مسألة الاختلاط ، وكلام د. الغامدي .. عدة نقاط تم الخلط فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم


لا يخفى ما حصل من جدل حول تصريح د. الغامدي لجريدة عكاظ وقوله بإباحة الاختلاط بين الجنسين ،
وارى انه لابد من توضيح عدة نقاط تم الخلط فيها في مسألة الاختلاط وكلام د. الغامدي :

أولاً : بعض الاخوة يقول ان د.الغامدي اجتهد وان له الحق في ذلك ، والحقيقة : أنه ليس لكل شخص حق الاجتهاد بالفتوى الا العلماء ( فاسئلوا اهل الذكر ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذا اجتهد الحاكم .. " اي المختص ، واما غير المختص فليس له حق الاجتهاد ، والغامدي غير مختص وهو مجهول قبل هذه القضية ، والدكتوراه لا تكفي لوصوله مرتبة الافتاء ، والا صار عندنا آلاف المفتين ، ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم " اذا اجتهد الحاكم .." معناه استخدم ادوات الاجتهاد الصحيحة ، والغامدي لم يستخدم ادوات الاجتهاد الصحيحة بدليل استشهاده باحاديث قبل فرض الحجاب . للاستزادة ومعرفة ذلك : راجع رد الشيخ الطريفي في موقع نور الاسلام على الرابط التالي ( وقد نقل الشيخ كلام د.الغامدي ثم رد عليه بشكل تفصيلي ) :
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=16272&Itemid=34

ثانياً : بعض الاخوة يقول ان د.الغامدي استشهد بأحاديث صحيحة ، والحقيقة: انه لا يكفي صحة الحديث بل لا بد من صحة طريقة الاستدلال كذلك ، والا فان الخوارج والمفجرين داخل السعودية استدلوا بأحاديث صحيحة لكن بفهم سقيم ، وهو الذي حصل من الغامدي في موضوع الاختلاط .

ثالثاً : ( وهي نقطة مهمة جداً وبمعرفتها تزول كثير من الاشكاليات في مسألة الاختلاط ) :
ان الاختلاط من حيث طبيعته الواقعية يتنوع الى نوعين على وجه العموم :

أ‌- اختلاط فيه تواصل بين الجنسين وتهيئة للعلاقات كما هو الحال في الاختلاط في العمل والاختلاط في الدراسة .
( وللتوضيح : هذا الاختلاط بحد ذاته يتطلب تواصلاً بين الجنسين ، وعملاً مشتركاً ينظر فيه كل جنس إلى الجنس الآخر ويتبادلان الأحاديث سواء جدية أم هزلية ) .

ب‌- اختلاط ليس فيه تواصل بين الجنسين ولا تهيئة للعلاقات كما هو الحال في الطواف وصلاة النساء خلف الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والاختلاط في الاماكن العامة كالسوق .
( وللتوضيح : هذا الاختلاط لا يتطلب بحد ذاته تواصلاً بين الجنسين ، ولا عملاً مشتركاً ينظر فيه كل جنس إلى الجنس الآخر ويتبادلان الأحاديث سواء جدية أم هزلية ) .

ومكمن الخطورة : في التواصل بين الفتى والفتاة ، لانه هو الذي يستدعي ما بعده من علاقات . بخلاف الاختلاط الذي ليس فيه تواصل كما في الطواف فانه لا يترتب عليه ما يترتب على الاختلاط التواصلي .
وبما ان هناك اختلاف في الواقع مؤثر فلابد ان يكون هناك اختلاف في الحكم لان الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، ولا يجوز قياس احدهما على الآخر مع وجود الفارق تبعاً للقاعدة في اصول الاستدلال " لا قياس مع الفارق المؤثر " .
وأبين انه لا يمكن الاعتراض على التقسيم بدعوى عدم الدليل على ذلك ، وذلك لأن التقسيم يحكي الواقع فمن اراد ان يعترض عليه فليعترض على الواقع ، والواقع لا يحتاج الى دليل شرعي لاثباته .

تنبيه : الاختلاط بالسوق هو كما ذكرناه لا يتطلب بحد ذاته تواصلا ولا عملاً مشتركا يتم فيه تبادل النظرات والاحاديث ، وذلك لأن التسوق انما هو الشراء ثم الخروج ، فليس فيه مكوث ولا ديمومة تهيئ للعلاقات بحد ذاته ، بخلاف الاختلاط في العمل او الدراسة ففيه مكوث وديمومة تهيئ للعلاقات ، فالفرق واضح ، وأشرت اليه لأني ارى بعض الناس يرى انه لا فرق بينهما ويقيس الاختلاط في العمل او الدراسة على الاختلاط في الاسواق واننا نناقض انفسنا حينما نقر الاختلاط في الاسواق ونعترض على الاختلاط في العمل او الدراسة .
وهنا تحسن الاشارة الى انه حينما يتحول السوق عن هذا الغرض عند بعض الناس فيكون مكان لتجمع الشباب والفتيات واستعراض كل امام الآخر لجذبه وايجاد العلاقات فهنا يجب ان يتخذ ولي الامر من التنظيمات ما يمنع من الضرر الاخلاقي قدر الامكان ، والموازنة بين ذلك وعدم الاشقاق على الناس بنفس الوقت ، ولعل من ذلك ما هو حاصل في بعض التجمعات كالاسواق والمنتزهات من منع الشباب دخول اماكن العوائل ، ولعل هذا من قبيل السياسة الشرعية .
والله اعلم ،،،



مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،،

اخوكم / بلاغ