مجلس الشورى يناقش وزير المالية حول التراخي مع ازمة الاسهم

رئيس اللجنة الاقتصادية في الشورى:لن نتوانى في استضافة أي مسؤول..
مجلس الشورى يناقش وزير المالية حول التراخي في التعامل مع أزمة الأسهم وتأخر برامج الإسكان الشعبي





الرياض - أحمد بن حمدان:
يلتقي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف مع اعضاء مجلس الشورى في غضون أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير لمناقشته حول قضايا مالية شائكة تبدأ من مساءلات أسباب عدم التدخل في أزمة انهيار السوق السعودي أسوة بالتدخلات الأخيرة للبنوك المركزية في عدد من دول العالم لإنقاذ أسواقها من الانهيارات، ولا تنتهي بالمساءلات عن تأخر تنفيذ برامج الإسكان الشعبي للمحتاجين والفقراء.
ووفقاً للدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والذي ينتظر أن يكون أحد أبرز الأعضاء في اهذه المناقشة فإن التساؤلات تتضمن في خطوطها العامة مساءلة الوزير عن أسباب تجاهل الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ خطة إنشاء صندوق إنقاذ عقب وقوع أزمة سوق الأسهم في العام الماضي، بجانب التراخي في التعامل مع البنوك التي قامت بتسبيل محافظ المستثمرين وتصفية حسابات صغار المستثمرين في الوقت غير المناسب.

وكانت أزمة انهيار سوق الأسهم السعودية التي بدأت فصولها في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، قد شهدت قيام عدد من البنوك بتسييل محافظ المستثمرين المقترضين منها.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها، إن عدد المحافظ التي ثبت تسييلها لا يزيد على 20محفظة، مشيرة إلى أن عدد العملاء المقترضين من البنوك بضمان محافظهم لا يتجاوز 2488عميلاً، بينما أشار محللون ماليون إلى أن عدد المحافظ التي تم تسييلها يزيد بشكل كبير على الأعداد التي ذكرتها "ساما".

وتابع الزامل الذي كان يتحدث مع "الرياض" هاتفياً وهو يكرر كلمات الأسف لما حدث ويحدث من الجهات الحكومية: "المجلس سيناقش وزير المالية عند استضافته مع بداية أعمال المجلس خلال الأسابيع المقبلة، عن الفرق بين ما حدث في السوق السعودية العام الماضي، وبين ما حدث في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، عندما تأثرت الأخيرة سلباً بأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، ما جعل البنوك المركزية في كل من أمريكا وأوروبا واليابان تتدخل بضخ ما يقارب من 400مليار دولار، لحماية البنوك والمحافظ والأسواق المالية من تداعيات هذه الأزمة.

وأضاف الزامل الذي يعدّ أحد أعضاء مجلس الشورى المثيرين للجدل لحدته وقوة طرحه وجرأته في الكثير من القضايا، أن الأيام أثبتت أن الدولة والجهات المختصة لو تدخلت في ذلك الوقت بضخ بعض المليارات في السوق، لأصبح الأمر مختلفاً وسيحول هذا الأمر دون تصفية محافظ الآلاف من المواطنين، خاصة مع تعافي السوق في الوقت الحاضر واستقراره.

وقال:"نأسف ونحن نرى الآلاف من المواطنين ينتقلون إلى خط الفقر نتيجة عدم تدخل الجهات المسؤولة في الوقت المناسب، في حين أن العالم عندما حدثت لديهم أزمة مشابهة رأينا التدخل السريع لإنقاذ الموقف وعدم جرّ المتعاملين والاقتصاد الى الهاوية".

وذكر الزامل أن مجلس الشورى سيناقش وزير المالية حول قضايا أخرى كثيرة من أبرزها أسباب التأخر في تنفيذ برامج الإسكان الشعبي للمواطنين الفقراء التي اعتمد لها خادم الحرمين الشريفين 10مليارات ريال، خصوصاً وأن مجلس الشورى قد أوصى في فترة سابقة بالإسراع في بناء مساكن للفقراء الذين هم على قوائم الضمان الاجتماعي، وتصرف لهم الدولة رواتب شهرية والمقدر عددهم ب 420ألف مواطن يمثلون نحو 17% من إجمالي عدد المواطنين".

وزاد: "هؤلاء يستحقون الأولوية في بناء مساكن لهم في قراهم وهجرهم التي يعيشون فيها.. أنا على يقين أن هناك وفرة كبيرة في الأراضي في تلك المناطق، وعلى الرغم من ذلك نقترب الآن من نهاية السنة المالية، إلا أننا لم نسمع عن أي برنامج طرح في هذا الاتجاه، ولم نر ترسية لمشاريع وحدات إسكانية بهذا الخصوص.. مضيفاً: "أستغرب حدوث هذا التأخر من الجهات المختصة، وأعتقد أن هناك تخاذلاً في هذا الأمر".

وطالب الزامل، بضرورة الإسراع في بناء مساكن لهذه الطبقة الفقيرة التي تعيش ظروفاً معيشية صعبة سببها محدودية الدخل مع الارتفاع في تكاليف المعيشة".

من جهته، قال الدكتور شويش بن سعود المطيري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن استضافة مجلس الشورى لوزير المالية خلال الفترة المقبلة، يأتي لمساءلته حول كثير من المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية في المملكة، لما للوزارة من ارتباط وثيق بكثير من الأنشطة الاقتصادية والمالية، بجانب مناقشة التقارير الحكومية الخاصة بها. وذكر المطيري أن المجلس لن يتوانى عن استضافة أي مسؤول عندما يتطلب الأمر ذلك، وأضاف:"إذا تبين للمجلس أن أي قضية من القضايا تستدعي استضافة أي من المسؤولين، فإن المجلس سيبادر بذلك وهذا الأمر مستمر ولن ينقطع، ولا يعني أن المجلس استضاف مسؤولاً حالياً لا يمكنه استضافته مرة أخرى، وأحياناً لا يتطلب الأمر حضور الوزير إلى المجلس، بل يكون الاستفسار عن طريق اللجان وبحضور مسؤولين من الجهاز التنفيذي مثل وكلاء الوزارات الذين تتم مناقشتهم حول القضايا المطروحة".

وينتظر أن تتناول المناقشات لوزير المالية قضية بحث فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وخصوصاً في ظل ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية وتضرر عدد من المواطنين منها، واستعراض مشروع العملة الخليجية الموحدة.