نقد فتوى طاعه الزوج مقدمه على الوالدين

نعوذ بالله من مثل هذه الفتاوى التي تقدم حق الزوج على حق الوالدين!

كيف يهمل حق من قُرِن بروره بالتوحيد وعقوقه بالشرك؟

آيات كثيرة وأحاديث صحيحة تؤكد وتحرج في مسألة حقوق الوالدين وبرهما والحذر من عقوقها؟



وأحاديث ضعيفة وأقوال لأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام تقول إذا تعارض الحقانِ قدم حق الزوج!

وعليه نقدم كلام علمائنا على كلام ربنا!



مثل هذه الفتاوى الغريبة هي التي جرأت منكري السنة على النيل منا؛ لأننا لم
نعد نقدم السنة على كتاب الله بل نقدم أقوال علمائنا على سنة نبينا وكلام
ربنا.



الخطاب في القرآن حول حقوق الوالدين لا يستثني المرأة متزوجة كانت أو مطلقة أو غير ذلك

كل نصوص البرور الشرعية من آيات وأحاديث يستوي فيها الرجال والنساء.



ولقد اتبع بعضنا هذا المنهج وهو منهج تقديم كلام سلفنا الصالح على النصوص
الشرعية حتى وصل الأمر أن إحدى الأخوات طردت أمها المسكينة من بيت زوجها
بسبب أمر زوجها بذلك.

ومهما كان الزوج هنا عديم المروأة فإن البنت عاقة لكونها قدمت طاعة زوجها
وهو مخلوق على طاعة ربها ببر والدتها والإحسانِ إليها لا سيما عند كبرها..



ولله در صالح الفوزان يوم أفتى بهذه الفتوى:



السؤال



معلوم أن الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كما في الحديث، ومأمورة أيضًا بطاعة
والديها في غير معصية الله؛ فما الحكم إذا تعارضت الطاعتان؛ فأيهما تقدم؟



الجواب



لاشك أن المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى ومأمورة بطاعة زوجها
وبطاعة والديها ضمن طاعة الله عز وجل، أما إذا كان في طاعة المخلوق من والد
أو زوج معصية للخالق؛ فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما
الطاعة بالمعروف)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا طاعة لمخلوق (من
والد أو زوج) في معصية للخالق)) .



ولاشك أن حق الوالدين مقدم، وهو يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، قال
تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ؛ فحق الوالدين متأكد.



فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها؛ فهي لا تطيعه
في هذا؛ لأن حق الوالدين أسبق من حق الزوج، فإذا طلب منها أن تعق والديها؛
فإنها لا تطيعه في ذلك؛ لأن العقوق معصية، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك.