حواء سعوديه :

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 1 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 29 أبريل 2006م ----------------------------------- توقعات بارتفاع أسعار الذهب 30% إلى 850 دولاراً العام المقبل زيورخ، سنغافورة: رويترز توقع محلل بارز أن يتجاوز سعر الذهب 850 دولارا للأونصة العام المقبل مع تنامي الطلب وطرح أدوات استثمارية جديدة، وبنسب تتراوح بين 25% إلى 30%. وقال مارتن مورينبيلد على هامش منتدى الذهب الأوروبي الذي اختتم أعماله يوم الخميس: "السعر يتجه للارتفاع. وأتوقع أن يرتفع سعره إلى ما بين 20 و 30% العام المقبل". وقال المحلل الذي يعمل في شركة إم.مورينبيلد الاستشارية إن المخاوف المتعلقة بالدولار والضغوط على إمدادات المعروض من المعدن وارتفاع أسعار النفط من العوامل الإيجابية لسعر الذهب. وتجتذب الأدوات الاستثمارية الجديدة المزيد من المستثمرين إلى السوق في حين تتطلع المؤسسات التي تعتمد على التعاملات طويلة الأجل مثل صناديق المعاشات للذهب لتنويع محافظها. من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب 3 دولارات بفعل مشتريات صناديق الاستثمار أمس بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بن برنانكي إلى أن زيادات أسعار الفائدة ربما تقترب من نهايتها وهي خطوة تزيد من بريق المعدن النفيس كاستثمار بديل. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية في آسيا مستوى مرتفعا بلغ 637.25 دولارا قبل أن يتراجع إلى 636.90-637.80 دولارا للأوقية "الأونصة". وقال متعامل في سنغافورة عن زيادة سعر الذهب: "هذه على الأرجح ردة فعل على تصريحات بن برنانكي عن أسعار الفائدة".

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 1 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 29 أبريل 2006م...

حواء سعوديه :

مؤسسة النقد تتحرك لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها بعد ايش يامؤسسه بعد خراب مالطه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ================================= الرياض - عبدالعزيز القراري: فتحت مؤسسة النقد التحقيق مع عدد من المصارف ارتكبت مخالفات عدة تتمحور حول تسييل عدد من محافظ عملائها المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. ويأتي التحقيق في اعقاب تصاعد وتيرة الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتضررين لمؤسسة النقد التي تقوم بمراقبة أعمال المصارف. وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء تجاوباً مع ما طرحته «الرياض» في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان« المصارف تجمد حسابات الخاسرين في الأسهم وتتدارك خطر الإفلاس قبل وقوعه». وأكدت المصادر أن الهيئات الشرعية التابعة للمصارف استنكرت هذه الممارسات من المصارف، واعتبرتها غير مشروعة وغير مبررة، خصوصاً أن هناك عقداً بين الطرفين لم تنته مدته وهذا الإجراء مخالف شرعاً وقانوناً، مشيرة إلى أن المحاسبة عن هذه الممارسات بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي. وعن عدم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يحمل إنصافاً من مؤسسة النقد للمتعاملين، ذكر المصدر أنه من الممكن أن لا يتم الإفصاح عن هذا لحساسيته، وتأثيره على المصارف. يشار إلى أن سوق الأسهم أثناء الانهيار الذي شهده منذ «أواخر فبراير» الماضي قد واجهت ضغوطاً عنيفة بعروض البيع على جميع الشركات، وتحديداً الشركات القيادية من المصارف التي قامت بتسييل محافظ عملائها الحاصلين على تسهيلات مالية، بقصد تدارك الدخول في منطقة الخسائر، ما أسهم في نزول المؤشر بشكل حاد وبالنسب الدنيا لمدة شهرين متتاليين، شهد خلالها المؤشر عمليات ارتدادات وصفت بالوهمية. وأصاب الهلع المتعاملين الذين اندفعوا إلى بيع أسهمهم بسبب مشاهدتهم عروض البيع التي تمارسها المصارف لتحصيل أموالها. ونتج عن هذا إفلاس عدد كبير منهم ودخول آخرين في المستشفيات حتى أنه ظهرت حالات من الوفيات بسبب خسارتهم من جراء التسهيلات التي أكلت الأخضر واليابس. من جهة أخرى بقيت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخصوصاً التوصية التي تنص على الاستعانة بخبراء من الداخل والخارج غير واضحة بعض الشيء لعدد كبير من المتعاملين في سوق الأسهم، إلا أن احد المصرفيين «فضل عدم ذكر اسمه» قال« إن هذه التوصية تعطي هيئة السوق المالية الحق في الاستعانة بخبراء أجانب أو محليين لزيادة كفاءة أداء السوق» ، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم وجود متخصصين ومستشارين تستعين بهم الهيئة في الوقت الحالي. وأوضح أن هذا القرار لما لمسته الدولة من أن سوق الأسهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وأشار إلى أن آليات السوق السعودي، هي نفسها الموجودة في السوق الأمريكي، ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في بلد ينجح في بلد أخر. وطالب بضرورة تفعيل وترجمة قرارات مجلس الوزراء إلى أفعال خصوصاً التي تخص سوق الأسهم لتخلص بسرعة من التذبذبات العالية التي يشهدها السوق لغياب صانع السوق الذي أقره مجلس الوزراء. وكشف أن السوق السعودي يختلف عن أسواق أوروبا وأمريكا وسنغافورا بسبب أن كثيراً من المتعاملين فيه لا ينظرون لمكررات الأرباح في الشركات أو طبيعة عملها ولا إلى ربحيتها، مؤكداً أن ما يهمهم في الأمر هل الشركة المراد الاستثمار فيها نقية أم لا «بمعني أن تعاملاتها مجازة شرعاً من دون النظر لربحية الشركة أو خسارتها». وقال المصدر أن كثيراً من المتعاملين تجاهلوا الشركات القيادة والرابحة واستثمروا أموالهم في شركات خاسرة بسبب البحث عن النقية، لافتاً إلى أن السوق شهد في فترة من الفترات الماضية قفزات سعرية في بعض الشركات الخاسرة بسبب تحولها لقائمة الشركات النقية. ولفت إلى أن هذا يعد العامل الأهم والرئيسي الذي يقف خلف تضخم مكررات أرباح الشركات النقية، بسبب الإقبال عليها من المتعاملين الذي يملكون سيولة عالية، أمام شركات قليلة ومحدودة الأسهم. وطالب بضرورة توحيد الفتاوى الاقتصادية التي تخص الشركات المساهمة وأن تدرس من الجهات الدينية المعترف فيها لعدم التأثير على الاقتصاد والشركات التي تدعم الناتج المحلي بسبب فتوى غير مدروسة في كثير من الأحيان.

مؤسسة النقد تتحرك لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها بعد ايش يامؤسسه بعد خراب مالطه...

حواء سعوديه :

تحليل سهم الأسبوع «سابك» عملاق الصناعات السعودية.. شركة واعدة على المدى الطويل للنمو المتميز في الأرباح---------------------------------- عبدالعزيز حمود الصعيدي تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق الصناعات السعودية، بتاريخ 13 رمضان 1396، الموافق 6 سبتمبر 1976، برأسمال قدره 10 مليارات ريال موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم ألف ريال. وسجلت شركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 محرم 1397 الموافق 4 يناير 1977. حاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 2,5 مليار سهم، ورأسمالها المدفوع 25 مليار ريال بعد أن تم تجزئة السهم لتصبح القيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم بدلا من 50 ريالا. تحتل «سابك» في الوقت الراهن مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العملاقة، ولها موزعون في جميع أنحاء العالم. وتمتلك «سابك» مجموعة من الشركات مثل: سابك للتسويق المحدودة، سابك للخدمات المحدودة، العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا»، السعودية للحديد والصلب «حديد»، وسابك للاستثمارات الصناعية، بينما تتجاوز نسبة تملكها 50 في المائة في شركات أخرى منها: الوطنية للبلاستيك «ابن حيان»، الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار»، الوطنية للغازات الصناعية «غاز»، السعودية الأوروبية للبتروكيماويات «ابن زهر»، والعربية للألياف الصناعية «ابن رشد» والقائمة تطول. تركز شركة سابك بشكل رئيسي على صناعات الموارد الطبيعية من البتروكيماويات، الأسمدة، الحديد الصلب، الألمنيوم، وكذلك الصناعات الهيدروكربونية الأساسية. واستنادا إلى إقفال سهم «سابك» الخميس الماضي على 196 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 490 مليار ريال، موزعة على 2,5 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة السعودية فيها نسبة 70 في المائة، في حين يمتلك المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة. تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 152 ريالا و 249، في حين كان المدى السعري خلال عام بين 152 ريالا، 303، أي أن السهم تذبذب بنسبة 66,33 خلال عام، وهو تذبذب متوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط المخاطر، ولكن نظرا للطفرة التي طرأت على سعر السهم خلال العام الماضي فإن هذا التذبذب يعتبر حالة استثنائية، خاصة وأن سهم سابك ليس من أسهم المضاربة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل السيولة الجارية 256 في المائة وهو مقبول، ومعدل السيولة النقدية أو الحادة عند 177 وهو رقم متميز أيضا ويعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المستوى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع الأرقام تضع الشركة في مركز متميز، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,5 في المائة للعام الماضي، و نسبة 17,35 عن السنوات الخمس الماضية، وجاء العائد على الأصول عند 9,61 في المائة عن العام الماضي ونسبة 11,40 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت «سابك» نموا في المبيعات والإيرادات بلغ نسبة 14,65 في المائة عن العام الماضي، و 29 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة. و في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 25 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بمتوسط معدلات الشركات الأخرى، وأسعار الفائدة السائدة، كما جاء مكرر الربح إلى النمو عند 0,29، وهذا معدل متميز أيضا، إلا أن قيمة السهم الدفترية البالغة نحو 31 ريالاً تعتبر منخفضة نسبيا، حيث إن هذا يضع مكرر القيمة الدفترية عند 6,32 ضعفا، وهو وإن كان ضمن المعدلات المقبولة، ولكن المأمول أن يتحسن عن هذا المستوى على المدى الطويل و للربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنه، فقد وزعت «سابك» أرباحا سنوية بواقع 3,68 ريالات لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي بمردود نسبته 33,33 في المائة سهم لكل سهم سنويا، وفي هذا دليل على أن الشركة تحول جزءا من أرباحها إلى أسهم توزع على المستثمرين، ما يصنفها ضمن شركات الاستثمار طويل الأجل، وعند دمج الربحية، منحة السهم، العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، والسيولة النقدية والجارية يكون هناك ما يبرر سعر السهم في حدود 196 ريالا.

تحليل سهم الأسبوع «سابك» عملاق الصناعات السعودية.. شركة واعدة على المدى الطويل للنمو المتميز...