رياح الهنا :

السؤالتوجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوريفلام وايفون وغيرها من الشركات هذه الشركات تبيع منتجات مثل عطور ومستحضرات تجميل وكريمات وبعضها يبيع مواد غذائية قد يكون الاشتراك في أي شركة من هذه الشركات أما بدفع مبلغ عشرة جنيهات أو بعمل 25 نقطة لكي يكون الشخص عضو في هذه الشركة وبالتالي يكون للأعضاء الذين التحقوا بهذه الشركة مميزات عديدة مثلا خصم على كل منتجات الشركة بحيث يستطيع العضو ان يشتري لنفسه كل ما يحتاجه من الشركة بأسعار خاصة وأيضا قد يكون للأعضاء مميزات ومكافآت عديدة وهدايا إذا قاموا بتسويق منتجات الشركة حيث أن كل عضو يقوم بتسويق منتجات الشركة عن طريق كتالوج تعطيه له الشركة ثم يقوم العضو بعرض هذا الكتالوج على أقاربه ومعارفه وأصدقاءه و الشركة تحدد أسعار معينة للزبائن في هذا الكتالوج فمثلا إذا اختار احد الزبائن منتج معين من الكتالوج وقد يكون هذا المنتج ب 20 جنيه مثلا فيقوم العضو بشراء هذا المنتج للزبون بسعر الأعضاء يعني مثلا العضو يأخذ العشرين جنيه من الزبون ويروح يشتري له المنتج من الشركة بعشرة جنيهات ويأخذ الباقي في جيبه مع العلم أن الشركة تعلم ذلك وتقول أن هذه عمولة للعضو لكن الزبون لا يعلم ذلك أول سؤال هنا هو هل العضو لما يأخذ من الزبون مبلغ 20 جنيه ويدفع للشركة 10 ثم يأخذ 10 في جيبه هل هذا يعتبر غش للزبون؟؟؟ وما هي أنسب طرق البيع الصحيحة في الإسلام ان مثلا العضو يعرض الكتالوج على الزبون ولو أعجبه منتج من الكتالوج يدفع الزبون ثمن المنتج أولا أم ينتظر لحد لما العضو يشتري له المنتج من الشركة وبعدين يدفع الفلوس هل هذا يعتبر بيع السلم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟ ثاني سؤال هو أن مبلغ العشرة جنيه الذي ذكرته في بداية كلامي وهو ثمن الاشتراك وعمل عضوية تبع الشركة هل هذا يعتبر حرام بحكم أن الشخص يدفع مبلغ أقل من ما سوف يكسبه من الشركة حيث إن الشركة تعطيه مميزات ومكافآت وعمولات أضعاف أضعاف المبلغ اللي هوة دفعه قكل ما يسوق منتجات الشركة أكتر فالهدايا والمكافآت تزيد هل هذا يعتبر قمار؟؟؟ وهناك طريقة أخرى للاشتراك وهي يتم عن طريق تجميع طلبيه ب 25 نقطة فمثلا إذا أراد الشخص أن يشترك في هذه الشركات ويكون احد أعضائها فيعطونه كتالوج وعليه أن يبيع منتجات في هذا الكتالوج إلى أن يجمع 25 نقطة حيث إن كل منتج في الكتالوج له عدد نقاط معينة فإذا قام العضو بتجميع 25 نقطة بتسويقه لهذا الكتالوج فسوف يكون عضو في هذه الشركة فيتم تفعيل عضويته إذا قام بتجميع ال 25 نقطة هل هذه الطريقة حلال أم حرام ؟؟؟ الجوابذات صلة الحمد لله. أولا : لا يجوز للعضو دفع 20 جنيه أو العمل لتجميع 25 نقطة ليصبح عضوا في الشركة ويحصل على التخفيض ؛ لأن ذلك من القمار ، فمن دفع هذا المبلغ ، فقد يحصل على تخفيض مساو له ، أو أكثر ، أو أقل . ولهذا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي تحريم التعامل ببطاقات التخفيض غير المجانية ، وينظر جواب السؤال رقم : () ثانيا : بعيدا عن التعامل مع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي والتعامل بالتخفيض غير المجاني ، يجوز للإنسان أن يعمل سمسارا في البيع أو الشراء ، فإذا أراد الزبون شراء سلعة معينة ، اشتراها له مقابل أجرة معينة أو نسبة ، بشرط أن يكون ذلك معلوما للزبون ، كأن يقول له : إن السلعة ب 10 وعمولتي 10 ، وذلك مقابل إحضارها أو البحث عنها وتوفيرها . والسمسار هنا يعمل لصالح المشتري ، فلا يجوز أن يخدعه ، ولا أن يوهمه أنه يعمل له مجانا ، ولا أن يتواطأ مع البائع على زيادة الثمن . وإذا لم يتفق السمسار مع الزبون على السمسرة وأخذ الأجرة ، وذهب واشترى له السلعة ، فهو وكيل عنه في الشراء ، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من ماله دون علمه ، ولا أن يتواطأ مع البائع على أخذ عمولة منه ؛ لأن ذلك غش للزبون . ويجوز أن يعمل السمسار لصالح البائع ، فيعرض السلعة على الزبون ب 20 ، ويعطيه البائع عمولة قدرها 10 أو نسبة 50 % ، كما تصنع الشركة المسؤول عنها ، فهذه عمولة من البائع ، وليست من المشتري ، ولذلك لا يشترط أن يعلم بها المشتري ، ولا يجوز أن تحَّمل على سعر البضاعة ، فيتحملها المشتري في النهاية . كما يجوز أن يشتري السمسار السلعة ثم يبيعها على الزبون ، كأن يعلم أن الزبون يريد سلعة معينة ، فيقول له : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك بكذا . بشرط أن لا يبيعها على الزبون حتى يملكها وينقلها من البائع الأول ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع السلعة في محلها الأول . وينظر جواب السؤال رقم () ورقم () . وأما السلم فلم ينه عنه صلى الله عليه وسلم ، بل أباحه ورخص فيه ، والسلم : بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن يدفع عند العقد ، كأن يتفقا على أن يبيعه 100 صاع من الأرز يسلمها له في وقت معلوم ، ويقبض الثمن معجلا ، أي عند العقد . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604) . والسلف هنا هو السَّلم . والله أعلم .

السؤالتوجد شركات في مصر تسمى ماي واي وأوريفلام وايفون وغيرها من الشركات هذه الشركات تبيع منتجات...

رياح الهنا :

بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي حلال أم حرام.. ويتلخص وصف واقع المعاملة في هذه الشركة على النحو الآتي: يذهب الشخص ليسجل عضوية في الشركة ويدفع عشرة جنيهات، اشتراكا مستمرا دائما، والعشرة جنيهات مقطوعة مرة واحدة فقط. ثم تسلم الشركة للعضو (كتالوج) فيه أنواع البضاعة المختلفة، ويأخذ المشترك هذا الـ (كتالوج) ويسوق من خلاله البضاعة للناس، ويأخذ من الشركة خصم (25%) ليكون هذا الخصم مكسب العضو، يعني لو أن البضاعة بمائة جنيه يأخذها العضو بـ (75) ويبيعها بالمائة .. ومع بيع البضاعة تقوم الشركة باحتساب نقاط للعضو حسب نشاطه في المبيعات والقدر الذي يبيعه، وتكافئه الشركة بهدية إما أن تكون عينية أو مالية أو خصم يزيد عن الـ (25%) التي يأخذها في الأصل… ثم هناك جانب آخر من المعاملة، وهو أن هذا العضو يمكنه أن يضم تحت (الكود) الخاص به أعضاء يتواصل هو مع الشركة لتسجلهم تحت كوده ويقوم العضو بتفهيم الأعضاء الذين هم تحت كوده بكل تفصيلات العمل، ويطلب لهم البضاعة التي يحتاجونها من الشركة ويقوم معهم بالمتابعة اللازمة، ونتيجة ذلك يتعامل الأعضاء الذين هم تحت العضو الأول الذي أصبح قائدا (LEADER) نفس معاملة العضو الأول بأخذ نسبة الـ 25% والهدايا التي تقدمها الشركة نتيجة النقاط التي يسجلها العضو كمقابل لمبيعاته النشيطة .. ومن ناحية أخرى فإن النقاط التي يسجلها الأعضاء تحت القائد إذا بلغت كلها حدا معينا حددته الشركة سلفا فإن للقائد مكافأة تدفعها الشركة له نظير إجمالي عدد النقاط التي بلغها جميع الأعضاء مع قائدهم، والمكافأة التي أخذها كل عضو إذا بلغ النقاط المحددة تُخصم من مكافأة القائد، وما يتبقى للقائد يأخذه، وكل هذا من الشركة. على أن العضو الذي هو تحت القائد إذا أصبح قائدا وجلب أعضاء آخرين تحته، ينفصل عن قائده الأول ولا يكون له به علاقة، ويتعامل هو مع أعضائه، كما كان يتعامل قائده الأول معه ومع زملائه الأعضاء. فما حكم هذه المعاملة، هل فيها ربا، وهل ينطبق عليها حكم التسويق الشبكي؟. *************** الجواب: إذا كان وصف المعاملة كما قال السائل فنقول وبالله التوفيق: أولا: يشترط في البضائع أن تكون حلالا، وألا يكون فيها ضرر لأحد، فالمحرمات يحرم بيعها وشراؤها، والضرر مرفوع ولابد من إزالته في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار). ثانيا: تسجيل العضوية ودفع عشرة جنيهات على سبيل الاشتراك، أو أخذ حق الوكالة، وإعطاء العضو (كتالوج) الشركة، أمر لا شبهة فيه، وهو مبلغ زهيد واشتراك مقطوع ليس فيه أي معنى للغرر أو القمار، ولا أي نوع من أنواع المعاملات غير المشروعة. ثالثا: الخصم الذي يتقاضاه العضو على البضاعة خصم مشروع ومال حلال، وهو بيع، والله تعالى أحله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهذه المعاملة أيضا من باب الوكالة شرعا؛ فالشركات والمصانع تنتج البضائع، وتأخذها المحلات التجارية بأسعار الجملة، ثم تبيعها بأسعار زائدة مع مراعاة عدم الزيادة الفاحشة وعدم الاحتكار واستغلال حاجات الناس؛ لأن هذا ضرر، والضرر يُزال. رابعا: الهدايا التي تدفعها الشركة من تلقاء نفسها كتشجيع للمسوقين بحسبانها عدد النقاط التي تسجلها للمسوق نظير نشاطه وبيعه الجيد، أمر لا بأس به، ولا شيء فيه، بل هو من باب ترويج البضائع ورواج المال والتجارة، وهذا من مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية. خامسًا: حينما يصبح العضو قائدا وتحته أعضاء يقوم بتسجيلها في الشركة تحت (الكود) الخاص به، ويعلمهم طرق البيع، ويتابع معهم، وينسق بينهم وبين الشركة في مقابل أخذه مبلغا محددا تدفعه الشركة إذا بلغت نقاطُ جميع الأعضاء مبلغا تحدده الشركة وهو معلوم لدى القائد والأعضاء .. الخ .. هذه الصورة لا بأس بها، وهي من باب السمسرة شرعا، ويشترط فيها أن تكون البضاعة حاضرة وموجودة بالفعل، ولا تتحول المعاملة للتسويق الشبكي الهرمي الذي يتقاضى فيه القائد مالا عن كل من هم تحته مهما نزلوا دون أن يبذل أي جهد يذكر، وهما متحققان؛ إذ العضو حين يصبح قائدا ينفصل عن قائده، فتنتفي صورة الهرمية أو الشبكية؛ أما التسويق الشبكي فهو الذي لا يكون المنتج فيه مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر في التسويق الشبكي هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ومعلوم أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج. سادسًا: أنبه الأعضاء أن يكونوا صادقين وأمناء مع المستهلكين؛ فلا يصفوا البضاعة بصفات كاذبة، أو يخلعوا عليها صفات ليست موجودة فيها، وكذلك القادة الذي يجلبون أعضاء تحت (أكوادهم) ينبغي أن يكونوا مع الأعضاء أمناء صادقين، وقد روى البخاري بسنده عن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، أو قال: حتى يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَمَا وكَذَّبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيَعْهِمَا). قال القسطلاني في شرح الحديث: («فإنْ صَدقَا»، أي: صدَقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووصْفِ الْمَبيعِ ونحو ذلك، و«بيَّنا» ما يُحتاجُ إلى بيانِه مِن عيبٍ ونحوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ، «بُورك لهما في بيعِهما»، أي: كثُرَ نفْعُ الْمَبيعِ والثَّمَنِ، «وإنْ كَتَما»، أي: كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ والمشتري عَيبَ الثَّمَنِ، «وكذَبَا» في وصْفِ السِّلعةِ والثَّمنِ، «مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»، أي: أُذْهبَتْ زِيادتُه ونماؤُه). ا.هـ. [إرشاد الساري: 4/24. المطبعة الأميرية الكبرى. مصر. الطبعة السابعة. 1323هـ]. ***** بناء على هذا كله، واستنادا إلى ما جاء في وصف الحالة كما وصفها السائلون، واعتبارًا بالأصول والضوابط التي ذُكرتْ؛ فإن المعاملة مشروعة لا بأس بها، وليس فيها ربا، ولا تدخل ضمن التسويق الشبكي، ولا أي نوع من أنواع المعاملة المحرمة، والله تعالى أعلم. كتبه/ د. وصفي عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الأحد 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م. (المصدر: صفحة د. وصفي أبو زيد)

بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي...