هناك سبع حالات تستدعي التعدد لا محالة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-
هناك سبع حالات تستدعي التعدد لا محالة وهى:
1- حالات المطلقة.
2- الأرملة.
3- العانس.
4-العقيم.
5- طبيعة الرجل وقدرته الجنسية.
6- ظروف الحرب وما ينتج عنها من نقص عدد الرجال.
7- تشير التقارير إلى أن عدد النساء في السنوات القادمة سيكون ضعف عدد الرجال .
وما المشكلة ... إذن ؟
*لله الحكمة البالغة في كل قول وفعل, فإباحة تعدد الزوجات ليس استهانة بالمرأة, ولا حطاً من شأنها وقدرها, إنما هو لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع.
والمشكلة هنا ليست في شرع الله, وإنما في الأخطاء الشخصية والفردية التي تقع من الأفراد, وبالتالي لا ننسب إلى شرع الله الخطأ والظلم, وإنما ما يحدث من مآسي ومشاكل من وراء تعدد الزوجات يرجع إلى فشل الزوج في إحداث التوازن بين الطرفين, إن الدين لا يضيره إساءة بعض المسلمين في استغلال رخصة التعدد دون عدل, فالإسلام يعُلو ولا يُعلى عليه, وهو الميزان والضابط, فمن وافقه كان على حق, ومن خالفه فهو المخطأ وعليه أن يراجع نفسه, وعلاج الظلم الذي يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون بمنع ما أباحه الله عز وجل, إنما يكون بالتعليم والتربية والتفقة في أحكام الدين.
*لقد سمعنا الكثير من القصص العجيبة والمآسي التي تظهر التعدد بصورة منفرة, فمن البعض من أساء وتعدى وظلم, ففي الوقت الذي أراد فيه الرجل أن يقيم سنة التعدد, ذهب يضيع الفرائض ويضيع نفسه ومن يعول.
*فمن الناس من اعتدى على حق زوجته التي تزوج عليها, وأضاع أولادها, وحرمهم من الميراث, ومنهم من ضعف عن القيام بالنفقة عليهن, وعجز عن تربية الأولاد والنظر في مصلحهم, ومنهم من سارع بتطليق واحدة من نسائه خلاصاً من المشاكل فيصيبها بمضرة وأذى, ومنهم من سلك مسالك الاغاظة والكيد لإحدى نسائه, ومقارنتها بالأخرى وغير ذلك من صور الإضرار.مباح ولكن بشروط
التعدد مع كونه مباحاً فله شروط وهي:
1- الشرط الأول: العدل .
2- الشرط الثاني: القدرة على الإنفاق .
الشرط الأول:
*قال تعالى: ' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ' فقد أفادت الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد, فإذا خاف الرجل عدم العدل بين نسائه؛ كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة, ولزمه الاقتصار على واحدة, وهذا يتعلق بالعدل الواجب المستطاع كالنفقة والسُكنى والمبيت, أما ما لا يملكه الإنسان كالميل القلبي تجاه زوجة من زوجاته فلا يدخل في ذلك. وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ' .الشرط الثاني:
القدرة على الإنفاق: قال تعالى: ' ذلك أدنى ألا تعولوا '* قال ابن القيم رحمه الله في كتابه' عدة الصابرين ': , وفسره الشافعي رحمه الله: , والقول الأول هو الأرجح ويقول صلى الله عليه وسلم: ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحفظ للفرج, فمن لم يستطع, فعليه بالصوم فإنه له وجاء '
*فإذا لم يستطع مؤونة الزواج لم يجز له, مع أنه زواجه الأول فمن باب أولى أن لا يجوز له الزواج بالثانية وعنده زوجة, والإقدام على الزواج بثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير, بل من أنواع الظلم, والظلم غير جائز.
وخلاصة القول: أن الإسلام أباح التعدد لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع, بنظرة واقعية عامة وشاملة, ولانتشال المرأة من براثن الانحراف والغواية, أو من حبائل الكآبة والكبت والحرمان, وذلك في ظروف لا يستقيم معها سوى التعدد, وفي حالات لا تقبل إلا التعدد حلاً ومخرجاً, فضلاً عن شروط العدالة والإنصاف, والقدرة على الإنفاق التي فرضها الإسلام علي الرجل في هذه الحالة, فإذا انتفى هذان الشرطان فلا تعدد, والمرأة التي يقع عليها الضرر من زواج الرجل بثانية, فلها الفسخ وطلب الطلاق ' فلا ضرر ولا ضرار ' .
إن تعدد الزوجات بمثابة الدواء والعلاج لأمراض كثيرة, وهو أمر مباح ويُسن إذا حسنت النوايا وروعيت فيه الضوابط الشرعية, وقد ينقلب حراماً إذا ما خاف الإنسان الجور وعدم العدل, أو جرى الاشتراط اللفظي أو العرفي بمنع التعدد عند العقد, وقد يكون حلاً ناجحاً لمشكلة الخيانة الزوجية التي نحن بصددهاوفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خيرنا وخير الأسرة المسلمة إن شاء الله.

- منقول