مقاولون عرب يبنون شقق «التمليك» بمواد مغشوشة

مقاولون عرب يبنون شقق «التمليك» بمواد مغشوشة
جدة - أحمد بن حمدان
الإثنين ٤ يونيو ٢٠١٢

اتجه مقاولون عرب وبسبب ضعف الرقابة عليهم أخيراً، إلى بناء شقق تمليك بمواد رديئة ومغشوشة في بعض الأحيان، يعاد تصديرها من بعض البلدان المجاورة بطرق مختلفة.

وبحسب رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف العتيبي، فإن هذه الشريحة من المقاولين لم تهتم سوى بتحقيق الربح الوفير في فترة وجيزة، ضاربة بمعايير البناء الحديث وجودته وبصحة الساكنين عرض الحائط.

وقال العتيبي في حديثه إلى «الحياة» إن: «هؤلاء لم يتجرأوا على القيام بهذه المخالفات إلا بعد أن وجدوا أرضاً خصبة لممارسة فسادهم، ومشترين يبحثون عن مسكن للتملك بأي صورة هرباً من أسعار الإيجارات الضخمة، بعد حصولهم على قروض عقارية من البنوك».

وزاد: «الغش في مواد البناء هناك بيئة مناسبة تداريه وتغطي عليه وتسهل ممارسته، وانتشر في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في شقق التمليك في جدة، ومن يقوم بالبناء يبحث عن مواد رخيصة، وضعاف النفوس لا يهمهم سوى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن جودة البناء أو صحة المشترين وعوائلهم، وهناك مقاولون عرب نشطوا في ممارسة هذه المخالفات من دون رادع».

وأشار العتيبي إلى أن مواد البناء المغشوشة تدخل البلد بطرق مختلفة، منها إعادة تصديرها عبر دبي ليتم تداولها في السوق السعودية، وتشهد إقبالاً من هذه الفئة من المقاولين، في وقت لم نجد فيه رقابة شديدة من الجهات المختصة تحجّم من تداول هذه المواد.

وأضاف: «تتضمن هذه المواد المغشوشة سيراميك وأجهزة إنارة وأنواعاً من العوازل تصدر منها إشعاعات قد تتسبب في أمراض مستعصية كما أثبتت الأبحاث، إلى جانب أن المواد الرديئة قد تتسبب في تهالك المنازل وتقليص عمرها الافتراضي».

ولفت إلى وجود بضائع رديئة ترد من دول مشهورة بتصدير مثل هذه المواد، مستدركاً: «في فترة ماضية التقيت مسؤولاً اقتصادياً صينياً وسألته عن سبب تصدير بعض المنتجات الرديئة إلى السوق السعودية، فأجابني بأن السوق لديكم رديئة، وتبحث عن مثل هذا، فنحن نصدر لها المواد الرديئة».

وتابع: «مواد البناء التي تصنّع في السعودية تشتهر بجودتها مقارنة ببقية الصناعات، ولكن يجب على صندوق التنمية الصناعية دعم قيام مصانع تنتج مواد البناء لتوفيرها للمشترين بأسعار مناسبة وبجودة كبيرة تغطي على مثل هذه الممارسات وتمنع وجودها».

من جهتهم، طلب مواطنون من الجهات المختصة تكثيف الرقابة على المقاولين في مشاريع البناء السكنية، والتأكد من جودة مواد البناء المستخدمة، حفاظاً على أرواحهم وسلامة قاطني هذه المشاريع مستقبلاً، مؤكدين أن حاجتهم الماسة لتملك السكن تجعلهم يقبلون بأية عروض.

وقال بدر المالكي: إن «الظروف الراهنة يرافقها غلاء في كل شيء والمسكن أسعاره مرتفعة، مع عدم وجود حلول حكومية على أرض الواقع حالياً ما يدفعنا نحو التوجه لشراء الشقق، إلا أن ما يشاع عن رداءة بناء هذه الشقق وأضرارها الصحية مستقبلاً يجعلنا نتخوف من هذه الخطوة، ويجب على وزارة التجارة وحماية المستهلك وحقوق الإنسان أن تتحرك لتتأكد من هذا الموضوع».

ووافقه الرأي سعد العايد الذي تساءل عن سبب تساهل الجهات الحكومية المختصة مع هذه المشكلة، وأضاف: «لم يوفروا لنا تملك السكن في الوقت المناسب، ولم يحمونا من غلاء الإيجارات، والآن أيضاً يستهتر المقاولون بصحتنا من دون رقابة من تلك الجهات، أتطلع إلى تغيّر هذه الطريقة في التعامل مع قضايانا، يجب أن تنشط الإدارة المعنية في وزارة التجارة لتلاحق مثل هؤلاء المخالفين».

على الصعيد ذاته، قال أحمد العوض: «منذ فترة أبحث عن شقة أتملكها بتمويل عقاري من أحد البنوك، إلا أن ما أسمعه من غش في بناء بعض شقق التمليك يشغل بالي، فلن أبحث عن شقة تفضي بي إلى الموت، أرى إعلاناتهم في جميع الصحف يروّجون فيها ضمان مواد البناء والسباكة لمدة عامين، إضافة إلى تسجيل الشقة في اتحاد الملاك الذي يعمل صيانة دورية على الشقق».