مساع بالسعودية لإدراج قضايا "عضل المرأة" ضمن جرائم الاتّجار بالبشر

تعمل هيئة حقوق الإنسان على إدراج عضْل المرأة عن الزواج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمسة عشر عاماً، والعضل هو منع المرأة من الزواج ممن تريد أو إبقائها بلا زوج للاستفادة من مالها أو من عملها.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن حرمان المرأة من هذا الحق الذي كفله لها الشرع يدخل في عداد جرائم الاتجار بالبشر موضحا أن الهيئة تعد خطة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية بالتوعية والتثقيف، وتعمل على دراسة هذه الجريمة من جميع جوانبها الشرعية والاجتماعية.

وفي اتصال هاتفي مع قناة "العربية" أوضح د.عبد العزيز الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، أن اشتراط الولي جُعِل من أجل مصلحة المرأة وحفظ حقوقها وليس إهانة لها ولا تنقيصاً من قدرها، ومن شروط صحة النكاح الرضا بين الزوجين، وهناك البعض ما يزال يتمسك بالعادات الجاهلية في إرغام المرأة بمن لا تريد.

وقال لا بد من سماع وجهة النظرين فإذا كانت مبررات الأب صحيحة ننصح البنت بأن ذلك الزواج غير مناسب وليس للولي أن يمنع المرأة من الزواج بالكفء المناسب، فإن رفض ولي الأمر وأصر، فيحق للقاضي أن ينقل الولاية لشخص آخر من أهلها لتزويجها.

وأوضح: أنه من أعجب القضايا التي سمع بها أن 4 شقيقات بلغن سن الأربعين ولم يتزوجن ووالدهن لم يقصّر معهن في شيء في المعاملة الجيدة، ولكن كان يقول لهن إنه لا يتخيل أن تكون بناته فراشا لرجال يستمتعون بهن وهذه غيرة مذمومة لا تصح".