متى تعود أموالنا؟ ( الجمعه والعيد)

شركات الاستثمار.. متى تعود أموالنا؟!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة
27/03/2005
متى تعود أموالنا؟ سؤال يردده مساهمو شركات استثمار الأموال، فمنذ قرار إيقافها من مزاولة أعمالها في شهر رمضان 1423هـ، لم يتلقوا ما يفيدهم عن حقوقهم المالية المترتبة على هذه الشركات. والحقيقة أن هذا الوضع أصاب المستثمرين بالدهشة والاستغراب والاستنكار، فضلا عن الإحباط وتعرض الكثيرين لضائقة مالية، بل هناك من تردت حالته الصحية والنفسية. ما يستغرب هو قرار الإيقاف السريع والمفاجئ دون التريث ووضع الحلول المناسبة التي تضمن حقوق المساهمين. لقد اعتقد الكثيرون أنه في حال تقرر إنهاء أعمال هذه الشركات فإن أسوأ ما يحدث ألا يجدد للمساهمين الذين انتهت عقودهم وحل موعد تسلم أرباحهم. إلا أنه فوجئ الجميع بالقرار متزامنا مع الأحداث الدولية، إضافة إلى استغلال كثير من المؤسسات المالية الوضع لتصعيده لصالحها حيث تم إطلاق مسمى توظيف الأموال بدلا من استثمار الأموال ليوحي بعدم قانونية أعمالها على غرار غسل الأموال! وعلى الرغم من نجاح هذه الشركات في توزيع الأرباح على المساهمين بشكل دوري ومستمر، تم إيقافها دون إعطاء مبرر للمستثمرين وكأن الأمر لا يعنيهم، خاصة أن الكثيرين لم يقرروا المساهمة فيها إلا بعد التأكد من نجاحها وأهم من ذلك قانونية وضعها لدى الجهات الرسمية، بل إن وزارة التجارة والصناعة وبعد مُضي أكثر من ثماني سنوات على إنشاء هذه الشركات كونت لجنة لتقصي طبيعة نشاط هذه الشركات والإجراءات المالية والمحاسبية! ومع ذلك لم تجد اللجنة أي مخالفات للوائح والإجراءات مما شجع الكثيرين على المساهمة والاطمئنان لوضعها القانوني، بل إن المستثمرين كانوا من جميع شرائح المجتمع بمن في ذلك المتنفذون وكبار الموظفين الحكوميين. إلا أن حقيقة الأمر أن معظم ممن استثمروا أموالهم مع هذه الشركات استفادوا من أرباحها في تغطية عجزهم المالي وإعانتهم على العيش الكريم في ظل ظروف الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار في مقابل ثبات الرواتب لأكثر من عقدين. لذا قام البعض برهن بيوتهم وآخرون باعوا أراضيهم ومجموعة اقترضت من البنوك وحالات أخرى ليس هنا مجال تفصيلها. لقد كان الاعتقاد لدى الجميع أن تشجع مثل هذه الشركات لأنها تعالج أحدى أهم القضايا الاقتصادية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة. إذ تساعد في إيجاد مصادر للدخل لكثير من الأسر التي تضم من بين أفرادها من لم تتح له فرصة العمل أو أن دخل الأسرة من الوظيفة لا يفي بالتزاماتها ومتطلباتها المعيشية، بل إن أنظمة الخدمة المدنية التي تمنع الموظفين الحكوميين من مزاولة التجارة وتمنع منحهم رخص إنشاء مؤسسات تجارية دفعت بالكثيرين للاستثمار عن طريق هذه الشركات التي وجدوا فيها السبيل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. ومع أن قرار إيقاف عمل هذه الشركات فسِر على أنه تحاش يقاف عمل هذة الشركات جاء خوفا من نها تعالج احد اهم القضايا الاقتصادية وتساعد في ايجاد مصادر للدخل لكثير من الاسر . ومع اللمشكلة اقتصادية مالية قد يتضرر منها المساهمون في هذه الشركات، إلا أن ما كان يخشى منه وقع بفعل قرار الإيقاف نفسه!. لقد توقع الجميع أن يتوجه الحرص على أموال المساهمين بتقنين أعمال هذه الشركات ووضع الضوابط القانونية التي تضمن سير أعمالها بطريقة واضحة وموثقة ومعلومة لدى الجهات الرسمية وليس إيقاف أعمالها بشكل نهائي. ومع أننا لا نشك في الجهود التي تبذلها اللجنة المشكلة للنظر في هذا الموضوع، إلا أنه وحتى الساعة لم يصدر أي بيان أو تقرير، مما أفسح المجال للشائعات والأقاويل عن اللجنة وأعمالها دون علم ودراية. وأصبحت هذه الشائعات حديث المجالس وأخذت تتداول بشكل سلبي تصل حد الاتهام، مع أنني أجزم بأن أعضاء اللجنة جادون في المسألة يصلون النهار بالليل وحريصون بحرص ولاة الأمر على اتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن رد الحقوق لأصحابها كاملة دون نقصان. وهذا في حقيقة الأمر ما دعاني للكتابة إذ لم يرد في خلدي أدنى شك في أن الحكومة ستقوم في نهاية الأمر بإعطاء كل ذي حق حقه. إلا أنه يظل من حق المساهمين إطلاعهم على سير أعمال اللجنة المكونة لحل المشكلة وإصدار تقرير عما تم وما سيتم في المستقبل أو تصريح صحافي يجعل الناس على بينة من أمرهم وطمأنتهم على أموالهم، لعل ذلك يخفف من معاناتهم اليومية وجهلهم التام عما حل بأموالهم! لقد بلغت هذه المعاناة من الناس مبلغا أصبحت تثقل كاهلهم ولم يجدوا متنفسا سوى تناقل الشائعات والتكهن مع كل طالع شمس بأنه تقرر توزيع أموال المساهمين عليهم. وهو بلا شك انعكاس لما يعتلج في صدورهم وما يحير عقولهم بل شعورهم بالظلم والتهميش والاستخفاف بحقوقهم. القضية تحتاج إلى إعادة نظر في فهمها والتعاطي معها كمشكلة كبيرة تهم شريحة كبيرة من الناس وأزمة لها تداعيات خطيرة وخطيرة جدا. ولأنها مشكلة اجتماعية غير عادية لا يمكن التعامل معها من خلال إجراءات روتينية لا تستوعب هذا النوع من المشاكل. لذا أعتقد أن على الجهات الرسمية المسارعة في حلها حتى لو اقتضى الأمر تخصيص دعم مالي في حال تعذر سداد جميع مستحقات المساهمين. آمل أن يتحقق رجاء المساهمين برد أموالهم في القريب العاجل حتى يتسنى لهم تسوية أمورهم المالية ورفع معاناتهم ومن يعولون. كما أن ذلك من شأنه حل كثير من القضايا المالية العالقة بين الناس، أو على أقل تقدير نشر تقرير عما تم وسيتم في المستقبل ليقف الجميع على الجهود المبذولة في تسوية الموضوع ولا يكونوا في حيرة من أمرهم. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل معاناة الكثيرين ممن تمنوا علي الكتابة في هذا الموضوع، لعله يجد صدى لدى المسؤولين.