هاتو البشارة (استقطاع نفقة المطلقة اليا من راتب المطلق )انتصار جديد للمرأة

السلام عليكم ورحمة الله
الخبر ولله الحمد قريبا سيصدر ويارب يعقبه تنظيم جديد لقانون الحضانة كم في المجتمع من طلقت واهينت واخذو منها اولادها دون رحمة او شفقة
مؤسسة النقد: قرب صدور مشروع يسمح باستقطاع «النفقة» مباشرة من الزوج
الداخلية تحذر السعوديين من إشكاليات الزواج بأجنبيات

وزير العدل السعودي أثناء ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية
الرياض: هدى الصالح
كشف الدكتور محمد الشعيبي مدير عام الإدارة القانونية بمؤسسة النقد العربي السعودي عن قرب صدور مشروع نظام التنفيذ للاستقطاع المباشر، موضحا خلال حديثه في ملتقى القضايا الأسرية مساء أمس، أن الاستقطاع من الراتب من طرق التنفيذ المتبعة في تنفيذ أحكام النفقة التي يرجع تقديرها إلى نظر القاضي. وأفاد الشعيبي بتقديم دين النفقة على غيره من الديون الحكومية أو البنكية، مبينا أن مشروع نظام التنفيذ الذي سيصدر في القريب العاجل سيتضمن عدم الجواز على الأجور والرواتب سوى فيما يقدر بنصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى، إلا أنه عند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع (ثلث النصف) بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
وبين مدير عام الإدارة القانونية بمؤسسة النقد العربي السعودي استقبال مؤسسة النقد طلبات المحاكم بشأن إيقاع استقطاعات على الراتب المقيد في حساب العميل لدى أحد البنوك العاملة بالسعودية، بنسب أو مبلغ معين للنفقة على الزوجة أو أبناء صاحب الحساب أو لمصلحتهما معا.
وحول آلية تنفيذ الاستقطاع أفاد الشعيبي بدراسة المؤسسة الطلب والتحقق من استكمال البيانات الواردة ضمن خطابات المحكمة بمخاطبة البنك الذي يرد إليه الراتب، متى كان اسم البنك محددا في الخطاب، بشأن تنفيذ الاستقطاع وفق الشروط المحددة في طلب المحكمة.
وفي حالة عدم تحديد اسم البنك الذي يرد إليه الراتب تقوم المؤسسة بإصدار تعميم لجميع البنوك العاملة بالسعودية وتوجيه البنك الذي يرد إليه الراتب باستقطاع النسبة أو المبلغ المحدد وتحويله للحساب أو الحسابات المحددة في خطاب المحكمة.
في المقابل كشف الدكتور محمد الشعيبي عن عدد من المعوقات التي قد تواجه الاستقطاع المباشر من الراتب للنفقة، منها سحب كامل الراتب أثناء نزوله في الحساب من قبل المطلوب منه الاستقطاع قبل تاريخ تنفيذ الأمر، أو قيام من تجب عليه النفقة بتحويل راتبه من البنك المحدد لدى المحكمة إلى بنك آخر، إلى جانب عدم تحديد آلية لاستقطاع النفقات الماضية من قبل المحاكم، وعدم اختصاص مؤسسة النقد تنفيذ أمر الاستقطاع في حال كان من تجب عليه النفقة متقاعدا.
وطالب الشعيبي بضرورة توجيه أمر الاستقطاع المباشر للنفقة للجهة التابعة لعمل من تجب عليه النفقة وطلب الاستقطاع من رواتبه مباشرة، لضمان استمرار وانتظام الاستقطاع، أو توجيه المحاكم للمؤسسة بإبلاغ البنوك بالتقيد بعدم منح المستقطع منه إخلاء طرف إلا بموافقة المحكمة.
من جهة أخرى قوبلت مداخلة أحد قضاة محاكم دبي في ختام الجلسة الأخيرة بتصفيق حار من قبل الحضور النسوي في قاعة مركز الملك فهد الثقافي عقب تأكيده على إصدار القضاة بمحاكم دبي أمرا بنفقة مستعجلة بأول جلسة، من خلال استقطاع مباشر من راتب الزوج، وغير قابل للنقض، بعد استفسار المحكمة عن كافة مبالغ وممتلكات من تجب عليه النفقة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والبنوك التي تخول القاضي معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمدعى عليه، سواء كانت موارد بشرية أو إدارة الرخص، بالإضافة الاطلاع على تعاملاته في سوق الأسهم والبورصة، والكشف عن آخر التعاملات والحركات المالية، وقيمة أسهمه بمجرد رفع القضية.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية السعودية من الإشكاليات المترتبة على زواج السعوديين من أجنبيات عبر مشاركتها في ملتقى القضايا الأسرية المنعقدة جلساته بالرياض. وأفاد الدكتور عبد الرحمن المخضوب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، خلال مشاركته التي كانت بعنوان «مشكلات الزواج من غير السعودية وآثاره على المجتمع»، بأن من أبرز الإشكاليات التي تقع نتيجة مثل هذا الزواج وقوع الرجل في عملية احتيال وابتزاز مادي، أو ارتباطه بامرأة يكتشف لاحقا سوءا في دينها وخلقها، حتى تكتسب الأجنبية الجنسية السعودية ليقع في مشاكل أخرى.
ونوه إلى الإشكاليات التي تفرض نفسها على واقع الطرفين عقب وقوع الطلاق والتي تنعكس على الأطفال الناجمين عن الزواج، ليدخل الرجل السعودي في دائرة قضايا النفقة والحضانة ، ويقع ضحية اختلاف الأنظمة والقوانين المتبعة بكل دولة.
وأوضح المخضوب أن من أسباب زواج السعودي من أجنبية والتوجه إلى الخارج معايير الجمال التي باتت كبيرة، وعدم قبول المراة السعودية مبدأ التعدد، بالإضافة إلى وجود سعوديين غير مقبولين إما نتيجة لمرض أو عاهة أو كبر سن.
في المقابل نبه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق عن الإشكاليات الناجمة جراء زواج السعوديات من أجانب والذي يغلب عليه على حد قوله أسباب «الأطماع المادية».
وأكد الدكتور المخضوب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مسألة زواج السعودي بالأجنبية، نافيا أن يكون ذلك بمثابة تخويف أو تهديد من خطورة هذا الزواج فزواج المسلم بالكتابية لا نزاع فيه شرعا، وإنما لا بد أن يكون وفق الضوابط النظامية، مبينا أن هناك عددا من أولاد السعوديين ونتيجة لهذا الزواج أصبحوا يدينون بدين «النصارى».