مجلس التعاون الخليجي، مجموعة أقليمية سياسية واقتصادية تضم ستة بلدان، هدفها دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، عبر تعزيز الأمن الجماعي.
أنشئ المجلس في شهر مايو/أيار من العام 1981، مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، وبعد حوالي سنتين من قيام الثورة الإسلامية في إيران.
ويشترك أعضاء المجلس -السعودية والكويت والبحرين، وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان- في النظام السياسي، والنسيج الاجتماعي والثقافي. وتعد السعودية هي العضو الأقوى.
وتمتلك المجموعة نصف احتياطي العالم من النفط تقريبا.
وفي سنة 1984 أنشأت نواة قوات دفاعية مشتركة هي "درع الجزيرة"، التي توجد قاعدتها بالسعودية. لكن المجلس فشل في توسيع هذه القوات؛ كما أجهضت خطة اقترحتها سلطنة عمان لإقامة قوات قوامها 100 ألف جندي.
وقد وقعت دول المجلس عام 2004 على اتفاقية لتقاسم المعلومات المخابراتية لمكافحة الإرهاب.
على الصعيد الاقتصادي، يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى إقامة سوق مشتركة قبل متم عام 2007 ، وإصدار عملة موحدة قبل حلول عام 2010. كما أقيم اتحاد جمركي عام 2003، لكنه لم يًطبق تمام التطبيق.
المنظومة
المجلس الأعلى:
أعلى هيئة للقرار في المجلس وتضم قادة الدول الأعضاء. ويلتئم المجلس مرة كل سنة. وتُعهد رئاسته بشكل تداولي وفقا للترتيب الألفبائي.
ولاجماع شرط لاتخاذ القرار بشأن القضايا الخطيرة
المجلس الوزاري:
ويضم وزراء الخارجية في معظم الأحيان. وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر لاقتراح السياسة وبحث سبل تنفيذ القرارات.
الأمانة العامة:
إنها الجهاز الإداري الذي يسهر على إعداد اللقاءات، ويُشرف على تنفيذ السياسات.
اللجنة الاستشارية:
تضم خمسة مندوبين عن كل بلد عضو، وتنحصر مهمتها في بذل المشورة للمجلس الأعلى.
لجنة تسوية النزاعات:
تنشأ هذه اللجنة وفقا للغرض المرسوم لها في حينه، وذلك بهدف إيجاد حل سلمي للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
الأمين العام:
يعينيه المجلس الأعلى لولاية مدتها ثلاث سنوات، تُجدد مرة واحدة.
الأمين العام الحالي هو عبد الرحمان العطية، وزير خارجية قطر السابق.
قضايا
يعد الأمن هو أهم القضايا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، لكن إيجاد صيغة ترضي جميع الأعضاء تصادف بعض العراقيل.
ويسعى المجلس إلى التقليص من اعتماده على الولايات المتحدة، للحفاظ على أمن أعضائه، لكنه فشل في الوصل إلى إجماع غلى آلية بديلة.
كما أن الدول الأعضاء تختلف على وضع العراق وإيران فيما يتعلق بتسوية أمنية محتملة.
كما تعد مسألة الإصلاحات السياسية مثار خلاف بين الدول الأعضاء. أضف إلى ذلك أن انتشار الحركات الإسلامية المسلحة عبر المنطقة، يتطلب شيئا من المرونة والتنسيق بين الدول الأعضاء.
واندلع الخلاف كذلك بمناسبة الحرب على العراق بين مؤيد للاجتياح الأمريكي ومعترض.
وأحدث قرار البحرين إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة شرخا داخل المجلس.