بدأت مناقشات مع نحو 3 شركات سعودية لإدراج أسهمها
بورصة دبي العالمية تجري مباحثات لاستقطاب وسطاء سعوديين
الرياض: عدنان جابر
كشف مسؤول في بورصة دبي العالمية التي بدأت أعمالها في سبتمبر الماضي لتداول الأسهم والسندات، والمشتقات المالية، وصناديق الاستثمار الإسلامية عن مباحثات تجري مع وسطاء سعوديين لافتتاح مكاتب لهم في البورصة، أو التعامل عن بعد عبر وسطاء مسجلين حاليا، فضلا عن مناقشات أخرى تجري مع شركات سعودية لإدراج أسهمها في البورصة.
وذكر المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية ناصر الشعالي لـ"الوطن" أنه اجتمع أول من أمس في الرياض مع عدد من الوسطاء الماليين السعوديين العاملين في بنوك محلية، وشركات مالية لعرض فرص العمل المتاحة أمامهم.
وقال الشعالي: "اجتمعنا مع عدد كبير من الناشطين في أعمال الوساطة المالية، وأبدوا اهتماما بالعمل مباشرة في بورصة دبي العالمية، ونحن نبحث معهم حاليا هذا الأمر".
وتوقع الشعالي أن يزيد عدد الوسطاء العاملين في بورصة دبي العالمية مع نهاية عام 2006 عن 40 وسيطا، وقال: "نتوقع أن نستقطب 10 وسطاء سعوديين للاشتراك مباشرة في البورصة، أو العمل عن بعد من خلال التعاون مع وسيط يعمل حاليا في بورصة دبي العالمية".
وتابع الشعالي: إن هناك 6 وسطاء سعوديين يعملون حاليا مع بورصة دبي العالمية عبر وسطاء متواجدين مباشرة ولديهم مقرات في بورصة دبي من البنوك العالمية.
وحول حجم التعاملات التي ينفذها الوسطاء السعوديون في بورصة دبي أكد الشعالي أن من الصعب تقدير حجم هذه الأعمال، ولكنه أوضح أن دخول مزيد من الوسطاء السعوديين للعمل في بورصة دبي العالمية سيسهم في تنشيط حركة تداول السعوديين للأوراق المالية المطروحة في بورصة دبي العالمية.
ويجري حاليا تداول أسهم شركتين في بورصة دبي العالمية هما شركة المملكة للاستثمارات الفندقية المملوكة للأمير الوليد بن طلال في أعقاب طرح أولي بلغت حصيلته 397 مليون دولار خلال هذا الشهر، وتم البدء في تداول هذه الأسهم بسعر 9.25 دولارات للسهم الواحد، إلى جانب شركة إنفست كوم اللبنانية بطرح قيمته 740 مليون دولار.
وينتظر أن تستقطب بورصة دبي نحو 24 شركة خلال العامين المقبلين لإدراج أسهمها، وذلك بواقع شركة واحدة شهريا، طبقا لما ذكره الشعالي، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض أن هناك ما بين 3 إلى 5 شركات سعودية تجري مباحثات لإدراج أسهمها في بورصة دبي العالمية، وهي شركات تعمل في أنشطة خارجية، وقطاعات متنوعة.
وأكد الشعالي أن البورصة التي تمثل في موقعها الجغرافي جسرا يردم الفجوة القائمة بين البورصات العالمية بين غرب وشرق آسيا في منطقة تتوسط بورصتي نيويورك وهونج كونج تخدم1.5 مليار نسمة يتواجدون في محيطها، تسعى أيضا إلى إيجاد قناة استثمارية يمكن لها استيعاب السيولة الضخمة التي تتسرب سنويا من دول منطقة الشرق الأوسط إلى الخارج، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
وقال: "بورصة دبي تعتبر خيارا جيدا لتدوير الأموال في المنطقة".
وأكد الشعالي أن بورصة دبي التي تقع ضمن مركز دبي المالي بصفته منطقة مالية حرة يمكن أن تكمل بورصات الأسهم المتواجدة في المنطقة، والتي تركز أعمالها على الأسواق المحلية، مشددا على أن البورصة ستركز على استقطاب الشركات المحلية التي تنشط في الأسواق الخارجية، وتتمتع بمقومات نمو عالمية. وقال: "هناك شركات عربية في المنطقة تقوم بإدراج أسهمها في بورصات خارجية مثل نيويورك ولندن، فضلا عن إدراجها في بورصات بلدانها المحلية لأسباب متعددة تتعلق بالتوسع في نشاطها الخارجي، أو عدم الاستقرار في أسواق بلدانها، مما يجعل من بورصة دبي خيارا مناسبا لهم".
وبين أن القائمين على البورصة وفروا قوانين تشريعية، وأنظمة إشرافية تتماثل مع المعايير العالمية لتفادي عمليات غسيل الأموال، والصفقات المشبوهة، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن البورصة لا تتدخل في أعمال التداولات، أو هوية المتعاملين من المستثمرين، بل تتابع بشكل رئيسي الوسطاء الماليين العاملين فيها
تصنيف أسهم دبي إلى فئتين بحسب النشاط
دبي: الوطن
أعلنت إدارة سوق دبي المالي أمس تصنيف الأسهم إلى فئتين الأولى هي النشطة "الأكثر تداولا" والثانية هي الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وبدء العمل بهذا النظام اعتبارا من الأول من أبريل،
وقالت إدارة السوق في بيان أمس إنه سيسمح بتحرك سعر كل سهم في الفئة النشطة بنسبة 15% صعوداً وهبوطاً كحد أقصى في الجلسة الواحدة, بينما سيكون الحد الأقصى لتحرك الأسهم غير النشطة 5%, وإن هذه الخطوة جاءت حرصاً على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وأضافت أنه سيتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل 6 أشهر وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة حجم التداول على الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%, أو ألا تقل نسبة تداولاتها إلى إجمالي تداولات السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%.
وتتضمن المعايير أن تكون الشركة الإماراتية مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي أيام التداول, وألا يقل عدد العمليات على أسهم الشركة عن 150 عملية تداول، وألا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة تداولاتها خلال الفترة عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 دراهم).
| وأوضحت أن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
وكان مؤشر سوق دبي ارتفع بنسبة 1.25% وأبوظبي 1.1% وقطر 1.23% أمس إلا أن بورصة الكويت هوت 2.36% مواصلة خسائر أمس حين فقدت 1.4%.
وقد أضيرت الأسهم الكويتية بسبب المخاوف بشأن "الأرباح غير المحققة" التي أدرجتها بعض الشركات كمكاسب في بياناتها المالية وهي أصول لم يتم بيعها بعد.
وقال أحمد القريشي المدير العام المساعد لشركة بيان للاستثمار المحلية "الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات غير مقنعة. أعطى عدد كبير منها أوراقا للمساهمين (أسهما مجانية) بدلا من صرف توزيعات نقدية." وتابع "أثر ذلك على معنويات المستثمرين ويريد كثيرون الخروج من البورصة."
دبي: الوطن
أعلنت إدارة سوق دبي المالي أمس تصنيف الأسهم إلى فئتين الأولى هي النشطة "الأكثر تداولا" والثانية هي الأسهم غير النشطة "الأقل تداولا" وبدء العمل بهذا النظام اعتبارا من الأول من أبريل،
وقالت إدارة السوق في بيان أمس إنه سيسمح بتحرك سعر كل سهم في الفئة النشطة بنسبة 15% صعوداً وهبوطاً كحد أقصى في الجلسة الواحدة, بينما سيكون الحد الأقصى لتحرك الأسهم غير النشطة 5%, وإن هذه الخطوة جاءت حرصاً على ضمان سلامة التداول والتقليل من التغيرات غير المبررة على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق.
وأضافت أنه سيتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل 6 أشهر وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة حجم التداول على الشركة إلى إجمالي قيمتها السوقية في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%, أو ألا تقل نسبة تداولاتها إلى إجمالي تداولات السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%.
وتتضمن المعايير أن تكون الشركة الإماراتية مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي أيام التداول, وألا يقل عدد العمليات على أسهم الشركة عن 150 عملية تداول، وألا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة تداولاتها خلال الفترة عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل 3.68 دراهم).
| وأوضحت أن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة السوق وضع حد أدنى لإجمالي عدد الأسهم المتداولة لأي شركة مدرجة خلال الجلسة الواحدة والتي يترتب عليها احتساب سعر إغلاق جديد لسهم تلك الشركة.
وكان مؤشر سوق دبي ارتفع بنسبة 1.25% وأبوظبي 1.1% وقطر 1.23% أمس إلا أن بورصة الكويت هوت 2.36% مواصلة خسائر أمس حين فقدت 1.4%.
وقد أضيرت الأسهم الكويتية بسبب المخاوف بشأن "الأرباح غير المحققة" التي أدرجتها بعض الشركات كمكاسب في بياناتها المالية وهي أصول لم يتم بيعها بعد.
وقال أحمد القريشي المدير العام المساعد لشركة بيان للاستثمار المحلية "الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات غير مقنعة. أعطى عدد كبير منها أوراقا للمساهمين (أسهما مجانية) بدلا من صرف توزيعات نقدية." وتابع "أثر ذلك على معنويات المستثمرين ويريد كثيرون الخروج من البورصة."
المؤشر يخسر %2،69 والشائعات تربك استقراره
السوق يعود الى القناة الهابطة نتيجة المضاربة على الشركات القيادية
تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الثلاثاء متراجعا بمقدار 453.75 نقطه اوبمايعادل2،69 % ليقف عند مستوى 16,383.12 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 20,407,561,769 مليار ريال وبكمية اسهم قاربت على 39 مليون سهم وكان اغلاق السوق عند هذا المستوى اعادة الى القناة الهابطة. ونتوقع ان يعود الى اختبار نقاط دعم سابقة ومن اهمها 15800 نقطة وهي مرحلة تتسم بالتجميع قبل نتائج الربع الأول مع استمرار التذبذب الحاد نتيجة انحصار المضاربات على الشركات الكبيرة وعدم قدرة الشركات الصغيرة على فك النسبة السفلى.
السوق من الناحية الفنية دخل بنهاية تعاملات يوم الاثنين القناة الصاعدة والتي لايمكن تحديد نوعيتها او طولها حتى يتم تجاوز حاجز18500، فاذا اثبت ذلك فعليا فانها ستكون الموجة الثالثة من الاولى الصاعدة وتمتاز بطولها الى مافوق 25 الف نقطة وتعتبر من اقوى الموجات الصاعدة منهيا بذلك توديع القناة الهابطة عندما اغلق فوق حاجز 16836 نقطة وهذا يحتاج الى إغلاق ولمدة ثلاثه ايام فوق هذا المستوى ليؤكد انه استطاع تأسيس نقطة دعم قوية عند 16293 والتي تعتبر قاع السوق الحقيقي بغض النظر عن نزوله غير المبرر الى حاجز 14176 نقطة، ليدخل أمس الثلاثاء تعاملاته في الفترة الصباحية مواصلا ارتفاعه حتى وصل الى حاجز 17185 كأعلى نقطة فيما تراجع الى حاجز 16775 كادنى ليغلق فوق 16954 نقطة.
في الفترة المسائية دخل السوق تعاملاته وهو امام تحد صعب حيث يقف حاجز 17250 و17280 وقبلهما حاجز 17100 كنقاط مقاومة عنيفة مما جعل المؤشر العام يعاود التراجع الى الخلف بهدف اختبار نقاط الدعم السابقة ولعل اهمها حاجز نقطة وانتظار دخول مزيد من السيولة وتزويد الكمية مما اعطى فرصة للمضاربين والراغبين في الشراء التدريجي وفي شركات منتقاة حيث انحصرت المضاربة على الشركات القيادية فيما لازالت الشركات الصغيرة تحت ضغط التصحيح وهذا يؤثر على استقرار السوق الذي اصبحت الشائعات تلعب به كيفما تشاء وقد ارتد السوق في المرة الاولى من عند حاجز 16557 الى 16732 نقطة ثم عاود الرجوع ليرتد من حاجز 16635 نقطة بعد ان اختبر هذه الدعوم بطريقة احترافية كان الهدف منها اخذ اسهم الخائفين وذلك بالضغط على الأسهم القيادية حيث تولى سهم الكهرباء عملية التدوير بهدف جذب انتباه صغار المتداولين وهذا اسلوب نتوقع ان يستمر الصناع في تطبيقه خلال اليومين القادمين فيما تم الضغط على سابك حتى وصلت الى سعر 1511 ريالا ووقفت طويلا عند سعر 1520 في محاولة منهم لايهام المتعاملين الصغار انها لن تستطيع كسر نقطة المقاومة وهذا يعني انها سوف تعود الى حاجز 1450 ريالا رغم ان اغلاقها فوق سعر 1575 هي اشارة ايجابية تؤكد استقرار السوق فلذلك رأينا تذبذب سهم سابك بهدف التجميع على اسهم منتقاة استغلها صناع السوق لزعزعة الثقة في نفوس المتداولين وتحديدا اصحاب الأسهم ذات المحفزات والعوائد.. اجمالا تذبذب السوق امس كانت عملية صحية وايجابية في نفس الوقت وتعتبر نقطة 16293 هي اقوى نقاط الدعم نتمنى ان لايكسرها السوق الى اسفل في الايام القادمة في حالة ارتفاعه اليوم.
السوق يعود الى القناة الهابطة نتيجة المضاربة على الشركات القيادية
تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الثلاثاء متراجعا بمقدار 453.75 نقطه اوبمايعادل2،69 % ليقف عند مستوى 16,383.12 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 20,407,561,769 مليار ريال وبكمية اسهم قاربت على 39 مليون سهم وكان اغلاق السوق عند هذا المستوى اعادة الى القناة الهابطة. ونتوقع ان يعود الى اختبار نقاط دعم سابقة ومن اهمها 15800 نقطة وهي مرحلة تتسم بالتجميع قبل نتائج الربع الأول مع استمرار التذبذب الحاد نتيجة انحصار المضاربات على الشركات الكبيرة وعدم قدرة الشركات الصغيرة على فك النسبة السفلى.
السوق من الناحية الفنية دخل بنهاية تعاملات يوم الاثنين القناة الصاعدة والتي لايمكن تحديد نوعيتها او طولها حتى يتم تجاوز حاجز18500، فاذا اثبت ذلك فعليا فانها ستكون الموجة الثالثة من الاولى الصاعدة وتمتاز بطولها الى مافوق 25 الف نقطة وتعتبر من اقوى الموجات الصاعدة منهيا بذلك توديع القناة الهابطة عندما اغلق فوق حاجز 16836 نقطة وهذا يحتاج الى إغلاق ولمدة ثلاثه ايام فوق هذا المستوى ليؤكد انه استطاع تأسيس نقطة دعم قوية عند 16293 والتي تعتبر قاع السوق الحقيقي بغض النظر عن نزوله غير المبرر الى حاجز 14176 نقطة، ليدخل أمس الثلاثاء تعاملاته في الفترة الصباحية مواصلا ارتفاعه حتى وصل الى حاجز 17185 كأعلى نقطة فيما تراجع الى حاجز 16775 كادنى ليغلق فوق 16954 نقطة.
في الفترة المسائية دخل السوق تعاملاته وهو امام تحد صعب حيث يقف حاجز 17250 و17280 وقبلهما حاجز 17100 كنقاط مقاومة عنيفة مما جعل المؤشر العام يعاود التراجع الى الخلف بهدف اختبار نقاط الدعم السابقة ولعل اهمها حاجز نقطة وانتظار دخول مزيد من السيولة وتزويد الكمية مما اعطى فرصة للمضاربين والراغبين في الشراء التدريجي وفي شركات منتقاة حيث انحصرت المضاربة على الشركات القيادية فيما لازالت الشركات الصغيرة تحت ضغط التصحيح وهذا يؤثر على استقرار السوق الذي اصبحت الشائعات تلعب به كيفما تشاء وقد ارتد السوق في المرة الاولى من عند حاجز 16557 الى 16732 نقطة ثم عاود الرجوع ليرتد من حاجز 16635 نقطة بعد ان اختبر هذه الدعوم بطريقة احترافية كان الهدف منها اخذ اسهم الخائفين وذلك بالضغط على الأسهم القيادية حيث تولى سهم الكهرباء عملية التدوير بهدف جذب انتباه صغار المتداولين وهذا اسلوب نتوقع ان يستمر الصناع في تطبيقه خلال اليومين القادمين فيما تم الضغط على سابك حتى وصلت الى سعر 1511 ريالا ووقفت طويلا عند سعر 1520 في محاولة منهم لايهام المتعاملين الصغار انها لن تستطيع كسر نقطة المقاومة وهذا يعني انها سوف تعود الى حاجز 1450 ريالا رغم ان اغلاقها فوق سعر 1575 هي اشارة ايجابية تؤكد استقرار السوق فلذلك رأينا تذبذب سهم سابك بهدف التجميع على اسهم منتقاة استغلها صناع السوق لزعزعة الثقة في نفوس المتداولين وتحديدا اصحاب الأسهم ذات المحفزات والعوائد.. اجمالا تذبذب السوق امس كانت عملية صحية وايجابية في نفس الوقت وتعتبر نقطة 16293 هي اقوى نقاط الدعم نتمنى ان لايكسرها السوق الى اسفل في الايام القادمة في حالة ارتفاعه اليوم.
الزوم :الاقامة وسن 18 عاما شرطان لاستثمار المقيم
محمد العنزي (الدمام)
اوضح المتحدث باسم الهيئة المالية د. عبدالعزيز الزوم ان الهيئة بصدد التنسيق مع البنوك حول تنفيذ قرار السماح للمقيمين بالاستثمار في الاسهم.واضاف لـ«عكاظ» ان سريان مفعول الاقامة النظامية وان يكون عمر المقيم الراغب في الاستثمار بالاسهم فوق 18 عاما هما اهم شرطين للسماح بدخول سوق الاسهم مباشرة.
محمد العنزي (الدمام)
اوضح المتحدث باسم الهيئة المالية د. عبدالعزيز الزوم ان الهيئة بصدد التنسيق مع البنوك حول تنفيذ قرار السماح للمقيمين بالاستثمار في الاسهم.واضاف لـ«عكاظ» ان سريان مفعول الاقامة النظامية وان يكون عمر المقيم الراغب في الاستثمار بالاسهم فوق 18 عاما هما اهم شرطين للسماح بدخول سوق الاسهم مباشرة.
الصفحة الأخيرة
تجزئة الأسهم تنوع خيارات المستثمرين وتسهل دخولهم لشركات العوائد
الرياض: خالد الغربي
أعلنت هيئة السوق المالية أمس أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم تم الاتفاق بين وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي الكريم باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في أي شركة مساهمة لتكون 10 ريالات على أن يسري ذلك على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وقال المحلل المالي محمد الضحيان إن تعديل القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى 10 ريالات يتيح للمستثمرين الحصول على أسهم أكثر بأقل الأسعار، موضحا أن سعر السهم البالغ 1000 ريال قبل التجزئة سيصبح 200 ريال بعد التجزئة, وبالتالي يستطيع المستثمر تنويع استثماراته في أكبر عدد من الشركات.
وأشار الضحيان إلى أنه عندما يكون سعر السهم منخفضاً يكون التذبذب أسرع وقدرة صغار المستثمرين على امتلاكه عالية.
وشدد على ضرورة توخي المستثمرين الحذر بعدم الاندفاع وراء بعض أسهم الشركات الخاسرة.
ويؤكد المحلل المالي خالد الجوهر أن قرار التجزئة سيكسب السوق متداولين جدداً إضافة إلى إعطاء المستثمرين فرصة أفضل لتغيير مراكزهم إلى شركات أكثر أداء وسعرا.
وأشار الجوهر إلى أنه كلما انخفضت القيمة الاسمية كانت مساحة الذبذبة أقل, ولا يمكن لأي سهم أن يرتفع إلى 6 ريالات إذا كان سعر السهم ريالاً, إلا في حال وجود حركة نشطة في السوق, ومن الطبيعي أن يتحرك السعر بحدود ريال وربع فقط.
ويؤيد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض سابقا فهد العثمان رأي الضحيان والجوهر بتأكيده أن التجزئة ستمكن شريحة أكبر من شراء الأسهم الاستثمارية ذات العوائد.
وأضاف العثمان أن هذا الاقتراح يعتبر حلا وسطا وفترة مرحلية يمكن التفكير بعدها في موضوع التجزئة إلى ريال واحد, مبينا أنه لا يمكن مقارنة القيم الاسمية للأسهم المحلية بالدول المجاورة.