هام عن زيت الحشيش

هام عن زيت الحشيش
أنا قرأت هذا الموضوع وحبيت أنقله لكم لتعم الفائدة
حذرت منه إدارة المخدرات وتم إيقاف زيت الحشيش


أطالع بين فينة وأخرى إعلان بعض المؤسسات عن المستحضرات الطبية وغير الطبية التي تنشر عبر الصحف والمجلات غير المرخص لها والتي لها تأثيرات سلبية على صحة الفرد.
ولاشك أنني لاحظت ولاحظ غيري ما نشر عبر بعض الصحف ومنها "الرياض" عن إعلان لمادة اسمها (زيت الحشيش) أو (زيت الحشيش الأخضر)، والذي يهدف حسب زعم تلك المؤسسات انه يطوِّل الشعر ويعمل على إنباته.. ثم قامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبتوجيهات من مديرها اللواء سلطان الحارثي مشكوراً بالتحذير من هذه المادة وعدم تداولها أو استخدامها لحين الكشف المخبري عنها والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
ثم اطلعت فيما بعد ما نشرته وزارة التجارة والصناعة عن ايقاف هذا المنتج منعاً لتداول اسمه أولاً ثم للغش والتدليس الذي تقوم به هذه المؤسسات لزعمها إنبات الشعر وإطالته.
ولاشك ان ايقاف استيراد زيت الحشيش الأخضر من قبل وزارة التجارة والصناعة يعتبر خطوة ايجابية نحو وقاية المجتمع من الاستغلال أو استخدام مثل هذه المنتجات في غير مجالها.. وذلك بسبب ان شائعة زيت الحشيش أخذت في الانتشار على مدى الستة أشهر الماضية في أوساط الكثيرين ودوت بشكل ملحوظ كونها تدعي القدرة على إنبات وإطالة الشعر.. وبسبب الدعاية لهذا المنتج فقد بلغ سعر العبوة الواحدة من زيت الحشيش (300) ريال، وإذا ما علمنا ان الفرد يحتاج إلى أكثر من أربع علب لتخرج النتائج المزعومة لهذا المنتج لنعرف حجم الاستغلال الموجه للمواطن والمقيم عن طريق مثل هذه المنتجات. والحقيقة ان خطورة مثل هذا المنتج لا تقتصر على الاستغلال المادي وإنما قد تتطور لكي يستغل في جلب مواد مخدرة إلى أسواق المملكة العربية السعودية كما أوضحت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
والحقيقة ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات أوضحت ما تتمتع به من مهنية عالية وحس أمني دقيق عندما ربطت بين زيت الحشيش الذي يروج عن قدرته الفائقة في تطويل الشعر والابتزاز الموجه نحو جيب المواطن والمقيم، حيث اعترضت في وقت سابق على مسمى المنتج أو زيت الحشيش والذي يباع في السوق المحلي، وعندما لاحظت الادارة انتشار هذا المنتج الذي يقوم مروجوه على ابتزاز الناس قامت بتحليله عن طريق المختبر المركزي واتضح انه يحتوي على مواد بروتينية من الأعشاب فقط.. وعقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، وصدر قرار ايقافه ومنعه لما فيه من غش تجاري واضح للعيان وابتزاز لجيوب المواطنين والمقيمين على حد سواء.. ولاشك ان هذه الاحترافية في التعامل مع المستجدات تدل على المتابعة الدقيقة التي تبذلها الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تتبع كل ما يمكن ان يؤدي إلى تفشي ظاهرة المخدرات في المجتمع ومحاربة كل ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن.
فبارك الله في كل الجهود المخلصة التي تهدف إلى استقرار ونماء المجتمع في كل شبر من بقاع هذا الوطن الغالي.