سوف تشاهدون نزول مظلي في أسعار الإيجارات وكذلك في أسعار العقارات
الرياض – خالد الربيش
استملت وزراة الاسكان أولى أراضي مشاريعها في مدينة الرياض، حيث تسلمت أراضى في موقع يواكب النمو السكاني شمالي الرياض، على مساحة 5 ملايين متر مربع، يتوقع أن تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية (فلل) وتدرس الوزارة حالياً عدة خيارات لزيادة عدد الوحدات السكنية، عن طريق تنويع الوحدات بين شقق كبيرة وفلل بمساحات مختلفة.
ويقع الموقع الجديد قرب مواقع حكومية تضم عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات، مثل مجمع الوزارات الجديد، وجامعة الاميرة نورة، والمجمع الطبي للقوات المسلحة..
ويأتي هذا التحرك من وزارة الاسكان تنفيذاً للقرار الملكي الكريم بتشييد 500 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين، وضخ 250 مليار ريال لتنفيذ القرار الكريم.
ودخلت جهات حكومية أخرى في تحقيق ذات الهدف من خلال تشييد وحدات سكنية بغرض البيع، مثل المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. أو تأمينها لمنسوبيها مثل وزارتي الدفاع، والداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وهيئة الجبيل وينبع، في حين باشرت منشآت حكومية طبية ومالية شراء أو أستئجار مجمعات سكنية مفتوحة أو مغلقة لتأمين سكن لمنسوبيها من السعوديين والمقيمين.
من جهته اعتبر وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تعدد فرص توطين الاسكان بين أكثر من جهة خاصة وحكومية، سواء تلك التي تشيد للبيع، أو التمليك، أو التأجير الرمزي.. هي في الحقيقة من أهم عوامل الاستقرار للاسعار، مستشهداً في ذلك في تجارب عالمية في تأمين المساكن.
الموقع الجديد لمشروع وزارة الاسكان شمالي الرياض ضمن حرم مطار الملك خالد الدولي
وطالب المرشد بضرورة التنسيق بين تلك الجهات المزودة للمنتجات السكنية، وقال: من الأهمية بمكان أن تؤطر هذه الجهود بخطة وطنية استراتيجية تحدد ملامح النمو، وقياس مجمل العرض والطلب لجميع المساكن بأنواعها.
ويرى المرشد أن هذه الجهود – وإن اختلفت – فإنها ستقود بالتأكيد الى استقرار سعري، وخلق تنافس عالٍ في تحديد القيم، ورفع مستوى الجودة.
وكان معالي وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي، قد أوضح في حديث سابق أن الوزارة تتسلم الأراضي من الشؤون البلدية والقروية ثم يتم إيصال الكهرباء والماء من وزارة الكهرباء والمياه ثم خدمات الحي كالصرف الصحي وأمور متعلقة بوزارة الإسكان وهي البنية التحتية للمشروع وإيصال الخدمات، مشدداً على أن الوزارة تعمل جنب الى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى فهي مسؤولة بالتنسيق التام بين الجهات والوزارة مفتوحة أبوابها لجميع الإعلاميين لمعرفة المشاريع أولا بأول، مشيراً الى أنه سيتم تسليم أول مشروع للإسكان في منطقة جازان وهو في طور الإجراءات النهائية.
منقول
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
(من اول علامات هبوط العقار)
1- كثرة طرح المخططات العقارية : كماهو واضح في هذه الفترة
طرح اكثر من30 مخطط في فترة وجيزه ومن ضمنها مخطط الصفا ومخطط الشاطىء التجاري وشاطىء الثالث بالقطيف
ومخطط ابراج السيف وغيرها من المخططات بالدمام والخبروالقطيف والاحساء مما يدل على ان الهوامير ابتدو في التصريف
2- بيع البلكات : حيث يوجد كثير من البلكات لم يتم بيعها بالمفرق وتعثرها بسبب الارتفاع الزائد في السعر
3- عودة بيع اكثر الاراضي القديمة المعروضة مسبقاً من جديد وهي الاراضي التي تم بيعها وهمي بأسعار مرتفعه لأيهام الزباين بالارتفاع للأسعار
4- بيع الدبلكسات : حيث كثرت طرح بيع الدبلكسات في هده الفترة
**اعزائى المواطنين وبعد
اشير الى ماحدث بيني وبين احد الاصدقاء بمكتب العدل ونحن نتحدث عن بيع الاراضي وبيع البيوت حيث افادني بقلة صدور الصكوك لنقل ملكية الاراضي والبيوت مقارنتاً بقبل اربع سنوات يصل البيع 70% اما هذه الفتره 10% هذا يدل ان مايجري بالمكاتب العقار هو بيع وهمي وغير صحيح
1- كثرة طرح المخططات العقارية : كماهو واضح في هذه الفترة
طرح اكثر من30 مخطط في فترة وجيزه ومن ضمنها مخطط الصفا ومخطط الشاطىء التجاري وشاطىء الثالث بالقطيف
ومخطط ابراج السيف وغيرها من المخططات بالدمام والخبروالقطيف والاحساء مما يدل على ان الهوامير ابتدو في التصريف
2- بيع البلكات : حيث يوجد كثير من البلكات لم يتم بيعها بالمفرق وتعثرها بسبب الارتفاع الزائد في السعر
3- عودة بيع اكثر الاراضي القديمة المعروضة مسبقاً من جديد وهي الاراضي التي تم بيعها وهمي بأسعار مرتفعه لأيهام الزباين بالارتفاع للأسعار
4- بيع الدبلكسات : حيث كثرت طرح بيع الدبلكسات في هده الفترة
**اعزائى المواطنين وبعد
اشير الى ماحدث بيني وبين احد الاصدقاء بمكتب العدل ونحن نتحدث عن بيع الاراضي وبيع البيوت حيث افادني بقلة صدور الصكوك لنقل ملكية الاراضي والبيوت مقارنتاً بقبل اربع سنوات يصل البيع 70% اما هذه الفتره 10% هذا يدل ان مايجري بالمكاتب العقار هو بيع وهمي وغير صحيح
تلوح في الأفق إشارات تحذيرية عن هبوط وتصحيح قادم على أسعار العقارات ولعل المبرر لذلك عدة أمور كانت واضحة ومؤكدة لذلك الانحناء والميول الحاصل في أسعار العقارات وبداية موجة هبوطية في أسعار العقارات وهي :
1 ) توجه الدولة حفظها الله إلى بناء 500.000 وحدة سكنية للمواطنين
2 ) التضخم الغير مبرر في أسعار العقارات في دولة بحجم قارة مترامية الأطراف
3 ) تحسن سوق الأسهم وسحب السيولة بشكل تدريجي من سوق العقار
4 ) انطلاق إشارة تحذيرية مسبقة من بعض المسئولين في الدولة على أن أسعار العقار متضخم وسيواجه موجه تصحيحية في أسعاره
5 ) كثرة اجتماع المسئولين في البنوك المحلية ومناقشة إيقاف القروض العقارية خوفاً من النزول في الأسعار واحتياطاً على أموال البنك
6 ) إلغاء الصندوق العقاري لشرط وجود الأرض عند التقديم للحصول على القرض .
7 ) انتعاش المدن الصغيرة بالكليات والمستشفيات والوظائف وحدوث هجرة عكسية
(( الخروج من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة ))
8 ) الموافقة على بناء نسبة كبيرة من الدور الثالث ( السطح )على الفلل والعمائر التي كانت على نظام دورين فقط مما يقلل من الطلب على الوحدات السكنية .
9 ) زيادة في العروض وقلة الطلب (( وهذه أقوى إشارة على الهبوط )) ويتضح ذلك من كثرة اللوحات (( للبيع )) على الأراضي والفلل والعمائر وكذلك في الصحف ومواقع النت .
10 ) توقف أغلب تجار العقار عن الشراء وإجماع الأكثرية على أن هناك نزول قادم .
تحياااااااااااااااااتي للجميع
ونرجو نشرها وتحذير الأقارب والأصدقاء بذلك والله الموفق إلى سواء السبيل
1 ) توجه الدولة حفظها الله إلى بناء 500.000 وحدة سكنية للمواطنين
2 ) التضخم الغير مبرر في أسعار العقارات في دولة بحجم قارة مترامية الأطراف
3 ) تحسن سوق الأسهم وسحب السيولة بشكل تدريجي من سوق العقار
4 ) انطلاق إشارة تحذيرية مسبقة من بعض المسئولين في الدولة على أن أسعار العقار متضخم وسيواجه موجه تصحيحية في أسعاره
5 ) كثرة اجتماع المسئولين في البنوك المحلية ومناقشة إيقاف القروض العقارية خوفاً من النزول في الأسعار واحتياطاً على أموال البنك
6 ) إلغاء الصندوق العقاري لشرط وجود الأرض عند التقديم للحصول على القرض .
7 ) انتعاش المدن الصغيرة بالكليات والمستشفيات والوظائف وحدوث هجرة عكسية
(( الخروج من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة ))
8 ) الموافقة على بناء نسبة كبيرة من الدور الثالث ( السطح )على الفلل والعمائر التي كانت على نظام دورين فقط مما يقلل من الطلب على الوحدات السكنية .
9 ) زيادة في العروض وقلة الطلب (( وهذه أقوى إشارة على الهبوط )) ويتضح ذلك من كثرة اللوحات (( للبيع )) على الأراضي والفلل والعمائر وكذلك في الصحف ومواقع النت .
10 ) توقف أغلب تجار العقار عن الشراء وإجماع الأكثرية على أن هناك نزول قادم .
تحياااااااااااااااااتي للجميع
ونرجو نشرها وتحذير الأقارب والأصدقاء بذلك والله الموفق إلى سواء السبيل
الصفحة الأخيرة
محمد بن فهد العمران :
الاقتصادية الالكترونية
كثر الحديث أخيراً عن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتأثيرات فرض هذه الرسوم في أسعار العقارات، حيث انقسمت الآراء إلى قسمين: قسم أول يرى أن فرض هذه الرسوم سيرفع من أسعار العقارات على أساس وجود طلب قوي، وأن العقاريين يستطيعون تمرير تكلفة الرسوم على المستهلك (وهم في الغالب من العقاريين والتابعين لهم)، وقسم ثان يرى أن فرض هذه الرسوم سيهبط بأسعار العقارات على أساس وجود فجوة بين تكلفة الوحدات العقارية والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى عدم وجود سيولة تكفي لسداد الرسوم (وهم في الغالب من الاقتصاديين المستقلين)، وأرى نفسي في القسم الثاني من الآراء، وإن كنت مؤمناً إيماناً تاماً بأن فرض مثل الرسوم يعد ضرباً من الخيال.
على الرغم من عدم وجود آلية لعرض أسعار العقارات، إلا أنه بدا واضحاً للجميع الآن هبوط أسعار العقارات في مدينة الرياض، حيث أكد لي بعض العقاريين أن الهبوط بلغ نسبة ما بين 15 و30 في المائة في قلب الرياض النابض (تحديداً طريق الملك فهد)، وهي بالتأكيد نسبة هبوط كبيرة وخلال فترة زمنية قصيرة وفي أهم منطقة تجارية، لكن الغريب هو أن الهبوط في أسعار العقارات حصل في وقت تنعم فيه المملكة بنمو اقتصادي وزيادة في الإنفاق الحكومي بفضل من الله، ثم بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قرب 100 دولار للبرميل، والأغرب من ذلك حقاً هو أن الهبوط حصل دون فرض رسوم على الأراضي البيضاء ودون تشديد الرقابة في دفع الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء!!
وهنا يحق لنا أن نطرح أسئلة مهمة: ماذا يحدث في السوق العقارية الآن؟ وماذا سيحدث للأسعار لو تم إقرار فرض الرسوم؟ أو تم تشديد الرقابة في دفع الزكاة؟ و كيف سيكون وضع السوق العقارية مستقبلاً؟
لا شك أن ما حدث لأسعار العقارات يدل على ضعف السوق العقارية وهشاشتها في ظل ضعف الطلب وعدم قدرة العقاريين على منع هبوط الأسعار (وبالتالي ثبوت عدم قدرتهم على تمرير أي تكاليف إضافية على المستهلك وبشكل قاطع)، ويؤكد مجدداً وجود فجوة بين متوسط تكلفة الوحدات العقارية من طرف ومتوسط القدرة الشرائية لدى المستهلكين من طرف آخر أثرت سلباً وبوضوح في ميزان العرض والطلب، وما يدعم ذلك هو حالة الركود التي تشهدها حالياً عمليات شراء وبيع العقارات وتحول الكثير من المكاتب العقارية إلى ما يشبه بيوت الأشباح، إلى جانب إمكانية أخذ حجوازت عند كتاب العدل في اليوم نفسه وهو ما يعتبر معجزة في حد ذاتها. أما ما يتعلق بالمستقبل، فالوضع بالتأكيد سيكون صعباً في ظل استمرار هذه الظروف والله أعلم.