"مغربية" تتهم "سعودياً" بإنكار زواجهما وتهديدها بالترحيل
عبير الرجباني –سبق- متابعة: اتهمت "مغربية" زوجها السعودي بتهديدها بالطرد من المملكة إذا لم تقبل إثبات ابنتهما "لوجين" باسم زوجته السعودية, وقالت إنه يحاول إنكار أنه تزوجها رغم وجود وثيقة زواجهما موثقة في سوريا, مضيفة أن تحليل الحمض النووي سيظهر أن "لوجين" ابنتنا, وثمرة زواجنا.
وتقول "المغربية" إن زوجها صاحب مدرسة خاصة بجدة, واستقدمها ضمن أخريات للعمل في المدرسة, ولكنها اختلفت مع أشقائه فذهبت للعمل كوافيرة, وفوجئت بصاحب المدرسة يطلبها للزواج, فاشترطت أن يكون زواجاً موثقاً ورسمياً, ووافق على ذلك وسافرنا إلى سوريا وتزوجنا زواجاً شرعياً رسمياً, وتم توثيقه هناك, وعدنا للعيش معاً في المملكة, واستمر زواجنا خمس سنوات, ثم حدث حمل, وهنا جن جنون زوجي, وطالبني بإسقاط الحمل فرفضت, فاستولى على عقد الزواج, وأخذ تهديده يزداد, وخيرني إما أن يرحلني إلى المغرب, أو السفر إلى سوريا والبقاء هناك, أو الإجهاض, فرفضت جميع خياراته وأصررت على استمرار الحمل, وعندما أوشكت على الوضع جاء ليخبرني بأنه يوافق على ولادتي شرط أن يكتب المولود باسم زوجته السعودية, فرفضت بشدة, ووضعت ابنتي "لوجين" التي عمرها الآن شهر ونصف الشهر, واستطعت عن طريق بعض المعارف الحصول على صورة طبق الأصل من عقد الزواج, وهنا جن جنون زوجي, وطردني من المنزل في منتصف الليل, وزاد تهديده فلم أرضخ, فاتهمني بالتزوير في عقد النكاح .
وقالت "إنني لا أريد شيئاً سوى إثبات نسب ابنتي, ومعي عقد الزواج, وأطلب تحليل الحمض النووي, للطفلة ليظهر لمن نسبها, وتساءلت ما هو ذنب الطفلة المسكينة؟
وفي اتصال بالمحامي والمستشار القانوني مطلق النجراني عن وضع هذه الزوجة قال :
لابد أولاً من تثبيت الزواج, وهذا يتم عن طريق وزارة الداخلية. وبعد ذلك إثبات النسب عن طريق المحكمة الشرعية, مشيراً إلى أن هناك عقوبات تفرضها وزارة الداخلية على المخالفين لأنظمة زواج السعوديين بأجنبيات دون موافقتها، منها الغرامة أو الحبس لأنه تزوج من أجنبية دون تصريح مسبق. وبالنسبة للطفلة لن تضاف له حتى يثبت الزواج وبعدها يتم إثبات نسب الطفلة عن طريق المحكمة حتى لو أنكرها لأن القاعدة الشرعية تقول "الولد للفراش" فإن ثبت الزواج ثبت النسب، فما دام حملت وهي على ذمته فالولد للفراش, ولا يستطيع إنكارها ما دام مثبتاً زواجه وحملت أثناء الزواج ينسب له هكذا الشرع.
