طلب وزير الداخلية الفرنسية بريس أوتوفو من نظيره وزير الهجرة إيريك بيسون تجريد زوج السيدة التي جرى تغريمها بمبلغ 22 يورو لقيادتها السيارة وهي ترتدي النقاب، من جنسيته الفرنسية. وجاء قرار وزير الداخلية بنزع جنسية الزوج "وهو جزائري المولد وحصل على الجنسية الفرنسية بعد زواجه من فرنسية عام 1999" بعد قيام زوجته المنقبة برفع دعوى قضائية للاحتجاج على تغريمها بسبب ارتدائها النقاب.
وعقدت السيدة "آن" مؤتمرا صحفيا أطلعت خلاله الصحافة والتلفزيون على ما تعرضت له من قبل رجال المرور أوائل الشهر الجاري في مدينة نانت الفرنسية. وقالت "آن" إن شرطة المرور أوقفتها وبادرها الشرطي بالقول: "لا أدري ما هو القانون في بلادكم ولكننا هنا في فرنسا لا يمكننا القيادة دون كشف الوجه".
وأجابته "آن" "إنها في بلادها، وإنها مثله فرنسية الأصل" واعتبرت أن الغرامة "هي نوع من التمييز ضد المسلمات" وأكدت أنه وبالمقارنة مع الشرطي الذي يضع خوذة على رأسه ليقود الدراجة وبين نقابها، يتبين أن البرقع يسمح لها برؤية أوضح".
وسرعان ما رد وزير الداخلية بطلب تجريد الزوج من جنسيته. وجاء في رسالة بعث بها الوزير إلى وزير الهجرة أنه تبين بعد التحقيق أن السيدة المنقبة هي واحدة من أربع زوجات منقبات للرجل نفسه، وأنهن جميعهن يعشن في فرنسا، ويتقاضين من الدولة مساعدات مالية شهرية تمنح عادة للمرأة "الوحيدة" التي تعنى بتربية أطفالها دون معيل, وهو ما يعني أن الرجل لا يتكفل بمصاريف أولاده الـ 12 الذين يعيشون على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين الذين يتكفلون بإعالتهم.
وأضاف الزوج ينتمي لحركة "التبليغ" المتطرفة وستتخذ كافة الإجراءات لتجريده من جنسيته بتهمة تعدد الزوجات والاحتيال على مؤسسات الخدمات العامة في الدولة". وقال محامي "آن" السيد جان ميشال بولونو، إن موكلته ليست امرأة خاضعة كما يحلو لوسائل الإعلام الرسمي وصفها، بل هي سيدة مثقفة حرة ومن أصل فرنسي من مواليد منطقة "لوار اطلنتيك". وأضاف أن الغرامة هي انتهاك لحق الإنسان في ارتداء الزي الذي يراه مناسبا".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول ارتداء النقاب، وخاصة بعد حسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأمر لجهة منعه كليا في المؤسسات والأماكن العامة بما فيها الشوارع والطرقات.
ومن المفترض أن يعرض مشروع قرار منع النقاب على مجلس الوزراء الفرنسي الشهر المقبل. إلا أن تطبيقه لن يكون سهلا، لأن إقرار القانون يستدعي حكما عرضه على مجلس الدولة الدستوري.
وهنا تتعقد الأمور، لأن مجلس الدولة، وفي تقرير صادر نهاية مارس الماضي، كان قد حذر من منع شامل وعام للنقاب على الأراضي الفرنسية مؤكدا أن "قانون بهذا الشكل لا يتمتع بأسس قانونية غير قابلة للجدل". إلا أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أكد أن الحكومة الفرنسية "مستعدة للمجازفة القانونية واعتماد القرار وتطبيقه"
وفيما عارضت الهيئات والممثليات الإسلامية في فرنسا القرار الذي يعتبر هجوما آخر على الإسلام، أكدت جمعية "لا خاضعات ولا مومسات" الفرنسية أنها مع هذا القرار "لأن ارتداء النقاب هو انتقاص من كرامة المرأة وحريتها وانتهاك لمبدأ مساواتها بالرجل".
وقد قالت "سلوى" وهي إحدى السيدات المنقبات المقيمات في بلدة "لوني" بضاحية باريس الشرقية: إنني مع حرية ارتداء النقاب لمن ترغب بذلك من النساء.. وعلى أي حال، فسوف نرى ما إذا كان رجال الشرطة، سيعمدون إلى توقيف المنقبات الخليجيات اللواتي يأتين مع أسرهن إلى فرنسا من أجل تمضية العطلة الصيفية.. هل سيقوم رجال الشرطة بإجبارهن على رفع النقاب؟"..
