نساء غزة.........لا تدعونا نتسول !!

مظاهرة بغزة ضد تجميد أرصدة
الجمعيات
غزة- محمد ياسين- إسلام أون لاين.نت/ 10-11-2003


مظاهرة حاشدة ضد قرار السلطة بحق الجمعيات الخيرية

"لا لمصادرة رغيف الخبز"، "لا تدعوني أتسول"، "لا تنزعوا كرامتي بنزع كفالتي"، "دعونا نعيش"، تلك هي بعض الشعارات التي رفعت خلال تظاهرة جديدة حاشدة للفقراء والأيتام والمعاقين المتضررين من قرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية، انطلقت صباح الإثنين 10-11-2003 من أمام المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، وتم خلالها تحطيم نوافذ سلطة النقد الفلسطينية.

وشارك في التظاهرة قرابة 5 آلاف شخص، معظمهم من الأرامل وزوجات الشهداء، حيث رددوا الهتافات والشعارات الغاضبة جراء استمرار قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية، منددين في الوقت نفسه بغياب السلطة عن أداء دورها في رعاية المحتاجين من المجتمع الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت قرارا بتاريخ 24-8-2003 أمرت بموجبه جميع البنوك الفلسطينية بتجميد حسابات 12 جمعية خيرية وأهلية إسلامية، استجابة لضغوط مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تتهمان تلك الجمعيات بتمويل أنشطة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وهو ما نفته تلك الجمعيات مرارا.

وانطلقت المسيرة نحو مقر سلطة النقد الفلسطينية التي أصدرت القرار التنفيذي الخاص بالتجميد، حيث قام عدد من النساء برشق المقر بالحجارة، وهو ما أدى إلى تحطم زجاج النوافذ، كما اتجهت المسيرة صوب مقر مجلس الوزراء الفلسطيني.

ورشق عدد من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء بالحجارة، فرد حراس المقر بإطلاق النار وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين من المكان.


كيف سنعيش؟‍!

وأبدت العديد من النساء المتضررات من قرار السلطة امتعاضهن من عدم صرف بعض مستحقاتهن رغم انتصاف شهر رمضان، مشيرات بحسرة ولوعة إلى اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، فيما الحزن يخيم على أطفالهن.

وقالت الحاجة عزيزة عجب -50 عاما- لمراسل "إسلام أون لاين.نت": "الظروف صعبة وأنا أرملة وعندي 3 بنات، ونعتمد على ما يأتينا من الجمعيات، فإذا منعوا عنا تلك المساعدات، فكيف سنعيش؟!، الظروف صعبة على الذين يتقاضون مرتبات، فما بالك عندما لا يكون في البيت رجل ينفق عليه؟!".

وأضافت، بينما كانت تجلس على قارعة المجلس التشريعي: "أنا مريضة بالغضروف وأحتاج إلى علاج، ولا أستطيع الوقوف، فنحن لا نملك المصروف لنعطيه لأبنائنا، فكيف سنشتري لهم كسوة للعيد؟".

أما الحاجة أم محمود فبدت منزعجة وهي تقول: "عندي 9 بنات وولدان، وزوجي مريض بالقلب، وليس لنا مصدر رزق، فهذا يوم أسود، لقد سلبوا أموال الأيتام، بدل أن تدعمنا السلطة، فالسلطة لا تقدم العون والمساعدات للأرامل، ولا علاقة لها بالأيتام والأرامل"، منتقدة ما أسمته بـ"ثراء القائمين على السلطة على حساب الشعب الفلسطيني".

بعيدا عن التسول

وطالب جابر عياش مدير جمعية الصلاح الإسلامية السلطة الفلسطينية بالإسراع في إلغاء قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية، مضيفا في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هناك "الآلاف من الأيتام والفقراء يحتاجون من يقدم لهم شيئا يسد رمقهم".

وأضاف: "رسالتنا من خلال هذه التظاهرة أن يرفعوا التجميد عن هذه المؤسسات التي تقدم العون للأسر الفقيرة حتى تعيش بعزة نفس بعيدا عن التسول".

وأشار عياش إلى اقتراب حلول عيد الفطر السعيد قائلا: "لقد اعتدنا أن نقدم كسوة العيد والعيدية للأسر المحتاجة خلال العيد، لكن تحت هذه الظروف لا نستطيع أن نفرح الأطفال ولا أن نرسم البسمة على شفاههم وسيبقى الوضع صعبا ما لم تتراجع السلطة عن قرار التجميد".

وذكر بيان وزعته الجمعيات المجمدة أرصدتها أنها ترعى قرابة 20 ألفا من أبناء الشهداء والأيتام، وتقدم المساعدات لما يقارب من 250 ألف أسرة فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والعديد من الخدمات المختلفة.

الحكومة الحالية

وتساءل البيان: "لماذا يقف المسئولون في السلطة الفلسطينية مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار؟ فإذا كانت الحكومة المنصرمة قد أصدرت هذا القرار، فما موقف الحكومة الحالية منه؟‍".

وتابع: "لجأنا إلى القضاء الفلسطيني عله ينصفنا ففوجئنا بالتسويف والمماطلة من قبل النيابة العامة ومحاولة الالتفاف حول القانون، وذلك عبر تأجيل المحكمة للمرة السادسة على التوالي، وخلال هذه الفترة لم تثبت النيابة أي مخالفة ضد أي من الجمعيات المجمدة أموالها، فمتى سيصدر قرار رفع التجميد‍، أبعد أن يموت الأيتام جوعا؟!!".

منقول من البريد