رفضت محكمة كويتية المضي قدمًا في دعوى قضائية مقامة ضد وزير سابق من العائلة الحاكمة
متهم تجاوزات في صفقات بيع نفط للجيش الأمريكي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تقوم بالتحقيق مع الوزراء ارتأت عدم وجود
أدلة قوية بشكل كافٍ لاستجواب وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد فهد الصباح.
وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت العام الماضي الدعوى ضد الشيخ أحمد بعد ضغوط مارسها البرلمان واتهامات له
بإساءة استخدام صلاحياته، نفاها الوزير السابق بشدة.
ومن جهة أخرى اتهم أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الحكومة بإهدار المال العام, طالبًا في بلاغ قدمه للنائب العام
مثول وزير النفط الحالي محمد العليم والوزيرين السابقين الشيخ أحمد الفهد والشيخ علي الجرّاح، أمام النيابة
لسؤالهم بشأن بناء مصفاة النفط الرابعة التي ستتكلف 17 مليار دينار من دون إجراء دراسات فنية واقتصادية كافية.
وقال مسلم البراك المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة أحمد السعدون: إن الكتلة
سيعاد تشكيلها مرة أخرى في ضوء النتائج، مؤكدًا أن جميع مرشحيها سوف يفضحون ناهبي المال العام والفاسدين
الذين يضخون الملايين لإسقاطهم، كما أشار إلى أن الشعب سيرد عليهم يوم الاقتراع كما فعل في الانتخابات
الماضية.
كما قدم المحامي نواف الفزيع بلاغًا إلى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد وزارة النفط بشأن مصفاة
رابعة للبترول في منطقة "الزور" التي تستخدمها السعودية منذ 50 عامًا بموجب اتفاقية خاصة بين البلدين، واتهم في
بلاغه الوزارة بإهدار المال العام.
المصدرwww.islamtoday.net
الحياه ابتسامه @alhyah_abtsamh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زهور عمري
•
لا حوله ولا قوة إلا بالله
الصفحة الأخيرة