليه من خلال هذه السطور هو توضيح رؤية سعودية خاصة بمواطنة سعودية تأمل أن تحظى بالتقدير اللائق من هذه اللجنة ومن أمثالها، كما تأمل أن تحظى باهتمام " ياكين أرتورك " المقررة الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي وصلتها دعوة لزيارة المملكة الشهر الحالي، ومن جانب آخر آمل أن تجد نساء العالم ولو جزءا من الدلال الذي أحظى به كامرأة سعودية.
كاندريل
•
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
مقال ذو صلة ,,,
محمد الهرفي
يا قوم دعوا المرأة وشأنها! أعجب كثيراً من اهتمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيها بوضع المرأة في بلادنا، وكأن هذه "المرأة" تعيش في سجن كبير يحرسه جلادون غلاظ شداد ليس لهم هم إلا إذلالها وإهانتها بكل أنواع الذل والإهانة..
وكأن المرأة في بلادنا - أيضاً - تنتظر كلمة الخلاص والفرج من هذه "الأمم" حتى تنعم بالحرية التي فقدتها طويلا حسب زعم تلك الأمم!!
وأعجب - أيضاً - من هذه "الأمم" ذات القلب الرقيق والرحمة المتدفقة كيف اكتشفت بسهولة بالغة حجم المأساة التي تعيشها المرأة في بلادنا ولم تستطع معرفة حجم المآسي التي تعيشها المرأة في فلسطين والعراق!!
كنت أتمنى من الأمم المتحدة أن تتحدث عن المرأة الفلسطينية التي تموت جوعاً وعطشاً بسبب الحصار الظالم من الصهاينة والذي استمر لثمانية أشهر وقبله لأكثر من سنة حتى لم تعد المرأة الفلسطينية ولا الطفلة الفلسطينية تجد أدنى مقومات العيش لا الكريم ولا غيره.. الطفلة الفلسطينية كانت تموت لأنها لم تجد طعاماً ولا دواء ولم نر هذه الأمم رفعت صوتاً حقيقياً باستنكار ما حدث.. أين كانت عيونها؟
المنظمة الأممية لم تتحدث عن النساء الفلسطينيات السجينات في السجون الصهيونية ظلما ودون أي تحقيق، وهن بعيدات عن أطفالهن وأزواجهن، ليت هذه "الأمم" تفتح عيونها وتحدثنا عن هذه المآسي المستمرة!!
أما المرأة العراقية فلها حديث مأساوي لا يكاد ينتهي.. كان ولا يزال ولا نعلم متى ينتهي..
ربما هذه "الأمم" لا ترى حجم مأساة المرأة العراقية التي تنقلها شاشات التلفزة كل يوم!
وربما أن هذه الأمم لا تدري أن القتلى في العراق تجاوزوا المليون جزء كبير منهم من النساء والفتيات، ولعل هذا هو سبب صمتهم الرهيب!
لن أقول إن سبب العمى الذي أصابهم هو أن تلك المصائب سببها أمريكا وإسرائيل وهم لا يحبون إزعاج السادة الأقوياء، وسأفترض فيهم - حماقة - حسن النية والبحث عن الحقيقة، ومحاولة الإصلاح بحكم تخصصهم في إسعاد الأمم كلها، وسأحاورهم من هذا المنطلق..
كان من المفروض أن يعرف أولئك القوم أن لكل أمة خصوصيتها الدينية، وأن هذه الخصوصية لها اعتبارها في كل القوانين الأرضية فضلاً عن القوانين السماوية، فالإسلام له تشريعاته التي ينطلق منها سواء في تعامله مع المرأة أو الرجل، كما أن الإسلام لا ينكر على الآخرين خصوصياتهم؛ فاليهود لهم خصوصية في عباداتهم وتعاملاتهم التي تسري على الرجل والمرأة، وكذلك النصارى والبوذيون وغيرهم، وهذه الخصوصيات لها اعتبارها في كل القوانين ولم نسمع أن دولة أو منظمة اعترضت على التشريعات اليهودية، بل إن كل الدول وبتعليمات أممية جرّمت الحديث عن "السامية" بما تكرهه بل وجرمت - بعضها - الحديث عن المحرقة المبالغ فيها حتى ولو كان حديثاً تاريخياً علمياً موثقاً..
لو أن معد هذا التقرير التفت - بنزاهة - إلى خصوصية الإسلام الذي تطبقه بلادنا لكان أكثر إنصافاً ولربما قال كلاماً يمكن أن يكون مقبولاً، وبما أنه لم يفعل ذلك فسأفعله نيابة عنه!!
قيادة المرأة للسيارة التي صدّعوا رؤوسنا في الحديث عنها - داخلياً وخارجياً - وكأنها المنقذ الوحيد للمرأة من كل مشاكلها، أقول هذه القضية لم يقل أحد إنها من المحرمات، ووزير خارجيتنا أوضح أنها عادة اجتماعية يحددها المجتمع، والمجتمع منقسم حولها ولا بد لها أن ترسو على شيء واضح يتفق عليه الأغلبية في وقت أعتقد أنه سيكون قريباً..
أما حرية المرأة في الزواج والطلاق فلا أعرف أحداً يقول بغير ذلك، وأعرف أن النظام في بلادنا يجبر العاقد على معرفة رأي المخطوبة مباشرة في موافقتها على خاطبها.. أما الطلاق فأعرف أيضاً أن من حق أي امرأة أن تخلع زوجها بالشروط الشرعية متى ما كرهت الاستمرار معه، والقضاة يعرفون ذلك ويعملون به..
أعرف أن هناك تجاوزات لما ذكرته سواء أكانت هذه التجاوزات من بعض الآباء أم من القضاة الذين يتأخر بعضهم في إنهاء إجراءات الخلع بسبب حرصهم على إصلاح ذات البين.. ولكن هذه التجاوزات لا تعني مطلقاً أن المرأة في بلادنا مظلومة في زواجها وفي طلاقها أيضاً.
ثم من أين عرف أولئك "الأمميون" أن المرأة لا تختار تعليمها وعملها؟ في بلادنا عشرات الآلاف من الطالبات في كل جامعات المملكة، وفي بلادنا نساء متخصصات في علوم متنوعة ويعملن بحسب تخصصاتهن، وقد لا أكون مخطئاً إذا قلت إن عدد الطالبات في الجامعات قد يفوق عدد الطلاب.
أما قضية البطالة فهي ليست محصورة في النساء فهناك آلاف الرجال الذين لا يجدون عملاً، فالمشكلة هنا يعاني منها الرجل والمرأة على حد سواء، ونتمنى أن يجد الجميع الأعمال التي تناسبهم..
أما زواج المثليين فهي القضية التي حرت فيها فهل هذه قضية بالحجم الذي يجعل الأمم المتحدة تتحدث عنها؟ وهل السعودية وحدها هي التي تمنع مثل هذا الزواج؟ وهل هذا زواج أصلاً؟
هل يجهل هؤلاء أن كل أمم الأرض تمنع هذا الزواج - إلا قلة شاذة شذوذ الزواج؟ البابا أصدر بياناً بتحريمه.. الحاخامات فعلوا الشيء نفسه.. الكنائس وافقتهم على هذا التحريم.. الأديان السماوية كلها تحرمه.. إذن لماذا الإنكار على السعودية وكأنها منعت حقاً لا يمكن السكوت عليه؟
المسألة إذن ليست ذات نوايا حسنة وإنما هدفها إفساد الأديان وإفساد النساء وإفساد الرجال وأخيراً إفساد المجتمعات..
لا أستبعد العامل السياسي في هذا التقرير وهو أن هذه الأمم تنظر للمسلمين جميعاً أنهم مثل الكلأ المباح وأن إلغاء خصوصياتهم الدينية أول الطريق لاستباحتهم في كل شيء..
وأخيراً أقول لكل المتباكين على المرأة في بلادنا سواء أكانوا من خارج بلادنا أو من داخلها دعوا المرأة وشأنها فهي أقدر منكم على معرفة احتياجاتها، وهي أقدر منكم على التعبير عنها..
وأقول لهؤلاء أيضاً.. لهذا البلد دين لا ينبغي القفز عليه، أما ما كان خارج هذا الدين من عادات أو تقاليد فهذا هو ما يجوز النقاش فيه والبحث عن الأفضل..
للمرأة في بلادنا قضايا ينبغي الحديث عنها، وللرجل في بلادنا قضايا مثلها تستحق الاهتمام، شأنه شأن المرأة، والإنصاف في الحديث معه أو معها هو الذي يوصلنا إلى الحلول التي نتمناها..
* أكاديمي وكاتب سعودي
محمد الهرفي
يا قوم دعوا المرأة وشأنها! أعجب كثيراً من اهتمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيها بوضع المرأة في بلادنا، وكأن هذه "المرأة" تعيش في سجن كبير يحرسه جلادون غلاظ شداد ليس لهم هم إلا إذلالها وإهانتها بكل أنواع الذل والإهانة..
وكأن المرأة في بلادنا - أيضاً - تنتظر كلمة الخلاص والفرج من هذه "الأمم" حتى تنعم بالحرية التي فقدتها طويلا حسب زعم تلك الأمم!!
وأعجب - أيضاً - من هذه "الأمم" ذات القلب الرقيق والرحمة المتدفقة كيف اكتشفت بسهولة بالغة حجم المأساة التي تعيشها المرأة في بلادنا ولم تستطع معرفة حجم المآسي التي تعيشها المرأة في فلسطين والعراق!!
كنت أتمنى من الأمم المتحدة أن تتحدث عن المرأة الفلسطينية التي تموت جوعاً وعطشاً بسبب الحصار الظالم من الصهاينة والذي استمر لثمانية أشهر وقبله لأكثر من سنة حتى لم تعد المرأة الفلسطينية ولا الطفلة الفلسطينية تجد أدنى مقومات العيش لا الكريم ولا غيره.. الطفلة الفلسطينية كانت تموت لأنها لم تجد طعاماً ولا دواء ولم نر هذه الأمم رفعت صوتاً حقيقياً باستنكار ما حدث.. أين كانت عيونها؟
المنظمة الأممية لم تتحدث عن النساء الفلسطينيات السجينات في السجون الصهيونية ظلما ودون أي تحقيق، وهن بعيدات عن أطفالهن وأزواجهن، ليت هذه "الأمم" تفتح عيونها وتحدثنا عن هذه المآسي المستمرة!!
أما المرأة العراقية فلها حديث مأساوي لا يكاد ينتهي.. كان ولا يزال ولا نعلم متى ينتهي..
ربما هذه "الأمم" لا ترى حجم مأساة المرأة العراقية التي تنقلها شاشات التلفزة كل يوم!
وربما أن هذه الأمم لا تدري أن القتلى في العراق تجاوزوا المليون جزء كبير منهم من النساء والفتيات، ولعل هذا هو سبب صمتهم الرهيب!
لن أقول إن سبب العمى الذي أصابهم هو أن تلك المصائب سببها أمريكا وإسرائيل وهم لا يحبون إزعاج السادة الأقوياء، وسأفترض فيهم - حماقة - حسن النية والبحث عن الحقيقة، ومحاولة الإصلاح بحكم تخصصهم في إسعاد الأمم كلها، وسأحاورهم من هذا المنطلق..
كان من المفروض أن يعرف أولئك القوم أن لكل أمة خصوصيتها الدينية، وأن هذه الخصوصية لها اعتبارها في كل القوانين الأرضية فضلاً عن القوانين السماوية، فالإسلام له تشريعاته التي ينطلق منها سواء في تعامله مع المرأة أو الرجل، كما أن الإسلام لا ينكر على الآخرين خصوصياتهم؛ فاليهود لهم خصوصية في عباداتهم وتعاملاتهم التي تسري على الرجل والمرأة، وكذلك النصارى والبوذيون وغيرهم، وهذه الخصوصيات لها اعتبارها في كل القوانين ولم نسمع أن دولة أو منظمة اعترضت على التشريعات اليهودية، بل إن كل الدول وبتعليمات أممية جرّمت الحديث عن "السامية" بما تكرهه بل وجرمت - بعضها - الحديث عن المحرقة المبالغ فيها حتى ولو كان حديثاً تاريخياً علمياً موثقاً..
لو أن معد هذا التقرير التفت - بنزاهة - إلى خصوصية الإسلام الذي تطبقه بلادنا لكان أكثر إنصافاً ولربما قال كلاماً يمكن أن يكون مقبولاً، وبما أنه لم يفعل ذلك فسأفعله نيابة عنه!!
قيادة المرأة للسيارة التي صدّعوا رؤوسنا في الحديث عنها - داخلياً وخارجياً - وكأنها المنقذ الوحيد للمرأة من كل مشاكلها، أقول هذه القضية لم يقل أحد إنها من المحرمات، ووزير خارجيتنا أوضح أنها عادة اجتماعية يحددها المجتمع، والمجتمع منقسم حولها ولا بد لها أن ترسو على شيء واضح يتفق عليه الأغلبية في وقت أعتقد أنه سيكون قريباً..
أما حرية المرأة في الزواج والطلاق فلا أعرف أحداً يقول بغير ذلك، وأعرف أن النظام في بلادنا يجبر العاقد على معرفة رأي المخطوبة مباشرة في موافقتها على خاطبها.. أما الطلاق فأعرف أيضاً أن من حق أي امرأة أن تخلع زوجها بالشروط الشرعية متى ما كرهت الاستمرار معه، والقضاة يعرفون ذلك ويعملون به..
أعرف أن هناك تجاوزات لما ذكرته سواء أكانت هذه التجاوزات من بعض الآباء أم من القضاة الذين يتأخر بعضهم في إنهاء إجراءات الخلع بسبب حرصهم على إصلاح ذات البين.. ولكن هذه التجاوزات لا تعني مطلقاً أن المرأة في بلادنا مظلومة في زواجها وفي طلاقها أيضاً.
ثم من أين عرف أولئك "الأمميون" أن المرأة لا تختار تعليمها وعملها؟ في بلادنا عشرات الآلاف من الطالبات في كل جامعات المملكة، وفي بلادنا نساء متخصصات في علوم متنوعة ويعملن بحسب تخصصاتهن، وقد لا أكون مخطئاً إذا قلت إن عدد الطالبات في الجامعات قد يفوق عدد الطلاب.
أما قضية البطالة فهي ليست محصورة في النساء فهناك آلاف الرجال الذين لا يجدون عملاً، فالمشكلة هنا يعاني منها الرجل والمرأة على حد سواء، ونتمنى أن يجد الجميع الأعمال التي تناسبهم..
أما زواج المثليين فهي القضية التي حرت فيها فهل هذه قضية بالحجم الذي يجعل الأمم المتحدة تتحدث عنها؟ وهل السعودية وحدها هي التي تمنع مثل هذا الزواج؟ وهل هذا زواج أصلاً؟
هل يجهل هؤلاء أن كل أمم الأرض تمنع هذا الزواج - إلا قلة شاذة شذوذ الزواج؟ البابا أصدر بياناً بتحريمه.. الحاخامات فعلوا الشيء نفسه.. الكنائس وافقتهم على هذا التحريم.. الأديان السماوية كلها تحرمه.. إذن لماذا الإنكار على السعودية وكأنها منعت حقاً لا يمكن السكوت عليه؟
المسألة إذن ليست ذات نوايا حسنة وإنما هدفها إفساد الأديان وإفساد النساء وإفساد الرجال وأخيراً إفساد المجتمعات..
لا أستبعد العامل السياسي في هذا التقرير وهو أن هذه الأمم تنظر للمسلمين جميعاً أنهم مثل الكلأ المباح وأن إلغاء خصوصياتهم الدينية أول الطريق لاستباحتهم في كل شيء..
وأخيراً أقول لكل المتباكين على المرأة في بلادنا سواء أكانوا من خارج بلادنا أو من داخلها دعوا المرأة وشأنها فهي أقدر منكم على معرفة احتياجاتها، وهي أقدر منكم على التعبير عنها..
وأقول لهؤلاء أيضاً.. لهذا البلد دين لا ينبغي القفز عليه، أما ما كان خارج هذا الدين من عادات أو تقاليد فهذا هو ما يجوز النقاش فيه والبحث عن الأفضل..
للمرأة في بلادنا قضايا ينبغي الحديث عنها، وللرجل في بلادنا قضايا مثلها تستحق الاهتمام، شأنه شأن المرأة، والإنصاف في الحديث معه أو معها هو الذي يوصلنا إلى الحلول التي نتمناها..
* أكاديمي وكاتب سعودي
اللهم اعز الاسلام والمسلمين
يعني الحين امريكا تبي تطالب بحقوقنا !!!!
امريكا ماتسوي شئ إلا وراءه متطلب لها وليس متطلب لنا
وياليت امريكا واشكالها تنظر لحقوقهم وماتتعدها ولا تسلب من الغير حقوقهم
مااقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل
يعني الحين امريكا تبي تطالب بحقوقنا !!!!
امريكا ماتسوي شئ إلا وراءه متطلب لها وليس متطلب لنا
وياليت امريكا واشكالها تنظر لحقوقهم وماتتعدها ولا تسلب من الغير حقوقهم
مااقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل
الصفحة الأخيرة
هل يعتبرها مساوية للرجل من حيث الشرف والكرامة الانسانية ،ام يراها ادنى منه جنساً؟
سأجيب عن هذا التساؤل في مايلي :
للاسلام فلسفته الخاصة في ما يتعلق بالحقوق العائلية لكل من الرجل والمرأة ،وهي فلسفة تختلف عمّا كان يجري قبل اربعة عشر قرناً وعمّا يجري في عالم اليوم .
فالاسلام لم يعّين للمرأة والرجل حقوقاً وواجبات وعقوبات من نوع واحد في جميع الحالات , وانّما اعتبر بعض الحقوق والتكاليف والعقوبات اكثر انسجاماً مع طبيعة الرجل ، فيما اعتبر نوعاً آخر منها اكثر ملائمة لطبيعة المرأة وبالتالي فقد وضع في الحسبان وضعاً متشابهاً لهما في بعض الحالات ،وجعل لهما في حالات اخرى وضعاً مختلفاً متبايناً .
ولكن لماذا هذا التفاوت ؟ وعلى اي اساس ؟
ألأن الاسلام ينظر إلى المرأة ،كما هو الحال بالنسبة للكثير من المذاهب الاخرى نظرة ازدراء ويعتبرها من جنس ادنى ؟ أم أن لذلك سبباً آخر وفلسفة أخرى؟
لابد وانكم سمعتم وقرأتم مرّات عديدة في أحاديث وكلمات وكتابات انصار النظم الغربية بانّهم يشيرون إلى أن الاحكام الاسلامية بشأن المهر والطلاق والنفقة وتعدد الزوجات وأمثالها ، تنطوي على استهانة بالمرأة واحتقار لها .
ويزعمون من خلال ذلك بأن هذه الامور لا يوجد لها اي سبب سوى رعاية جانب الرجل ، ويقولون بأنّ جميع احكام العالم وقوانينه التي وضعت قبل القرن العشرين قامت على اساس فكرة ان الجنس أشرف مرتبة من المرأة وان المرأة خلقت من اجل استفادة واستمتاع الرجل والحقوق الاسلامية تدور ايضاً حول محور مصالح الرجل ومنافعه .
يدعي هؤلاء ان الاسلام دين الرجل ولم يعترف بالمرأة كإنسان كامل بمعنى الكلمة ، ولم يضع لها الحقوق اللازمة للانسان .
ولو كان الاسلام يعتبر المرأة انساناً كامل الخصائص لما أجاز تعدد الزوجات ولم يجعل حق الطلاق بيد الرجل ، ولما جعل شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحدة ولما اعطى ولاية الأسرة للزوج ولما جعل شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد ولما اعطى ولاية الأسرة للزوج ولما جعل ارث المرأة نصف ارث الرجل ،ولما جعل للمرأة ثمناً اسمه المهر ولأعطى المرأة استقلالها اقتصادي والاجتماعي ولما جعلها عالة على الرجل واوجب نفقتها عليه .
ويستنتجون من كل هذه الامور بأن الاسلام آراء تحتقر المرأة وتعتبرها اداة بيد الرجل ويقولون :
((على الرغم من أن الاسلام دين المساواة ومع أنه راعى المساواة في حالات اخرى ، بيد أنه لم يساو بين الرجل والمرأة ويقولون بانّ الاسلام جعل للرجال امتيازات وحقوقاً إضافية)) .
ولولم يكن مؤمن بامتياز الرجال وارجحيتّهم الحقوقية لما وضع الاحكام المذكورة اعلاه .
يتبع..............