متابعات(ضوء): بسجن طليقها عاما، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف ريال لاستخدامه بطاقة العائلة لإدخال زوجته الآسيوية للولادة في مستشفى حكومي وتسجيل بناته الثلاث منها باسمها.
وذكرت في حديثها ووفقا لـ «شمس» أنها متضررة بشدة من ذلك التصرف، فهي الآن نظاما والدة أولئك البنات اللاتي لا تعلم عنهن شيئا، واسمها استخدم للتستر على آسيوية وتمكينها من الولادة في مستشفى حكومي.
وكانت السيدة «47 عاما» اصطحبت أحد أبنائها «جامعي» في وقت سابق إلى عيادة السكر بالمستشفى لتسجيله في برنامج المتابعة وفتح ملف لها هي الأخرى للاطمئنان على صحتها من وقت لآخر، لكنها فوجئت بموظف إدارة علاقات المرضى يخبرها أن لها ملفا سابقا، ولا حاجة إلى فتح ملف جديد، وهو ما أثار دهشتها، خاصة عندما أخبرها الموظف أنها أنجبت ثلاث مرات آخرها قبل ثلاثة أعوام بعملية قيصرية، وذلك من واقع الملف، رغم أنها مطلقة منذ 13 عاما تقريبا، وجميع ولاداتها الست كانت طبيعية وحدثت قبل تاريخ تلك الولادات المسجلة على ملفها المزعوم.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة حول ملابسات القضية أن طليق السيدة تزوج من مقيمة آسيوية واستخدم بطاقة العائلة لتمكينها من الولادة في المستشفى، حيث رفعت القضية إلى المحكمة العامة التي أصدرت حكما بالسجن عاما على طليقها مع إيقاف التنفيذ وغرامة ألف ريال.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم بن عون الشريف أنه ينبغي أن يكون للمعلمة حق خاص في هذه القضية وليس فقط الحق العام. مشيرا إلى أن ما وقع عليها يمثل إساءة لها وتدخلا في أعظم شؤون خصوصياتها، ومن حقها التمسك بمطالبتها بحقها الخاص في القضية.
أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي فأكد أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية أعطت السيدة الحق في مطالبتها بحقها الخاص أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى، وهو ما يفترض معه تقديم الدعوى بالدائرة الجزائية التي خصت الحق العام بالمحكمة الإدارية وذلك وفقا للمادة 12 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تحفظ الحقوق الخاصة.
وقال زمزمي لـ «شمس» إن الحق الخاص لا يسقط إن لم يطالب صاحبه به أثناء نظر الحق العام حتى إن لم تُشر لائحة الادعاء العام إلى وجود الحق الخاص.
ولفت إلى أن القضية من وجهة نظره الخاصة تمثل اعتداء على السيدة من قبل طليقها من ناحيتين، أولاهما انتهازه واستغلاله واستعماله اسمها دون رضاها، وإلحاقه تحت اسمها أطفالا ليس لها بهم علاقة، وهو ما قد يُسبب لها مشكلات نفسيه وأسرية وشرعية، ففيه اختلاط للأنساب وتمليك أطفال طليقها حق المطالبة بإرثها من خلال حملهم اسمها من خلال ما تم تدوينه في الثبوتات الورقية وما تم تقييده في سجلات المستشفى ورفع عنه للصحة.
وأكد زمزمي أنه يحق للسيدة إلزام طليقها بتصحيح وتسوية كل ما أحدثه لها من إساءة، وإلزامه عبر المحكمة المنظورة لديها القضية بتعويضها عما لحقها من ضرر نفسي. وهو حق مشروع لا غبار عليه، فما أحدثه طليق المعلمة يندرج ضمن التدليس والتحايل على الأنظمة الأمنية والشرعية وهو ما يتطلب معه التعزير التأديبي