ننتظرك يا استاذة

عندي سؤال على نقطة في القضية كلش مو داخلة مخي..
مدير البنك اللي استغل منصبه عشان يساعد ريل المرة للحصول على القرض.. هذا شنو مصيره؟؟ ما يعتبر متواطىء مع الزوج في التزوير و المفروض انه يتعاقب هو الثاني؟؟ و الا تخلونه يسرح و يمرح و يتلاعب بحقوق الناس عشان خاطر عيون قرايبه و احبابه العوجين؟؟
صدق انه كل مصيبة و راها ريال..

ام جاورس

الصديقه كانت تبي تسوي مشكله واتدوديهم بداهية

بس لو انها طاعنه في التوقيع اللي على الاوراق كان راحت القضية للاستكتاب بالادله الجنائية واذا ثبت ان التوقيع مو توقيعها راح يبطل ا لتصرف وتخسر البيت اي نعم القاضي راح يحكم لها باجرة مسكن لكن قليله ما تسوى انها اتخلى عن بيت فارهه وكبير لعيالها مالكته طول العمر بدون اذية او مالكه قيمته اذا قررت تبيع

مشكورة على التوضيح اخت راوند..
بس بعد احس المسألة فيها تواطىء بغض النظر عن المخاسير اللي ممكن ان تتكبدها الزوجة نتيجة هالتصرف.. لو كل مدير بنك ساعد قريب له بتزوير توقيع حد ثاني عشان خاطر قرض او غيره كان ما حد آمن على نفسه و ماله..هذا القصد من سؤالي..

ما قلتي.. انا فاهمة البدون صح و الا غط؟

عشان نشرح قضية البدون لازم نعرف ان الجنسية تعرف بانها رابطة الفرد بالدوله اللي ينتمي لها

وان الجنسيه حق سيادي للدولة يتعلق بأمنها فلها مطلق الحرية بانها تنظمه ولا يخرج هذا التنظيم عن الامور الاتيه

اما ان تعطى الجنسية بناء على حق الدم اي ان يمنح الجنسيه كل ولد لاب كويتي او ام كويتية وهكذا او بالتجنيس اللاحق اعتبارا بالسكن كان يستحق الفرد الجنسيه باقامته على الارض او البلد مدة معينه ، هذا وقد تضع بعض الدول استثناءات كمنح الجنسيه لمن يقدم للبلد خدمات جليله

والدول حره تختار النظام القانوني الذي يناسبها في منحها الجنسيه وتحدها في ذلك عدة اعتبارات منها قد يوسع التجنس او يقلله كان تكون البلد غنية فتقلل التجنيس او انتكون ذات تعداد قليل فتتوسع

بالنسبه لدول الخليج فان الجنسيه غالبا تمنح بحق الدم اي ان من يولد لاب منتمي للارض او البلد يمنح الجنسيه وهو الحاصل في الكويت وبعض الدول تمنح الجنسية ايضا لاولاد المرأه ( تجنيس )وقد اخذت الكويت بهذا المبدأ الا انها وضعت شرط بان المرأه يجب ان تكون مطلقه او ارمله حتى يستحق اولادها الجنسية

كما ان زوجة الكويتي تجنس وايضا هذا منحى لاغلب دول الخليج ، علما بان الكويت تجنس لمن قدم لها خدمات جليله بشروط ايضا

طبعا دول الخليج والمنطقه بدأت بالاهتمام بمسأله الجنسية عندما بدأ الوعي القانوني ينتشر وبدأت جميع الدول تعمل احصائيات حتى تحصر العوائل والافراد المنتمين لها ايذانا لتثبيت الجنسية بوثائق للتدليل عليها

وقد نظمت الكويت عدة احصائيات منذ الخمسينات الا انها اعتمدت احصائية 1962 كاحصائية رسمية للمواطنين بدولة الكويت