أظهرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية أن 10 في المائة منها مسرطنة وتحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، وبناء عليه تم حجزها من قبل الجمارك.
وبرر محمد الشهري رئيس لجنة المنسوجات والملابس الجاهزة في غرفة جدة وجود هذه النسبة المرتفعة من الملابس المسرطنة يعود إلى وجود 80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت مظلة التستر التجاري ويخالفون النظام.
وقال الشهري إن الملحق الصيني التجاري أبلغهم أن التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطلبون بشكل مباشر أسوأ أنواع الملابس وأقلها ثمناً دون وضع أي اعتبار لمستوى جودتها أو تأثيرها في المستهلك.
وطالب الشهري بلجنة عاجلة من إمارة المنطقة ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل هؤلاء المخالفين في البلد، باب شريف، أوقاف الباشا، وباب مكة، مشيراً إلى أنهم مصدر استيراد البضائع المسرطنة إلى البلاد.
ولفت الشهري إلى أن التجار السعوديين الحقيقيين لا يمثلون سوى 20 في المائة من مجموع تجار الملابس في مدينة جدة، وأضاف «80 في المائة من تجار الملابس في جدة يعملون تحت التستر التجاري، ويفتحون المكاتب وهم من دون إقامات، ويسكنون في المكان نفسه، أسعار الملابس لدينا لن تجدها في أي بلد آخر حتى في الصين وذلك لرداءتها».
من جانبه، قال سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي، إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 في المائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.