هام الامير عبدالله يوجه بتوصية المجلس الاقتصادى الاعلى

ايلاف من الرياض: وافق ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار، و الذي تضمن 17 اتفاقية بين الهيئة و الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من أجل إيجاد آليات عمل و حلول عملية و عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي و الأجنبي في المملكة، و إزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار.

و جاء في التوصية أن اللجنة الدائمة بعد دراستها للتقرير رأت أنه احتوى على الآليات المناسبة لإزالة تلك المعوقات و تحسين مناخ الاستثمار . و أمر الأمير عبد الله بن عبد العزيز بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات المشار لها، و الرفع بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.

و قد تم تزويد الجهات التي شاركت في وضع هذه الآليات بنسخة من أمر ولي العهد للاعتماد، و هذه الجهات هي : وزارات الدفاع و الطيران، الشؤون البلدية و القروية، الداخلية، الخارجية، الاقتصاد و التخطيط، المالية، العدل، التعليم العالي، التربية و التعليم، التجارة و الصناعة، العمل، النقل، الصحة، المياه و الكهرباء، بالإضافة إلى هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، و ديوان المظالم، و مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية، و هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

و في تصريح لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ، عبّر عن شكره و تقديره باسمه و نيابة عن المستثمرين في المملكة للحكومة السعودية و الملك فهد و ولي عهده و نائبه الثاني على حرصهم و متابعتهم المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار في المملكة و إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في المملكة.

و أكد أن صدور أمر ولي العهد و رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية، و الرفع بتقارير دورية لمتابعة التطبيق يؤكد حرصه على تنفيذ هذه الآليات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي أمام الهيئة و الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة، و الذي يستوجب تضافر الجهود من أجل إحداث تحسن تدريجي و مستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، و رفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي و الدولي، بما ينسجم مع الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد السعودي و ما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي تؤهله أن يكون وجهة للاستثمار، و بخاصة في القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي، و ما حباها الله من موارد طبيعة.

و في ما يتعلق بمحتوى الاتفاقيات، قال محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار أن تلك الاتفاقيات تضمنت العديد من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، و من بينها:

وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة و وزارة التعليم العالي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات و الكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية و الفنية و التقنية التي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة. و أكد معاليه أن الهيئة أخذت خطوات فعالة في هذا الصدد و بدأت بالفعل الترويج لهذا النشاط لدى عدد من الجامعات العالمية العريقة، و التي أبدت تجاوبا كبيرا مع هذه الدعوات.
تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار و السجل التجاري و الموافقات لبدء المشاريع الأجنبية و السعودية لأنشطتها في المملكة، مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها، و إعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة.
إيجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية، مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي، و منحها فترات إعفاء جمركي أطول، و توفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفارات المملكة مباشرة دون الحاجة إلى خطاب دعوة كما كان معمولاً به في السابق، و يشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي و عددها ثلاثون دولة.
إنشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال و تقديم التسهيلات و المعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشاريع خاصة بهم 100% و هو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
تطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة ودعم أجهزة القضاء و فض المنازعات في المملكة، و متابعة إنشاء المحاكم التجارية، و ذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد في أجهزة السلطة القضائية، و توفير المزيد من الشفافية و الضمانات للاستثمارات المحلية و الأجنبية، و ما يترتب على ذلك من توفير للجهد و المال.
تفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقي لمفهوم النافذة الواحدة، من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة و منحهم الصلاحيات اللازمة و تقليص فترات إنهاء الإجراءات في المراكز.
تصميم برامج تدريبية لموظفي الهيئة و الجهات ذات العلاقة بالاستثمار لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التي تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار.
تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري.
إنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة.
تسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة و تقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
إعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين و الأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً و منح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة و القروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق، بحيث يتم البدء بعدد من المناطق، و من ثم تعميم التجربة على المناطق الأخرى.
قيام وزارة النقل و المؤسسة العامة للموانئ و الهيئة العامة للاستثمار بإعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ بالمملكة، و الخروج بإستراتيجية موحدة، و رؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن و المنافسة في منطقة الشرق الأوسط.

و أوضح السيد عمرو الدباغ في ختام تصريحه بأن الهيئة سوف تعلن خلال المرحلة المقبلة، و بصورة دورية عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات و مدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، و جاذبيته للمستثمر الأجنبي و السعودي، مؤكداً أن إدارة البيئة الاستثمارية، هي عملية مستمرة، و لا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق الاتفاقيات المشار لها.

يذكر أن الأمير عبد الله بن عبد العزيز كان قد وجه الهيئة العامة للاستثمار في منتصف عام 1425هـ بإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر. و عليه، أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار و أوضحت في حينه أن هذا الدور خصص له 50% من جهد ووقت مسئولي الهيئة العامة للاستثمار، و لا يقتصر دور هذه الوكالة على إيجاد حلول، بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التي يمكن أن تستجد لإيجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل.

كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريراً شاملاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن آليات مقترحة لإيجاد حلول لعوائق الاستثمار و ذلك بعد دراسة الهيئة الشاملة لإجراءات الاستثمار في المملكة و مقارنتها بتجارب أفضل الدول في العالم و من ثم اقتراح بدائل لكل إجراء معمول به والدورات المستندية لكل إجراء.

و لقد اتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها و منها التعاون مع البنك الدولي و مركز الأبحاث في جامعة الملك عبد العزيز لإجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار- المحلي و الأجنبي- في المملكة، و ذلك لعمل تقييم لأداء الهيئة من قبل جهة محايدة. و يتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع، استنادا على نتائج المسوحات الميدانية بالإضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.

و يمثل أمر ولي العهد بتطبيق الاتفاقيات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار خطوة عملية هامة سوف تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، و كذلك توطين الاستثمارات المحلية في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين و بخاصة في المناطق التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة و تزود الخدمات و التسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري و تعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية و تسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاع العام و الخاص، و تلعب دور الوسيط بين المجتمع العالمي و الحكومة السعودية و وزاراتها و دوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة و البحث الاستراتيجي. يأتي دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ليكمل و يدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، و إنهاء إجراءات المستثمرين. و تتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في خلق مناخ استثماري متقدم و تقديم خدمات شاملة للمستثمرين و إيجاد فرص استثمارية و تطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة و النقل و الصناعات المعرفية الأخرى.
__________________