مصدومه يابنات من منتجات جونسون

حتى انا اول مره اسمع واحنا دايما نستخدمها وخصوصا البودره ياريت احد يفيدنا

اناكماااان استخدمها اول مرة اسمع هالكلام خوفتيني
لاوكمان مدحتها لنااس كثير الله يستربس

الله يحفظنا بس

هذا الخبر الي شفته


مواد مسرطنه وخطيييره فى منتجات جونسون وغيرهاوالشركه تعترف بها .......هاااااااااااام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنويه: نزلت الموضوع في هالقسم بالذات لاني الاحظ تهاون العضوات واستخدامهم لمنتجات جونسون بكثرة

ومتطمنين له لمجرد انه يخص الاطفال !



ليست حملة لمقاطعة السلعة الامريكية بل هي أدهي وأمر
24سلعة أميركية مسرطنة تتـداول في الأسـواق
الخليجية و العربية

كشف تقرير لاتحاد المستهلكين العضويين الأميركي الذي يضم تحالفاً بين ست من أكبر جماعات حماية المستهلك وجماعات البيئة، عن وجود 24 سلعة أميركية مسرطنة تتداول في أسواق الدول الخليجية والعربية

وشملت قائمة المنتجات الأميركية ماركات شهيرة مثل: «جونسون آند جونسون»، و«هيلو كيتي»، و«جاربر»، و«هيجليز»، و«سكوبي دو»، و«كليرول»، و«أوليه»، و«سيسم ستريت

وتصنّف وكالة الحماية البيئة الأميركية مادة الـ«ديوكسان»، وهي مادة مشتقة من البترول ضمن قائمة تضم 65 مادة مسرطنة محظورة تسبب سرطان الجلد، والكبد، وتجويف الأنف، وتؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي والشلاعب الهوائية، وتشوهات الأجنّة وتزايد الإصابات


وقال استشاري الأورام وطب الأطفال بمستشفى دبي، الدكتور عبدالرحمن الجسمي، إن «هيئة الأغذية والأدوية الأميركية تصنّف مادة الـ«ديوكسان» على أنها مادة مسرطنة إذا زادت على النسب المسموح بها»، ومطالباً البلديات بسحب هذه السلع من الأسواق فورا إذا أثبتت التحليلات أن نسبة الـ«ديوكسان» الموجودة فيها تتجاوز الحدود المسموح بها، وأضاف أن الـ«ديوكسان» تتسبب في سرطان الجلد، وتجويف الأنف، وسرطان الكبد




سبة الإصابة* بأمراض السرطان في الدول النامية، ومن بينها دول الخليج، ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية من 120 لكل 100 ألف من السكان إلى 140 لكل 100 ألف من السكان، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الإصابة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية من 360 الى 420 ولكل 100 ألف من السكان على التوالي بعد عام 2000 بسبب الإجراءات التي طبقت للسيطرة على المواد المسرطنة في مستحضرات التجميل، ووقف التدخين



الشركات الأجنبية تصدر سلعا إلى أسواق الدول العربية بمواصفات غير مسموح بتداولها في الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات بحجة أن المواصفات في الدول العربية تسمح