الف مبرووووووووووك للجميع وجزى الله خير كل الأخوات اللي بشرونا قبل الإعلان في الجرائد ...
وجهكم خير ...
وأيامكم خير إن شاء الله
حـ * ـلم
•
رئيس هيئة السوق المالية يعتذر عن تلبية استدعاء الشورى "لأسباب دستورية"
**** *******
الرياض: سليمان العقيلي
اطلعت "الوطن" على آخر التطورات الخاصة بالسوق المالية خاصة لجهة تدخل مجلس الشورى أو القرار بالسماح للمقيمين بالتعامل في السوق.
ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية **** ******* اعتذر بطريقة لبقة ولأسباب عملية عن حضور جلسات لجنة الشورى أمس، رددت مصادر مطلعة أن اعتذار رئيس هيئة السوق المالية عن الحضور لمجلس الشورى جاء لعدم قناعته بنظامية استدعائه .
ومن المعروف أن استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة والخبراء يأتي من خلال المادة (22) من نظام مجلس الشورى ونصها "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت". والمادة (20) التي تقول: "للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس". وهذا لا يعني استجواب المسؤولين إنما الاستعانة بالمختصين.
لكن بعض القانونيين يذكرون أن المادة ( 23 ) من نظام المجلس قد سهلت تدخل المجلس في الأنظمة السارية والأوضاع العامة وتقول المادة: "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وترى أوساط قانونية مهتمة بالفقه الدستوري أن مجلس الشورى لم يدرج بعد قضية السوق المالية ضمن جدول أعمال جلساته. وأن ما اتخذه المجلس من خطوات هو تكليف لجنة مختصة تتكون من أعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية والطاقة بدراسة الأمر والرفع بال******. وأن هذا لا يصل لحد استدعاء كبار المسؤولين. وإذا اقتضت الحاجة فينبغي طلبهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي فالنظام لا يلزم رئيس هيئة سوق المال بالمثول أمام مجلس الشورى .
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل زلفة إنه من حق المجلس أن يتفاعل مع أي مشكلة. وإن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس ولا يمكن أن تناقش القضية دون أن يمنحها الرئيس أغراض إنشائها . وإذا رأت اللجنة أنه لا بد من استدعاء كبار المسؤولين فينبغي أن تقترح ذلك ويطرح على المجلس ويرفع من قبل الرئيس.
وتردد في أوساط اقتصادية في الرياض أن التصريحات النارية لأعضاء الشورى الأسبوع الماضي ودعوتهم لاستجواب رئيس هيئة السوق المالية في مجلس الشورى بشأن هبوط السوق المالية قد جعلت هيئة السوق تشكك في أهداف بعض الأعضاء ممن قد يكونون راغبين في "الشعبوية" أو تحقيق مصالح معينة على حساب مشكلة وطنية.
وأظهرت مناقشات اللجنة المشكلة داخل مجلس الشورى أمس مع المستثمرين ورؤساء المحافظ - حسب مصادر مطلعة - رغبة كبيرة لدى معظم المستثمرين في تحميل الهيئة أسباب الانهيار.
ومنهم من اقترح وسائل اقتصادية عامة لتطوير السوق ومن ذلك تمليك المواطنين أسهماً أكبر في الاكتتابات و مواجهة رغبة ملاك الشركات في تملك غالبية الأسهم.
وعلى صعيد آخر تأكد أمس أن القرار بإشراك المقيمين في تعاملات السوق المالية لم تصحبه بعد ضوابط خاصة، وأن الأمر حتى الآن مفتوح على كافة الاحتمالات وقد تنتج الأيام المقبلة لتنفيذ القرار حاجة لتنظيم ذلك من عدمه وأن القرار العاجل جاء ترجمة لرغبة سياسية في حل قضية وطنية عامة.
**** *******
الرياض: سليمان العقيلي
اطلعت "الوطن" على آخر التطورات الخاصة بالسوق المالية خاصة لجهة تدخل مجلس الشورى أو القرار بالسماح للمقيمين بالتعامل في السوق.
ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية **** ******* اعتذر بطريقة لبقة ولأسباب عملية عن حضور جلسات لجنة الشورى أمس، رددت مصادر مطلعة أن اعتذار رئيس هيئة السوق المالية عن الحضور لمجلس الشورى جاء لعدم قناعته بنظامية استدعائه .
ومن المعروف أن استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة والخبراء يأتي من خلال المادة (22) من نظام مجلس الشورى ونصها "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت". والمادة (20) التي تقول: "للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس". وهذا لا يعني استجواب المسؤولين إنما الاستعانة بالمختصين.
لكن بعض القانونيين يذكرون أن المادة ( 23 ) من نظام المجلس قد سهلت تدخل المجلس في الأنظمة السارية والأوضاع العامة وتقول المادة: "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وترى أوساط قانونية مهتمة بالفقه الدستوري أن مجلس الشورى لم يدرج بعد قضية السوق المالية ضمن جدول أعمال جلساته. وأن ما اتخذه المجلس من خطوات هو تكليف لجنة مختصة تتكون من أعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية والطاقة بدراسة الأمر والرفع بال******. وأن هذا لا يصل لحد استدعاء كبار المسؤولين. وإذا اقتضت الحاجة فينبغي طلبهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي فالنظام لا يلزم رئيس هيئة سوق المال بالمثول أمام مجلس الشورى .
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل زلفة إنه من حق المجلس أن يتفاعل مع أي مشكلة. وإن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس ولا يمكن أن تناقش القضية دون أن يمنحها الرئيس أغراض إنشائها . وإذا رأت اللجنة أنه لا بد من استدعاء كبار المسؤولين فينبغي أن تقترح ذلك ويطرح على المجلس ويرفع من قبل الرئيس.
وتردد في أوساط اقتصادية في الرياض أن التصريحات النارية لأعضاء الشورى الأسبوع الماضي ودعوتهم لاستجواب رئيس هيئة السوق المالية في مجلس الشورى بشأن هبوط السوق المالية قد جعلت هيئة السوق تشكك في أهداف بعض الأعضاء ممن قد يكونون راغبين في "الشعبوية" أو تحقيق مصالح معينة على حساب مشكلة وطنية.
وأظهرت مناقشات اللجنة المشكلة داخل مجلس الشورى أمس مع المستثمرين ورؤساء المحافظ - حسب مصادر مطلعة - رغبة كبيرة لدى معظم المستثمرين في تحميل الهيئة أسباب الانهيار.
ومنهم من اقترح وسائل اقتصادية عامة لتطوير السوق ومن ذلك تمليك المواطنين أسهماً أكبر في الاكتتابات و مواجهة رغبة ملاك الشركات في تملك غالبية الأسهم.
وعلى صعيد آخر تأكد أمس أن القرار بإشراك المقيمين في تعاملات السوق المالية لم تصحبه بعد ضوابط خاصة، وأن الأمر حتى الآن مفتوح على كافة الاحتمالات وقد تنتج الأيام المقبلة لتنفيذ القرار حاجة لتنظيم ذلك من عدمه وأن القرار العاجل جاء ترجمة لرغبة سياسية في حل قضية وطنية عامة.
هيئة السوق تحدد السبت موعدا لبدء تداولهم المباشر وإجراءات فتح الحسابات وفق الشروط المتبعة
تملك المقيمين للأسهم يتيح المضاربة ولا يشمل الاكتتابات وغير خاضع للضريبة
الرياض: عدنان جابر
تفتح السعودية يوم السبت المقبل الباب أمام المقيمين العاملين في البلاد لتملك الأسهم السعودية مباشرة من السوق دون أن يقتصر ذلك على صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك، طبقا لشروط مماثلة لتلك المتبعة عند فتح الحسابات البنكية، ودون الخضوع لدفع ضريبة على العوائد المتحققة من المتاجرة في هذه الأسهم طبقا لنظام ضريبة الدخل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن الحكومة السعودية سُتبقي عملية الاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة مقصورة على السعوديين كما كان متبعا في السابق، مع الترجيح بأن تشمل الضوابط أيضا حظر تملك المقيمين لأسهم البنوك، وشركات التأمين، وهي إجراءات مطبقة في الأساس على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستثمرون في سوق الأسهم السعودية.
وأصدرت هيئة السوق المالية أمس بيانا مقتضبا أعلنت فيه عن البدء بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم ابتداءً من يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.
ولم تفصح الهيئة عن تلك الترتيبات الفنية إلا أن مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر، والناطق الرسمي لهيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم ذكر لـ "الوطن" أن الهيئة ستطبق على المقيمين ما يطبق على السعوديين بالنسبة لتفادي غسيل الأموال، أو الدخول والخروج السريع للأموال الساخنة.
وقال الزوم: "ستكون الشروط مماثلة للإجراءات المطبقة عند فتح الحسابات المصرفية، والتي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي إجراءات واضحة ومعروفة، وليست جديدة, وسيتم تطبيقها".
وأكد الزوم أن القرار سيتيح للمقيمين التعامل في السوق بما في ذلك المضاربة، مبينا أن الهيئة ستكون مشرفة على ما يتعلق بمراقبة المتداولين المقيمين، كما هو الحال في مراقبة السعوديين حتى لا يقوموا بأي أعمال تخالف لائحة سلوك السوق، أي الإشراف على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالسوق.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى في حال وجدت ستتعامل معها الجهات المعنية، ومنها إحكام الرقابة على منع حدوث غسيل الأموال أو الأموال الساخنة، وهي إجراءات ستتولى ترتيبها مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المرجعية لهذه الأمور.
ونفى الزوم وجود دراسة حول حجم المقيمين المتوقع دخولهم في تملك الأسهم السعودية، مؤكدا أن القرار الجديد سيضيف زخما للسوق، وللسيولة التي سيضخها المقيم، وقال: "سوق الأسهم السعودية تتمتع بمستقبل واعد، خاصة أننا ما زلنا في بداية الدورة الاقتصادية، فالاقتصاد قوي، ومستقبل نمو الشركات قوي، وهناك شركات ثابتة وراسخة وتحقق أرباحا عالية، ويتوقع أن يستغل المقيم هذه الطفرة"
وحول القرار الخاص بتجزئة الأسهم أوضح أن ذلك يرتبط بها أكثر من جهة، وبالتالي قد تكون إجراءاتها أطول نسبيا، والعمل جار على وضع الضوابط المتعلقة بتجزئة الأسهم، وستكون في أقرب وقت ممكن.
من جهتها أكدت أوساط رسمية لـ "الوطن" أن نظام ضريبة الدخل لا يفرض ضريبة على المقيم الذي يقوم بأعمال المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية السعودية.
تملك المقيمين للأسهم يتيح المضاربة ولا يشمل الاكتتابات وغير خاضع للضريبة
الرياض: عدنان جابر
تفتح السعودية يوم السبت المقبل الباب أمام المقيمين العاملين في البلاد لتملك الأسهم السعودية مباشرة من السوق دون أن يقتصر ذلك على صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك، طبقا لشروط مماثلة لتلك المتبعة عند فتح الحسابات البنكية، ودون الخضوع لدفع ضريبة على العوائد المتحققة من المتاجرة في هذه الأسهم طبقا لنظام ضريبة الدخل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن الحكومة السعودية سُتبقي عملية الاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة مقصورة على السعوديين كما كان متبعا في السابق، مع الترجيح بأن تشمل الضوابط أيضا حظر تملك المقيمين لأسهم البنوك، وشركات التأمين، وهي إجراءات مطبقة في الأساس على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستثمرون في سوق الأسهم السعودية.
وأصدرت هيئة السوق المالية أمس بيانا مقتضبا أعلنت فيه عن البدء بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم ابتداءً من يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.
ولم تفصح الهيئة عن تلك الترتيبات الفنية إلا أن مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر، والناطق الرسمي لهيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم ذكر لـ "الوطن" أن الهيئة ستطبق على المقيمين ما يطبق على السعوديين بالنسبة لتفادي غسيل الأموال، أو الدخول والخروج السريع للأموال الساخنة.
وقال الزوم: "ستكون الشروط مماثلة للإجراءات المطبقة عند فتح الحسابات المصرفية، والتي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي إجراءات واضحة ومعروفة، وليست جديدة, وسيتم تطبيقها".
وأكد الزوم أن القرار سيتيح للمقيمين التعامل في السوق بما في ذلك المضاربة، مبينا أن الهيئة ستكون مشرفة على ما يتعلق بمراقبة المتداولين المقيمين، كما هو الحال في مراقبة السعوديين حتى لا يقوموا بأي أعمال تخالف لائحة سلوك السوق، أي الإشراف على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالسوق.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى في حال وجدت ستتعامل معها الجهات المعنية، ومنها إحكام الرقابة على منع حدوث غسيل الأموال أو الأموال الساخنة، وهي إجراءات ستتولى ترتيبها مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المرجعية لهذه الأمور.
ونفى الزوم وجود دراسة حول حجم المقيمين المتوقع دخولهم في تملك الأسهم السعودية، مؤكدا أن القرار الجديد سيضيف زخما للسوق، وللسيولة التي سيضخها المقيم، وقال: "سوق الأسهم السعودية تتمتع بمستقبل واعد، خاصة أننا ما زلنا في بداية الدورة الاقتصادية، فالاقتصاد قوي، ومستقبل نمو الشركات قوي، وهناك شركات ثابتة وراسخة وتحقق أرباحا عالية، ويتوقع أن يستغل المقيم هذه الطفرة"
وحول القرار الخاص بتجزئة الأسهم أوضح أن ذلك يرتبط بها أكثر من جهة، وبالتالي قد تكون إجراءاتها أطول نسبيا، والعمل جار على وضع الضوابط المتعلقة بتجزئة الأسهم، وستكون في أقرب وقت ممكن.
من جهتها أكدت أوساط رسمية لـ "الوطن" أن نظام ضريبة الدخل لا يفرض ضريبة على المقيم الذي يقوم بأعمال المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية السعودية.
الصفحة الأخيرة
سهرانه وقلت اصبح عليكم
ابغي اسلك يا حواء لاني اثق في رايك ولا يهينون الباقين الكل اخواتي
الان وقت التجميع والشراء ولا فات ولا باقي