معلومات عن الصناديق الاستثماريه ان شاء الله تفيدكم

الجزيرة ) تفتح صناديق الاستثمار المغلقة في البنوك المحلية
استثمار آمن وأرباح متفردة تقابلها قناعات اجتماعية تحفها الإشاعات


* قراءة واستطلاع: حسين الشبيلي
صناديق الاستثمار في البنوك المحلية.. الإيجابيات: استثمار آمن له الخلفية القانونية.. لا يحتاج لاحترافية.. خيارات استثمارية تتوافق مع السيولة المتوفرة.. متوافقة مع الشريعة.. مرشحة لتحقيق عوائد مجزية.. تنوع استثماري مع تنوع الخيارات المتاحة في الأخطار إذاً لماذا لم تحظ بالإقبال المطلوب.. هل لها سلبيات.. كيف يتم تحقيق أرباحها.. أين هي من القنوات الاسثمارية الأخرى المنافسة.. ما هي المميزات التي تنفرد بها.. ما هو أداء مديري هذه الصناديق.. وما هي قدرتهم..؟
أسئلة نجاوب عليها في هذا التحقيق ونضيف عليها لنضع الصناديق ضمن مقارنة مع القنوات الاستثمارية الأخرى.. في ظل استئثار هذه القنوات بالأفضلية من اهتمامات المستثمرين.. بالمقابل هناك.
السلبيات: تحفها الإشاعات.. ضعيفة مقارنة بمثيلاتها الدولية.. أرباحها متدنية نسبياً.. استخدام المعلومة الاستثمارية نفسها لتحقيق العوائد.. قناعة اجتماعية بضعفها.. إذاً لماذا لا يستفاد من التجارب الدولية؟.. هل يمكن للبنوك أن تقوم بأداء أفضل لها.. هل تحتاج لجهد أكبر في تغيير نظرة المجتمع لها.. على من تقع المسؤولية في ذلك؟.
وفي ظل هذه الإيجابيات والسلبيات.. تظهر مطالبات بزيادة كم الصناديق الاستثمارية في البنوك فبغض النظر عن تنوعها إلا أن هناك من يرى أن 18 صندوقاً فقط، يصل استثماراتها 12.2 مليار ريال للبنوك لا تسقي أرضية الاستثمار الخصبة مع كبر مساحتها والسيولة المتدفقة التي تتجه نحو اتجاهات أخرى كالأسهم والعقار وهو يعني عدم استغلال البنوك لهذه الميزة على الأقل في الوقت الراهن وبعيداً عن الإعلانات المرتبطة بهذه الصناديق والتي غالباً ما تبرز جانباً أوحد وهو عدد الجوائز الحاصلة عليها، فإن عدم التأثير بها لا يشكل الجانب الأحادي في عدم اهتمام المستثمرين، فالمستثمر ينظر إلى الأرباح المحققة أولاً وأخيراً ناهيك عن من يستثمر في هذه الصناديق عبر نصيحة صديق أو اطمئنان بالناحية القانونية.
في هذا التحقيق الذي ينظر للصناديق من زوايا مختلفة يسعى لاستقطاب مختلف الآراء حولها بدءاً من المستثمر العادي ومروراً بالاقتصاديين ووصولاً للبنوك المشرفة عليها نهدف من خلاله إلى الخروج بمحصلة تكشف جوانب القوة والضعف إن وجدت كما نبحث البيئة الاستثمارية حولها وهل تشكل داعماً وافياً لها.
****
صناديق الاستثمار
هو عبارة عن محفظة مشتركة يسمح لعدد غير محدد من المستثمرين بحسب قدرتهم المالية بشراء أو بيع حصته من أصوله تسمى بالوحدة خلال أيام محددة يتم تقييمها دورياً وتستثمر هذه الصناديق في عدد من الإدارات المالية كالسندات أو النقد أو الأسهم أو العملات.
وتدار هذه الصناديق من قبل إدارات ذات كفاءة وخبرة وتخصصية التي توفرها البنوك المحلية برسوم اشتراك تحددها بحسب طبيعة الصندوق وتختلف في البنوك الواحد وتعتبر هذه الرسوم مماثلة لما تفرضها الكثير من الدول التي تتراوح ما بين 1% إلى 2% لا تشكل عبئاً وتعتبر صناديق الاستثمار ملائمة للمستثمرين ذات الفئة الصغيرة الذين لا يملكون سيولة عالية وليس لديهم الوقت أو القدرة على إجراء التحاليل اللازمة لعمليات الاستثمار الخيار الأمثل وبطبيعة الحال فإن حسن اختيار الصندوق وهو العامل المهم في العملية برمتها وقد نجحت البنوك المحلية نوعاً ما في قيادة الصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ما ذكر، فإن وضع مستثمرين لمدخراتهم المتواضعة في هذه الصناديق يساعد على تنميتها أكثر من إدارتها بشكل فردي وتتوفر في هذه الصناديق مميزات تعتبر نسبية كتوزيع المخاطر الاستثمارية من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الأدوات الاستثمارية والتنظيم والرقابة التي تخضع لها والإدارة المتخصصة المشرفة عليها.
صناديق الاستثمار
في الأسهم السعودية
بما أن سوق الأسهم السعودية قد استأثر بنصيب الأسد في الاستثمارات بالسوق السعودي فإن الاهتمام الأكبر حالياً يتجه نحو صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية التي تعتبر حديثة العهد نسبياً إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1992 ويبلغ عددها حالياً 18 صندوقاً تقدمها جميع البنوك وتدار من قبلها ومراقبة هيئة السوق لحماية أموال المساهمين، ويعتبر الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية هو أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر في السوق وهو عكس ما هو مفهوم سابقاً لدى المتعاملين في سوق الأسهم.
وتنقسم صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية إلى أربعة أنواع هي: الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع توفر الرقابة الشرعية عليها والصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع عدم وجود هيئة رقابية شرعية بالإضافة إلى الصناديق التقليدية والصناديق القطاعية.
وبالنسبة للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع وجود هيئة رقابية.. فهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة وهي لا تستثمر في القطاعات التي لا تتوافق مع الشريعة أو في أسهم الشركات التي لديها مديونية كما أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات.
وبلغ في حجم أصول هذه الصناديق (4.261) مليون ريال في نهاية عام 2004م.
أما بالنسبة للصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع عدم وجود هيئة رقابة شرعية فهي صناديق تستثمر في السوق باستثناء شركة الراجحي، إلا أن هذه الصناديق لا تشترط الضوابط التي في الصندوق الأول.
وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق (1.697) مليون ريال.
وحول الصناديق التقليدية فإنها تستثمر في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة ويبلغ حجم هذه الصناديق 6 مليار ريال وتستثمر الصناديق القطاعية وهو النوع الأخير من الصناديق في قطاع معين ويمثله صندوق وجين فقط في أحد البنوك وهو يشكل 1% من أجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم.
أرقام ونسب
22.740 مليار ريال إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ حجم معدل أرباحها نسبة 89% عام 2004م فيما أشارت إحصائيات نشرت ملامستها لأصول تبلغ 40 ملياراً وسجلت الصناديق مجتمعة 18 صندوقاً في الربع الأول من العام زيادة بلغت 10.45 مليارات مقارنة مع ما حققته خلال نهاية العام الماضي والتي بلغت نحو 12.2 مليار، وتعتبر حجم هذه الأصول ضعيفاً مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1.473.648 بليون ريال.
وبالرغم من السعي لعدم إقحام أنفسنا في المقارنات بين صناديق البنوك وأرباحها المحققة إلا أن التعريف بواقع الأرباح المحققة في الصناديق يحتم علينا الإتيان بأمثلة حية لواقع الأرقام المحققة ولو بشكل مقتضب.. فقد حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع للبنك الأهلي أعلى نسبة عائد في الصناديق المتوافقة مع الشريعة بما نسبته (551)% وذلك نسبة على أدائه خلال ضمن سنوات.. ويأتي صندوق الرياض للأسهم التابع لبنك الرياض في المرتبة الثانية مشكلاً ما نسبته (513)% ويليه صندوق الأسهم السعودي التابع لبنك الراجحي بنسبة عائد بلغت (283)% ثم صندوق الطيبات للأسهم السعودية التابع لبنك (الجزيرة) بنسبة تبلغ (244)%.
وفي معظم الصناديق التقليدية استطاعت تحقيق قيمة مضافة إيجابية مميزة خلال السنوات الماضية، حيث حقق أفضل أداء لصندوق الأسهم السعودية للبنك السعودي البريطاني بارتفاع بنسبته 1274% خلال العشر سنوات الماضية مقابل (759)% للمؤشر العام للأسهم السعودية تلاه صندوق المساهم لبنك سامبا بنسبة (1264)% ثم صندوق الرياض للأسهم (1) بنسبة (1089)% يليه صندوق الأسهم السعودية للبنك العربي الوطني بأداء بلغ (790)% وصندوق الاستثمار السعودي للبنك السعودي الفرنسي بنسبة (708)%.
حجم أصول الصناديق
مقارنة بحجم سوق الأسهم
إن حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية يعتبر ضعيفاً مقارنة بحجم السوق نفسه ويرجع ذلك أساساً إلى غياب الوكيل الاستثماري لدى الراغبين في تنمية مدخراتهم، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية عمل هذه الصناديق والكيفية التي تدار بها.
ويعتقد معظم المستثمرين أن مثل هذه الصناديق تؤخر عليهم بعض السيولة عند الحاجة وبالتالي تقيد حريتهم في البيع والشراء.
ويعتبر معظم الاقتصاديين أن القائمين على هذه الصناديق لا يعطون أولية للتعريف بهذه الصناديق بسبب عدم اهتمامهم بصغار المستثمرين والتركيز فقط على كبار العملاء، والاهتمام أيضاً بالاكتفاء بالسيولة التي يضخها كبار المساهمين، كما أن هناك نقاطاً أخرى ترجح هذا الاهتمام، وهو أن صغار المستثمرين متعجلون في تحقيق العوائد أو السحب أو أن ما يضيفونه من مبالغ تعتبر ضئيلة وتأخذ الوقت والجهد بالنسبة للبنك المشرعة على الصندوق وهو ما يعتبر عبئاً عليه.. كما أن العبء الآخر هو أن صغار المستثمرين لهم طلبات متكررة للسحب أو الإضافة أو طلب كشوفات الحسابات وبشكل متكرر وهو ما يشكل ازعاجاً يومياً للبنوك، ومردوده المالي ضعيف.
ويعتبر أوجه الاختلاف بين الاستثمار في صناديق الاستثمار والاستثمار في الأسهم تتركز في أن المخاطر في صناديق الاستثمار موزع على عدد كبير من الأسهم ولكن المخاطرة في الشراء والبيع أو التعامل مع الأسهم بصفة مباشرة يكون عالي الخطورة مع الأخذ بالعلم أن المستثمر الفرد هو الذي يتحمل أعباء تلك المخاطرة.. كما أن صناديق الاستثمار تعتبر آمنة نوعاً ما لأن المخاطرة في الصناديق موزعة على عدد كبير من الأسهم بينما المستثمر يضع كل استثماراته في أسهم شركة أو شركتين.
كما أن صناديق الاستثمار تتميز بتنوعها وهو ما يقلل أثر التعرض لمخاطرة الاستثمار بالإضافة إلى أن مثل هذه الصناديق تطبق قواعد الاستثمار باحترافية كبيرة ومهنية عالية وهو ما لا يتوافر للمستثمر الفرد في بعض الأحيان.
وتشير التوقعات الاقتصادية المستقبلية إلى أن صناديق الاستثمار ستحقق نمواً كبيراً بسبب أرباحها التي تعتبر نسبياً مرتفعة حالياً ولكن لا تقارن بحجم السوق ككل، كما أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابيية ستدعم هذا الجانب بالإضافة إلى أن الصناديق لها حماية خاصة لا تتوفر في المتاجرة المباشرة وهو ما سيعزز التوجه نحوها مع الخسائر التي يشهدها المستثمر الفرد في بعض الأحيان.
كما أن المستثمر الفرد يمكن أن يحقق بالاستثمار في صناديق الأسهم أرباحاً قد يعجز عن تحقيقها منفرداً مع عجزه عن متابعة السوق أو غياب الاتصالات المستمرة بالشركات المساهمة والتحديث اليومي لبيانات السوق والتخطيط الصحيح ورسم الإستراتيجيات والمتغيرات الفجائية والعوامل التي ثؤثر في السوق.
مزايا الصناديق ومخاطرها
إن أهم ميزة لدى صناديق الاستثمار هو أن لها غطاء قانونياً، فمؤسسة النقد تمارس دوراً رقابياً محكماً على تلك الصناديق وبالتالي توفر الأمن للمتعاملين بها كما أن هذه الصناديق تعتبر ملاذاً آمناً لأن من يديرها يتمتع بقوة استثمارية معرفية ممتازة وتوفر للأشخاص فرصة المرابحة بشكل مستقر وهو ما يحقق مزايا لا يمكن تحقيقها فراداً.
كما أن أداء الصناديق بحسب المؤشرات يعتبر هو الأفضل إدارياً بالإضافة إلى ذلك فإن مخاطر الصناديق موزعة بشكل متنوع، وبالتالي تقليل فرص المخاطرة وتوزعها على مجمل الصندوق.
وتتميز الصناديق كذلك بالتنظيم الجيد والطمأنينة وتنوعها مما يشكل خيارات يمكن الاستفادة من تنوعها في الاستثمار المرغوب فيه دون المخاطرة بنوع واحد فقط، ويترك ذلك لمدير الصندوق الاستثماري الذي يقرر بحسب نوع المخاطرة بالشراء أو البيع.
المزيد من الصناديق
وآلية عملها
إن المؤشرات الحالية توحي بقيام هيئة السوق المالية مستقبلاً للترخيص لصناديق استثمارية جديدة ومن شأن هذه الخطوة أن اعتمدت توسيع قاعدة العملاء في ظل حاجة السوق الاستثماري مع زيادة السيولة المتدفقة وقلة المنافذ الاستثمارية المتاحة إلى طرح المزيد من الفرص للمواطنين لاستثمار مدخراتهم ويحقق هذا مصالحهم.وتوقع اقتصاديين أن يتم الترخيص لصناديق جديدة ولكن تديرها شركات متخصصة في هذا المجال بعيداً عن البنوك، كما أن وجود وفرة في صناديق الاستثمار يدعم تنوعها وبالتالي وفرة الخيارات المتاحة للعميل ومن منطلق آخر فإن هناك مطلبات بضرورة إعلان الصناديق للكيفية التي استثمرت هذه الصناديق أموال العملاء وليس فقط الأوضاع عن الأرباح المحققة والتنافس في ذلك بين البنوك على أساس الجوائز المحققة في هذا المجال