منح المرأة الكويتية بدل إيجار شهريا

منح المرأة الكويتية بدل إيجار شهريا وإلغاء شرط السقف الأعلى للراتب للحصول على المنازل الشعبية



جملة اقتراحات برغبة أقرتها لجنة شؤون الإسكان

أقرت لجنة شؤون الاسكان جملة من الاقتراحات برغبة التي كان قد تقدم بها عدد من نواب المجلس وذلك بعد تدارسها واحالتها الى الحكومة. وتضمنت هذه الاقتراحات مايلي:

وافقت اللجنة على اقتراح تقدم به النائب د. محمد البصيري جاء فيه مايلي: تنص المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن قيمة قرض الرعاية السكنية 70 ألف دينار، تزاد للمواطن المستحق للرعاية السكنية اذا كان معاقا او وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار. واذا كان بالأسرة أكثر من معاق تكون الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار وتيسيرا على المعاق وأسرته يجب ألا يترتب على زيادة قرض الرعاية السكنية للمعاق او ولي أمره الى 75 الف دينار او 80 ألف دينار، زيادة في القسط الشهري المحدد لسداد هذا القرض.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم به النائب صالح عاشور جاء فيه مايلي:

يقاس تقدم الدول بمدى اهتمامها بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» ولما صدر قانون زيادة القروض الإسكانية لمن لديهم اولاد معاقين تم زيادة قروضهم بمبلغ «خمسة آلاف دينار» لمن لديه معاق واحد ومبلغ عشرة آلاف دينار «لمن لديهم اكثر من ولد معاق، ولما كان اعدادهم ليست كبيرة كان لابد من زيادة اهتمام الدولة بهذه الشريحة من ابناء المجتمع وذلك من خلال اعتبار قرض المعاقين الذي يصرف لإدخال التعديلات على السكن لملاءمته للمعاق بمثابة منحة من الدولة للمعاقين».

كذلك وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم به النائب صالح عاشور جاء فيه مايلي:

في ظل حرص الدولة على توفير الحياة الكريمة للمرأة الكويتية بصفة عامة وللمطلقة بصفة خاصة وذلك بصرف المساعدات الاجتماعية التي اقرت لها ضمن المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ونظرا للمتطلبات المعيشية المتزايدة والارتفاع الملحوظ في ايجار العقارات والذي يواجه عدم كفاية المساعدة الاجتماعية التي تتقاضها المطلقة وكما ينطبق الوضع نفسه على المطلقة العاملة ففي معظم الحالات تواجه المرأة الغلاء المعيشي المتزايد وعدم قدرتها على تحمل كافة الالتزامات من معيشة وسكن وخاصة في ظل وجود الابناء في حضانتها.

لذا فأنني اقترح صرف بدل إيجار شهري للمرأة الكويتية المطلقة سواء كانت تعمل او لا تعمل.

وكذلك وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم بها النائبان عبدالله عكاش ووليد الطبطبائي جاء فيه ما يلي: نظراً لغلاء المعيشة المطرد وحق المرأة الكويتية بالتمتع بسكن خاص اسوة بالرجل الكويتي فإنني اقترح بأن تمنح المرأة الكويتية المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي بدل ايجار قدره 150 ديناراً كويتياً متى كانت لا تتمتع بأي سكن خاص.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم به النائب د.ضيف الله بورمية جاء فيه ما يلي: نظراً للدور الذي يقوم به رجال الكويت وحماتها من العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والعاملين بالجيش الكويتي وتقديراً لجهود هؤلاء الرجال الذي يذودون عن حياض الوطن ونظراً لأن أغلبهم يريد الحصول على بيوت شعبية حتى يستقر مع اسرته فيها ولكن يحول دون ذلك اشتراط وزارة الدفاع ان تقل رواتبهم عن 900 دينار مما يحرم اغلب هذه الفئة من حق الحصول على سكن ورغبة منا بالتخفيف عن اخواني منتسبي وزارة الدفاع الراغبين بالحصول على مساكن شعبية، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة الغاء شرط السقف الاعلى للراتب للحصول على البيوت الشعبية وجعله مفتوحاً لمنتسبي وزارة الدفاع من الخليجيين والبدون ليتمكنوا من الحصول على مساكن شعبية لاسرهم توفر لهم الاستقرار.

وكذلك وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم به النائبان عبدالله عكاش وفيصل المسلم جاء فيه مايلي: نظراً لما لبدل الايجار الذي يتمتع به المواطن المتزوج الذي لا يتمتع بالسكن الحكومي من اهمية في تغطية مصاريف السكن المؤقت، ولما كان المواطن المتزوج يدرس او يعمل خارج البلاد ولا يتقاضى اي بدل للايجار او بدل سكن في موطن دراسته وهو في حاجة لهذا البدل لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة منح بدل ايجار للمواطن المتزوج الذي يدرس او يعمل بالخارج ولم يتمتع بالسكن الحكومي ولا يتقاضى بدل ايجار او بدل سكن في موطن دراسته او عمله خارج البلاد