fa_am

fa_am @fa_am

محررة برونزية

منتدى خديجه بنت خويلد . ..المسؤولون قالوا رايهم فما رايك انت؟ موضوع خطير جدا

الملتقى العام



كلام يعبر بكل وضوح وشفافية عن موقف الحكومة وسياستها تجاه إشراك المرأة في حقول العمل، وهي السياسة التي يبدو من خلال كلام المسؤولين؛ لا تحصر وجود المرأة في قطاع دون آخر


عبر الوزراء والمسؤولون الحكوميون المشاركون في منتدى السيدة خديجة بنت خويلد الذي أنهى أعماله الثلاثاء الماضي في جدة عن رأي الحكومة في مشاركة المرأة في التنمية وأكدوا أن الجهات الرسمية المعنية بهذه القضية الوطنية تعمل كل ما بوسعها لإشراك المرأة في جهود التنمية دون تمييز بينها وبين الرجل.
فقد طالبت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، راعية المؤتمر، "بتكثيف وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية لزيادة التفعيل الاجتماعي بعملها".. وطالبت "بوضع الأنظمة وتعديلها لضمان مشاركة المرأة مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة".
وقال الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام إن "التنمية مشاطرة بين الرجل والمرأة بلا تمييز". وكشف المهندس عادل فقيه وزير العمل بعض الحقائق التي تجعل قضية المرأة ودخولها سوق العمل أمراً بالغ الأهمية، فمساهمة المرأة السعودية في سوق العمل منخفضة، إذ يبلغ عدد السعوديات، في سن العمل، قرابة ستة ملايين والملتحقات بالعمل في حدود 706 آلاف، أي بنسبة 12%.. وقال: "هناك جهود تشريعية وتنظيمية وإجرائية لإتاحة الفرصة أمام المرأة للعمل". وقالت الأستاذة نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم: "إن وزارة التربية والتعليم تعمل على تفعيل البيئة القانونية والإدارية والتشريعية بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين العمل والمرأة.. والتأكيد على مشاركة المرأة في جميع المستويات".
هذا كلام واضح لا لبس فيه، يعبر بكل وضوح وشفافية عن موقف الحكومة وسياستها تجاه إشراك المرأة في حقول العمل، وهي السياسة التي يبدو من خلال كلام المسؤولين؛ لا تحصر وجود المرأة في قطاع دون آخر، بل تشجع اقتحامها كل المواقع إذا تسلحت بمتطلبات العمل.
فماذا يقول رجال وسيدات الأعمال في القطاع الخاص؟.. عن هؤلاء عبر صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة بقوله: "سعى مركز السيدة خديجة بنت خويلد إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة رغم الاتهامات الموجهة للغرفة بصدد عمل المرأة، وإن الجهود مستمرة في تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل". وقالت السيدة مها فتيحي ـ رئيس المنتدى ـ إن هدف المنتدى هو: "تفعيل مشاركة المرأة في التنمية وفق سياق يتكلم بصورة واضحة عن صورة المرأة في الثقافة السعودية والعربية باستعراض مسيرة إنجازات المرأة السعودية".. وطالبت "بتوسيع مشاركة المرأة وتطوير نشاطاتها التنموية وإتاحة الفرص لها في مواقع صنع القرار". وأشارت إلى أن "هناك من يعتبر مشاركة المرأة السعودية في التنمية تغريباً". وكانت واضحة حين قالت: "إن المنتدى يسعى لتغيير الواقع الخاطئ تجاه المرأة.. نحن نعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة التي سجنت قدرات المرأة السعودية". وقالت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية: "إن على المجتمع أن يتقبل متطلبات التغيير في مشاركة المرأة في التنمية الوطنية فحجم القوى العاملة من النساء خلال عشرين عاماً لم يتجاوز 12%، بسبب التردد وعدم الحسم في الموقف تجاه المرأة".
إذا الحكومة ـ من خلال كلام وزرائها ومسؤوليها ـ قالت رأيها الواضح البين، فهي تدعم عمل المرأة دون تحديد لنطاقه أو حصر لمساحته أو تحديد لاختصاصه، وستعمل كل أجهزتها المختصة على تمكين النساء بالقدر الذي تستطيعه المرأة الراغبة في العمل. والقطاع الخاص ـ ممثلا في بعض رجاله ونسائه ـ قال كلمته في أنه سيعمل على الدفع بإشراك المرأة في كل قطاعات التنمية دون قيد أو شرط إلا شرط تفرضه الأنظمة، وأن على المجتمع أن "يتقبل هذه الحقيقة".
فما هو رأي الناس في المسألة؟. وما هو الموقف الحقيقي المعبر عن إرادة الأكثرية في فتح المجال أمام النساء لدخول معترك العمل، كل وفق رغبته وتأهيله وتوجهه؟.. لست في حاجة لتذكير "المتوجسين" بأن الانخراط في سلك العمل ـ متى ما توفر للراغبين ـ مسألة "اختيارية" لن يجبر عليها أحد، ولن يدفع بإنسان، رجل أو امراة، للدخول في قطاع دون رغبته أو بيئة عمل لا تتفق مع ما يرتضيه لنفسه. فهل المجتمع، رجالا ونساء، مستعد للمجاهرة برأيه الحقيقي الذي يساعد على الخروج من الحلقة المفرغة؟.
أعتقد أن كلمة "الحسم"، التي وردت في كلام الدكتورة لمى السليمان، ودلالاتها وما يترتب عليها هي مما يجب أن يدور حوله النقاش الموضوعي العاقل الباحث عن الحلول العملية بهدف الخروج من "دوامة" الاتهامات المتبادلة والابتعاد عن لغة التشكيك وأسلوب التخوين وما تجره من سوء فهم ينحرف بالحوار عن وجهته السليمة ويفرغ الطاقات في المجرى الخاطئ.. وما أقصده بالحسم، هنا، هو البحث الجاد الموضوعي، الذي لا يغفل عن الواقع لكنه لا يستسلم لأخطائه، للوصول إلى توافق يصح أن نسميه "رأي وطني" عاما حول مبدأ عمل المرأة. ثم الانتهاء، بالتوافق ـ المراعي لمصلحة نصف المجتمع ـ من الجدل العقيم حول: أين تعمل المرأة؟ وأين لا تعمل؟.. ثم كيف تعمل المرأة؟ وهل تحتاج المرأة إلى "بيئة خاصة" حتى يسمح لها بالعمل؟.
وحتى نصل إلى هذا "الرأي الوطني" العام لا بد من نهوض كل الجهات "المعتبرة" في تكوين هذا الرأي بمسؤولياتها كاملة غير منقوصة وواضحة غير معممة، وأقصد بها الدولة، من خلال سياستها وأنظمتها وتشريعاتها، ثم أهل الرأي المراعي لمقاصد الشرع المحققة لمصالح العباد ثم سوق العمل من خلال هيئاته ورجاله ونسائه وأهل الخبرة فيه.
وأعتقد أن ما سمعناه في هذا المنتدى يعكس رأي الدولة ورأي أهل "السوق". ويبقى أن نسمع كلاماً مفيداً من أهل الرأي الشرعي المعتبر حتى نحزم أمرنا ونتوقف عن "الجدل" العقيم ونتحرك لإيجاد وسائل تمكن "الإنسان" السعودي من المشاركة في تنمية بلاده.




1
338

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

fa_am
fa_am
اظن يجب تغيير اسم المؤتمر فالسيدة خديجة رضي الله عنها لا تتشرف بهذا فهي اشرف من اطلاق اسمها على مؤتمر يدعو الى التبرج والسفور والاختلاط .