مجتمع اليهود والزنا والزوال القريب

بسم الله الرحمن الرحيم

مفكرة الإسلام : زعم الغرب و كذب أن ما يدعيه عن الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق المرأة وفق تصوره كفيل بإنهاء عصر العبيد إلى الأبد , و زعم الكيان الصهيوني الغاصب و كذب بأن دولته اللقيطة في فلسطين هي واحة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان . لكن وكالات الأنباء التي تحدثت السبت عن فضيحة صهيونية جديدة تنسف بقوة هذه المفاهيم المغلوطة حيث أكدت تقارير صحفية أن هناك في قلب الكيان الصهيوني توجد سوق رائجة للتجارة بالرقيق الأبيض حيث يتم تهريب ثلاثة آلاف امرأة الي الكيان الغاصب سنويا، للعمل في الدعارة، وأن 30% منهن يعلمن مسبقا، بأن هدف تهريبهن للعمل في هذه المهنة القديمة، ففي تل أبيب وحدها هناك 150 بيت دعارة غير مرخصة، لأن القوانين الصهيونية لا تجيز إقامة مثل هذه البيوت .
و تؤكد مصادر إخبارية أن الدول الرئيسة التي يتم استيراد النساء منها هي: أوكرانيا وأذربيجان ومولدافيا وكازاخستان وتركيا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وجنوب افريقيا، ويتم هذا الاستيراد عن طريق الغش والخداع، بحجة أنه تتوافر فرص عمل ' شريفة ' لهؤلاء النساء، وبأجور مغرية، وفور وصولهن يتم مصادرة جوازات سفرهن وأموالهن من قبل المستوردين، ويتعرضن للضرب والحجز لفترات طويلة، حتي يتسنى للمستوردين إجبارهن للعمل في الدعارة.
تجارة الرقيق الأبيض، تجارة شائعة ومربحة في الكيان الصهيوني , حيث أن المستورد، يبيع كل امرأة بسعر يتراوح بين خمسة آلاف الي عشرة آلاف دولار، لأصحاب بيوت الدعارة، فقد شكل أصحاب ثمانية بيوت دعارة مموهة تحت مسميات محلات تدليك، أو مرافقات ــ تجمعا، ووكلوا محامياً للإنابة عنهم، أمام السلطات المختصة، ومع أن هذه الجهات تغض النظر عن هذه البيوت إلا أنها تقوم بهبات بين الحين والآخر، خاصة علي أثر الشكاوي من بعض المستوردات، والتي تقوم الصحف ' الإسرائيلية ' بإثارتها، ومع ذلك فإن ' إسرائيل ' مليئة ببيوت الدعارة، فأصحاب هذه البيوت يصفون أنفسهم بالعمل في صناعة الجنس، ويبلغ معدل دخل المرأة الواحدة من هذا العمل عشرة آلاف دولار سنويا، أما أرباح بيوت الدعارة فتقدر بمليار ونصف المليار شيكل سنويا ، ففي تل أبيب وحدها يتراوح عدد زوار هذه البيوت ما بين 50 ــ 70 ألف شخص شهريا.
و تضيف المصادر أن المرأة التي تريد ترك العمل والانتقال الي بيت دعارة آخر، أو العودة لبلدها، عليها دفع مبلغ خمسة آلاف دولار لصاحب عملها، حيث يصل الي' إسرائيل ' من الخارج 60 امرأة أسبوعيا، بعضهن بصورة ' مشروعة ' ، وبعض اخر يهربن للكيان الصهيوني إما بتزوير وثائقهن، بصفتهن مهاجرات يهوديات !، والجزء الآخر بواسطة عصابات للتهريب، يهربونهن عن طريق مصر، من البر أو البحر، وقد ورد اسم ' إسرائيل 'في التقرير السنوي الأمريكي باتهامها بالمتاجرة بالرق، وأنها لا تلتزم القوانين الدولية المتعارف عليها بهذا الصدد، ويتهم التقرير الحكومة ' الإسرائيلية ' بعدم مكافحة هذه الظاهرة، أو تخصيص موارد وتشريع قوانين للحد منها.
من جهة أخرى , قالت مصادر صحفية إن موضوع ضرب الأزواج لزوجاتهم صار في ' إسرائيل ' أمرا شائعا ، فقد أقيمت في إسرائيل في السنوات الأخيرة، عشرات الملاجئ لحمايتهن من الضرب، حتي ضاقت هذه الملاجئ بالأعداد الكبيرة منهن، وأن هناك مئات الحالات التي يقوم فيها الزوج بقتل زوجته ولا يكتفي بضربها فقط . هذا و قد لاحظ مراقبون مسلمون أن هذا النبأ و مثيله فيما يخص تزايد تجارة الرقيق في قلب أوروبا الديمقراطية يعنيان أن تلك التجارة آخذة في العودة مجددا إلى العالم من جديد , و أن تقلصها من العالم على نحو كبير خلال القرنين الماضيين لم يكن إلا أمرا عارضا , و أن العالم لم يستطع رغم كل حديث عن الارتقاء بكرامة الإنسان و احترام آدميته أن يتخلص نهائيا من تلك التجارة . و هؤلاء شددوا كذلك على الفرق الشاسع بين تعامل الإسلام مع قضية الرق لاسيما الإماء و بين تعامل الكفر بملله المختلفة مع تلك القضية . فمعلوم أن الإسلام لا يهب لمالك الأمة أن يهينها بإكراهها على البغاء مثلما يلحظ بجلاء في تعامل هؤلاء المهين مع الأمة التي لم تشتر أصلا و إنما خطفت . و يحق لكل مسلم أن يفخر بإسلامه في كل تشريعاته بما فيها قضية الرق المعاملة إسلاميا بكل حكمة و احترام لآدمية الرقيق .

والمجتمع الذي هذه حاله قريب زواله ((وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا))